رئیس یک اندیشکده آمریکایی به عاملیت چین و دلالیِ فروش نفت ایران متهم شد

خبرگزاری فارس سه شنبه 20 تیر 1402 - 10:23

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، دادستانی فدرال آمریکا در منهتن رئیس یک اندیشکده این کشور را به عاملیت برای دولت چین و دلالی برای فروش تسلیحات و همچنین فروش نفت ایران متهم کرد. 

براساس گزارش رویترز، «گال لافت» شهروند دو تابعیتی آمریکایی متهم است که در سال 2016 بدون ثبت رسمی به عنوان یک عامل خارجی، یک مقام عالی رتبه سابق دولت ایالات متحده آمریکا را به نمایندگی از مدیران مستقر در چین، استخدام کرده و به آنها پول پرداخت کرده است.

دادستانی منهتن نام این مقام سابق آمریکا را اعلام نکرده اما گفته است که او در آن زمان به عنوان مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا کار می‌کرده است.

لافت در حساب توئیتری خود اتهام دلالی تسلیحات را کرده است. 

دادستانی آمریکا می‌گوید که لافت، 57 ساله، فوریه گذشته در قبرس بازداشت شد اما پس از آزادی با قرار وثیقه فرار کرد و اکنون تحت تعقیب قرار قرار دارد و فعلا دست آمریکا از او کوتاه است.

لافت یکی از مدیران رده بالای اندیکشده تحلیل امنیت جهانی مستقر در واشنگتن دی سی است که بر روی انرژی، امنیت و روندهای اقتصادی متمرکز است.

رویترز می‌گوید که اندیشکده تحلیل امنیت جهانی به درخواست این خبرگزاری برای توضیح در این زمینه پاسخ نداده است.

گفته می‌شود آقای لافت در پشت پرده نظرات و دیدگاههای همان مقام آمریکایی است که بعداً در رسانه‌های چینی منتشر شد و سپس به دانشگاه‌های آمریکا فرستاده شده است.

دادستان‌های آمریکایی می‌گویند که لافت علیرغم نداشتن مجوز برای شرکت‌های چینی برای فروش تسلیحات به کشورهایی از جمله لیبی، امارات متحده عربی و کنیا دلالی و واسطه‌گری کرده است. وی همچنین به ترتیب یک قرار ملاقات بین مقامات ایرانی و یک شرکت انرژی چینی برای رایزنی درباره فروش نفت علیرغم تحریمهای آمریکا علیه ایران اقدام کرده است. 
پایان پیام/م

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.