به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «مهدی صادقی نیارکی» افزود: براساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون امور معادن و مکاتبه‌های انجام شده با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، خواستار منع واردات محصولات دو پله بالاتر از رده تولیدات هپکو شده ایم.
وی خاطرنشان‌کرد: بر این اساس به اندازه کافی در موضوع واردات، حمایت‌های لازم از مجموعه واحدهای تولیدی تولیدکننده ماشین‌آلات صنعتی و معدنی انجام می‌شود.
صادقی نیارکی مهمترین مساله هپکو را بحث مالکیت برشمرد و توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی با توجه به مصوبه هیات وزیران مالک اکثریت سهام بوده و تعیین تکلیف بدهی‌ها و تقاضا برای محصولات هپکو باقی می‌ماند که موضوع بسیار مهمی است.
وی اضافه‌کرد: تقاضاهایی در بخش معدن و بازسازی ماشین‌آلات راه‌سازی و نیازهای سازمان راهداری مطرح است، اما باید مدیریت و مالکیت مجموعه، تامین و تجهیز مالی و بدهی‌ها را تعیین تکلیف کند تا بتواند سفارش دریافت کرده و با تولید به موقع محصولات را تحویل دهد.
این مقام مسوول تصریح‌کرد: سیاست کلی کشور، مدیریت منابع به‌ویژه منابع ارزی برای ساخت داخل و تقویت ارزش افزوده است، هر چه کالاها ارزش افزوده بیشتری داشته باشند، در داخل تولید می‌شوند و به‌طور قطع مجوز واردات برای محصولات کم‌ارزش، غیر ضروری و مصرفی داده نخواهد شد.
به گزارش ایرنا، شرکت هپکوی اراک ۲۵ نوع ماشین‌آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید می‌شود.
هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد که این واگذاری غیراصولی مشکلاتی برای آن ایجاد کرد که حل آنها در دستور کار مسوولان قرار گرفت.
از دی‌ماه سال ۹۵ بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی ایران پیگیری شد تا اینکه پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت هیدرواطلس ساوه عنوان و بهمن‌ماه همان سال، قطعی شد.
پس از عملکرد یک‌ساله شرکت هیدرواطلس، این شرکت خرداد ماه سال ۹۷ از سازمان خصوصی‌سازی بازگردانده شده و مدیریت جدید واگذار شد.
با تلاش‌های مدیریت استانی و کشوری و پیگیری کارگران، هپکو اراک سال گذشته به سازمان خصوصی‌سازی بازگردانده شد و ۲۳ تیرماه امسال با تشریفات قانونی به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) واگذار شد.
