به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس آمار‌های رسمی که روز دوشنبه منتشر شد، نرخ تورم در مصر در ماه ژوئن به ۳۶.۸ درصد رسید که یک رکورد مطلق برای این کشور دچار بحران اقتصادی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، رکورد قبلی نرخ تورم در این کشور ۳۴.۲ درصد بود که در ژوئیه ۲۰۱۷ ثبت شده بود و مانند سال کنونی میلادی ناشی از کاهش شدید ارزش پول این کشور به دنبال وام کمک مالی صندوق بین المللی پول بود.
ارزش پوند مصر در یک سال گذشته به نصف رسیده و موجب افزایش قیمت‌ها شده است. این در حالی است که خانواده‌ها در این کشور وابسته به واردات، به سختی می‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند.
براساس آمار‌های رسمی، به نظر می‌رسد تورم سرسام آور در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، اما بنا بر اعلام سازمان ملی آمار مصر، تنها قیمت مواد غذایی و نوشیدنی در مقایسه با ژوئن سال گذشته ۶۴.۹ درصد افزایش یافته است.
بنا بر اعلام بانک جهانی، حتی قبل از بحران اقتصادی کنونی، دو سوم جمعیت ۱۰۵ میلیون نفری این کشور، زیر خط فقر یا در محدوده خط فقر زندگی می‌کردند.
اقتصاد مصر پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ که موجب افزایش شدید قیمت گندم شد، به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. مصر یکی از بزرگترین واردکنندگان غلات در جهان است.
جنگ، بازار‌های بین‌المللی را بی‌ثبات کرد و سرمایه‌گذاران را بر آن داشت تا میلیارد‌ها دلار از این کشور که ذخایر ارزی آن ۲۰ درصد کاهش یافته است، خارج کنند.
با این حال، ذخایر ارزی این کشور به تدریج افزایش یافت و در ماه مارس به ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید که ۲۸ میلیارد آن در قالب سپرده‌های متحدان ثروتمند خلیج فارس است که در مقایسه با ماه فوریه ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. اما برای رسیدن به سطح پیش از جنگ باید هفت میلیارد دلار افزایش یابد.
