طی مشکلاتی که در چند وقت اخیر برای مشتریان خودروهای مونتاژی به وجود آمده بود، درگیری هایی میان خودروسازان خصوصی و شورای رقابت ایجاد شد که موجب شده بود تا خصوصیها زیر بار قیمتهای قبلی نروند و فراخوانی برای تکمیل وجه مشریان منتشر نکنند. اما بالاخره پس از مدتها توافقاتی میان دو طرف دعوا رخ داد که موجب شد تا نرخ نهایی محصولات چینی مونتاژی به صورت رسمی تعیین و ابلاغ شود.
به این ترتیب حالا مشتریان خودروهای مونتاژی میتوانند پس از مدتها تکلیف خود را روشن شده بدانند و در صورت تمایل نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند.
البته متقاضیان باید در نظر داشته باشند که قیمتهای جدول پایین پایه هستند و هزینههای جانبی نیز هنگام تکمیل وجه به آنها اضافه خواهد شد. هزینههای جانبی شامل مالیات بر ارزش افزوده، شماره گذاری، بیمه و … هستند که حدود ۱۳ درصد به مبلغ پایه خودرو میافزایند.
قیمتهای شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی در حالی اعلام شد که تاکنون بین دولت و خودروسازان اختلافات زیادی بر سر قیمتها وجود داشت و دولت میخواست قیمتها را کم تر از نرخهای پیشنهادی خودروسازان اعلام کند، تا این که در نهایت، توافقی بین شورای رقابت و خودروسازان صورت گرفت که نشان از آن دارد که زور شورای رقابت به خودروسازان نرسید و در نهایت برای بسیاری از خودروها، نرخ هایی دور از انتظار مردم تعیین شد.
قیمتهای شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی اعلام شد و شاهد آن بودیم که بسیاری از خودروها با نرخ هایی همراه شدند که مردم را شوکه کردند. پیش از این قیمتهای احتمالی شورای رقابت به صورت غیر رسمی در محافل خبری منتشر شده بود و بسیاری از مردم با اعتماد به آن قیمتها اقدام به ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو کرده بودند. اکنون اما نرخهای نهایی شورای رقابت نشان میدهد که اعداد پیشبینی شده، چندان هم واقعی نبود و قیمتها بیش از آن است که مردم میپنداشتند.
همین مسئله موجب خواهد شد برخی از ثبت نامکنندگان در سامانه فروش یکپارچه خودرو با دیدن قیمتهای جدید از خرید خود منصرف شوند. فرآیند خریدی که برای خریداران ماهها طول کشیده است و اکنون با قیمتهای جدید میتواند موجی از ناامیدی را برای خریداران خودرو در سامانه یکپارچه به همراه آورَد. ثبت نامکنندگان در سامانه یکپارچه فروش خودرو با این امید که میتوانند با نرخهای بسیار پایین تر از بازار آزاد خودروهای خود را خریداری کنند، اقدام به افتتاح حساب وکالتی و واریز پول به آن کرده بودند. مسئلهای که اکنون در هالهای از ابهام قرار گرفته است. گویی جریانی که از همه چیز مطلع بود، مردم را به یک بازی باخت-باخت وارد کرده است و خریداران را با وعدههای نادرست قیمتهای بسیار کم تر از نرخهای بازار وارد بازی میکند و نقدینگیشان را به جیب دولت میریزد، در نهایت هم پس از مدتها انتظار، قیمتهای واقعی را اعلام میکند و افرادی که توانایی پوشش شکاف قیمتی ایجادشده را ندارند از گردونه حذف میکند. این گونه بدون تولید خودرو و ذرهای هزینه، نقدینگی قابل توجهی، ماهها از دست مردم خارج شده و در جیب دولت مانده است.
نکته جالب تر این که، هیچ بعید نیست تا موعد تحویل خودروها، شورای رقابت و سایر گردانندگان بازار خودرو، بارها قیمتهای جدید برای خودروها اعلام کنند و هر بار عدهای را از فرآیند خرید در سامانه یکپارچه خودرو حذف کنند. در این بین، هیچ کس پاسخگوی زیان پول هایی که چند ماه در حسابهای وکالتی بلوکه شده بود، نخواهد بود و مردم میمانند و حوضشان و اندک پولی که به تورم خورده است و دلالهای طمع کارتر از همیشه در بازار. شاید این گونه بتوان نتیجه گرفت که اصلاً با سامانه یکپارچه خودرو، قرعه کشی تنها نامی جدید به خود گرفته است و شاید حتا وضع از زمان قرعه کشی برای خرید خودرو نیز بدتر باشد، چراکه در آن زمان، هزینهای پرداخت میشد و حداقل خودروی عدهای که در آن لاتاری برنده شده بودند به دستشان میرسید. اکنون نه تحویل چندانی صورت میگیرد و نه نرخهای نهایی مشخص است و نه زمان تحویل، تنها آمادگی دولت است برای گرفتن پولهای مردم و متقاضیانی که به علت عرضه اندک مدتها در عطش خرید ماندهاند و هر بار با وعدههای رنگارنگ درگیر سازوکاری جدید میشوند که در نهایت نیز به ضررشان تمام میشود.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به قیمتهای جدید مصوب شورای رقابت برای خودروسازان بخش خصوصی گفت: «شرکتهای خودروسازی که اقدام به انتشار آگهی برای فروش یا اطلاعیه تکمیل وجه متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودرو کردند، قیمتهای مصوب جدید شورای رقابت را پذیرفته و حاضر به عرضه محصول شدند.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به این موضوع که خودروسازان بخش خصوصی حاضر به تولید با زیان نیستند، توضیح داد: «آن دسته از شرکتهای بخش خصوصی که اقدام به فروش یا اطلاعیه تکمیل وجه متقاضیان نکردند، قیمتهای مصوب شورای رقابت را قبول نداشته و احتمال تغییر مجدد نرخ این شرکتها نیز وجود دارد.»
رئیس انجمن نمایشگاهداران خودروی پایتخت با اعلام کاهش سه تا پنج میلیون تومانی نرخ خودروهای داخلی و ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی خودروهای مونتاژی در روزهای گذشته، گفت: بازار خودرو در رکودی سنگین به سر میبرد، با این حال انتظار ورود اتومبیلهای خارجی سبب کاهش شدید نرخ این دسته از خودروها تا ۲ میلیارد تومان شده است.
سعید موتمنی گفت: در روزهای گذشته شاهد کاهش متوسط سه تا پنج میلیون تومانی نرخ خودروهای داخلی و افت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی خودروهای مونتاژی در بازار هستیم.
وی گفت: این روزها همچون چند ماه گذشته رکود کامل بر بازار حاکم است و بهجز افرادی که تقاضای واقعی برای خودرو داشته یا قصد تبدیل به احسن کردن آن را دارند، مشتری به بازار مراجعه نمیکند.
این مقام صنفی، وضعیت ۲۵ روز گذشته بازار را متعادل توصیف کرد و گفت: شاید در برخی روزها بنا به دلایلی شاهد افزایش یا کاهش جزئی قیمتها باشیم، اما در مجموع بازار آرام است.
وی با بیان اینکه بازار تشنه ورود خودروهای جدید وارداتی است، خاطرنشان کرد: امروز قانونگذار، واردات خودرو را مصوب کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را بلامانع دانسته است؛ بر این اساس انتظار میرود آییننامه و ضوابط نحوه واردات هرچه سریعتر تهیه و تدوین شود.
وی خاطرنشانکرد: از زمانی که بحث واردات خودرو در کشور داغ شده و اخبار مثبت سیاسی را شاهد بودیم، قیمتها در سراشیبی سقوط قرار گرفته است، بهطوری که خودروهای با نرخ تا ۱۰ میلیارد تومانی به اندازه ۲ میلیارد تومان و خودروهای تا پنج میلیارد تومانی، به میزان یک میلیارد تومان افت نرخ تجربه کرده است.
موتمنی ادامهداد: همچنین در این مدت، خودروهای در محدوده چهار میلیارد تومانی، به میزان یک میلیارد تومان؛ اتومبیلهای سه میلیارد تومانی، حدود ۷۰۰ میلیون تومان و خودروهای در محدوده ۲ میلیارد تومانی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان کاهش نرخ داشتهاست.
وی همچنین با اشاره به اعلام قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت، تصریح کرد: این قیمتها تاکنون هیچ تاثیری بر بازار نداشته است و حتی در برخی موارد شاهد افت قیمتها بودیم، زیرا بازار در رکود کامل است.
رئیس انجمن نمایشگاهداران خودروی پایتخت معتقد است: در چنین شرایطی، اگر عرضه خودرو افزایش یابد، قیمتها کاهش بیش از پیش را تجربه خواهد کرد.
با وجود این که نرخ خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت افزایش یافت اما همچنان جو سنگینی بر بازار خودرو حاکم است. به نظر میرسد خریداران منتظر ایجاد یک اتفاق جدید یا واردات گسترده خودرو هستند تا شاید شاهد افت بیشتر قیمتها در بازار باشیم. تصمیمات شورای رقابت هم اگر تاثیر افزایشی بر بازار خودرو نداشته باشد روند بازار را نیز تغییر نداده است.