به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری در نشست شورای قضایی استان یزد که با حضور معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، اظهار داشت: با بررسی های انجام شده در یک سال اخیر مشخص شده که برخی از ادارات و سازمان های متولی اراضی به طور متوسط بین هفت تا ۹ پرونده در روز له یا علیه آنان در دادگستری تشکیل می شود که این موضوع نشان می دهد اهتمام به اجرای کامل حدنگاری اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی می تواند در کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی و همچنین پیشگیری از تعدی و تجاوز به بیت المال موثر باشد.
وی تصریح کرد: تکمیل فرایند ثبت دقیق موقعیت اراضی همراه با تعیین متولی با مشخصات کامل حدود در علاوه بر کاهش شکل گیری و ورود پرونده ها به دستگاه قضایی در کاهش هزینه های دولت و سایر مخارج نیز اثر ملموس داشته باشد.
دهشیری، از به صفر رسیدن پرونده های کمسیون رفع تداخلات در آینده نزدیک در استان یزد خبر داد و گفت: این اقدام مهم مرهون تعامل، همراهی، هم افزایی و همکاری همه نهادهای متولی امور اراضی با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان است.
وی با اشاره به اجرای ۶۳ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی در استان اظهار داشت: در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی نیز استان یزد با ثبت ۶۳درصد از این اراضی، جزء استان های پیشتاز در کشور است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، با بیان اینکه درخواست صدور سند اراضی بایر تبدیل شده به ملی که نتیجه رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات و صدور آراء قطعی کمسیون است از سوی مراجع متولی طی مکاتبه ای ضرب العجل یک ماه تعیین شد، افزود: با هدف تثبیت هویت و مستند سازی و مشخص شدن متولی دقیق امور اراضی جهت پیشگیری از تعدی و تجاوز به بیت المال، آراء کمیسیون رفع تداخلات هرچه سریعتر باید مورد درخواست صدور سند قرار گیرد.
وی در مورد صدور سند مالکیت در حوزه اراضی زرارعی نیز گفت: سند مالکیت کوچکترین زمین زراعی به مساحت ۴۶ متر و بزرگترین آن به مساحت ۴۶ هکتار در استان یزد صادر شد.
دهشیری تصریح کرد: نتیجه تعامل و همراهی مجموعه های حاکمیت، استان یزد در سه مؤلفه بالاترین نرخ تولید، کاهش نرخ بیکاری و امور دانش بنیان جزء استان های برتر در کشور است.
