به گزارش رکنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۲۱): حوزه محیط زیست و ارائه احکام پیشنهادی» تصریح کرد: امروزه مقوله توسعه در جهان بدون توجه به الزامات، محدودیت‌ها و اهداف محیط زیستی امری بی‌معناست. هدف از توسعه پایدار ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است، در این مفهوم دو مقوله اقتصاد و محیط زیست در کنار هم قرار گرفته و زیربنای راهبرد توسعه پایدار را شکل می‌دهد. بر همین اساس در خلال سال‌های اخیر برنامه‌ریزی و تدوین راهبردهای گوناگون برای بهره‌برداری پایدار از منابع به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. نهادینه کردن توسعه پایدار در کشور نیز مستلزم تدوین، اجرای قوانین و مقررات و ضوابط زیست محیطی متعدد است تا برمبنای آنها بتوان پایداری توسعه اقتصادی را تضمین کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: بررسی سیر تطور محیط زیست در اسناد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در کشور بیان‌گر رشد توجه به این مقوله در برنامه‌های توسعه بوده است. بر همین اساس، موضوع محیط زیست به‌ویژه از برنامه چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و وزن و اثرگذاری محیط زیست در برنامه‌های توسعه افزایش یافته و به‌تدریج دامنه آن به بخش‌های مختلف اثرگذار بر محیط زیست گسترش یافته است، به‌نحوی که بازتاب آنها را می‌توان به‌صورت افزایش احکام در برنامه‌های توسعه مشاهده کرد. افزایش احکام مرتبط با حفاظت از محیط زیست و تسری آنها به بخش‌های مختلف در خلال برنامه‌های گذشته از تغییر نگرش‌ها در این خصوص حکایت دارد، به‌نحوی که رویکردهای حفاظت از محیط زیست از رویکردهای واکنشی و انفعالی به‌سوی رویکردهای پیگیرانه و فعال معطوف شده و هر برنامه نسبت به برنامه گذشته روند تکاملی را تجربه کرده است.
این گزارش ازجمله دلایل عدم احقاق اهداف مندرج در برنامه‌های پیشین توسعه در حوزه محیط زیست را مواردی نظیر بخشی‌نگری و عدم ارتباط هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم برای اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی و عدم بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط زیست می‌داند.
لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۴ فصل تدوین شده است که براساس بررسی صورت گرفته در این گزارش، این برنامه فاقد سرفصل مجزایی پیرامون محیط زیست است. البته در فصل‌های مختلفی نظیر اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی انرژی، ترانزیت و اقتصاد دریامحور و سیاست خارجی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع محیط زیست پرداخته شده است. در مجموع مطابق بررسی صورت گرفته ۱۵ ماده مرتبط با موضوع محیط زیست در این لایحه وجود دارد که متأسفانه در برخی از احکام این برنامه عقب‌گرد نسبت به برنامه‌های توسعه گذشته اتفاق افتاده است.
بررسی کلی محورها و مواد لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد این برنامه از منظر محتوایی و ساختاری با چالش‌هایی نظیر فقدان رویکرد مسئله‌محوری، کلی‌گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخش‌های مختلف توسعه‌ای کشور، کم‌توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست، بی‌توجهی به توازن و پایداری زیست‌بوم و فقدان ضمانت اجرایی مواجه است.
در گزارش حاضر سعی شده است احکام پیشنهادی مرتبط با محیط زیست و سوابق قانونی مرتبط مورد تحلیل کارشناسی قرار گرفته و اصلاحات پیشنهادی درخصوص هر یک از ماده‌ها و توضیحات مورد نیاز ارائه شود. علاوه‌بر این در پایان براساس شناسایی مسائل و چالش‌های اصلی حوزه محیط زیست، برخی بندهای پیشنهادی جهت تقویت دیپلماسی آب و محیط زیست، مدیریت آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیست و ارتقای ظرفیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در قالب سامانه یکپارچه دیده‌بان محیط زیستی ارائه شده است.
