محمدعلی زرنگ در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ سهمیه تخصیصی به استان برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به طور میانگین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد تومان بوده که اکنون این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: همواره یکی از دغدغه‌های مسئولین استان این بوده که سپرده گذاران و سرمایه گذاران که از زیرساخت‌های استان استفاده می‌کنند منابع خود را در استان متمرکز کنند ولی متأسفانه تاکنون به این مسئله توجه نشده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی بیان کرد: متأسفانه علی رغم پیگیری‌های انجام شده از بخشی از منابع استان هیچ‌گونه اطلاعاتی وجود ندارد که این عدم اطلاعات مربوط به منابع بانک‌های خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده و این امر باعث شده تا برنامه‌ریزی صحیح برای توسعه استان صورت نگیرد.
وی تصریح کرد: مطابق ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه عمومی که مصوب مجلس شورای اسلامی بوده هر کسی متقاضی دریافت تسهیلات از شبکه بانکی باشد، موظف است مدارکی دال بر انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت از خدمت را به شبکه بانکی ارائه دهد که در این خصوص قانون در مورد تسهیلات ازدواج استثنا قائل شده است.
زرنگ ادامه داد: افرادی که ازدواج می‌کنند می‌توانند بدون ارائه کارت پایان خدمت و یا مدارک دال بر معافیت از خدمت نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند؛ همچنین موضوع عدم ارائه این مدارک به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات فرزندآوری از سوی نمایندگان مجلس در حال پیگیری است.
وی یادآور شد: در سامانه بانک مرکزی به نشانی cbi.ir بخشی برای شکایت مشتریان مشخص شده و شماره تلفن‌هایی از جمله سامانه سامد با سر شماره ۱۱۱ برای دریافت شکایات مردمی فعال است.
انتهای پیام
