به گزارش ایسنا، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده عمده علت این موضوع نیز این است که ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور به عنوان متولی این امر و متولی انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تبدیل به دبیرخانه‌ای زیر نظر معاونت وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده و دیگر جایگاه رفیع سابق خود را ندارد.
محمود مشهدی شریف صبح امروز (یکشنبه) در نشست خبری این انجمن با بیان اینکه مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده که از سال ۱۳۸۶ ذیل تبصره ١٣ قانون بودجه و با متولی اصلی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد و سپس به معاونت اجرایی ریاست جمهوری سپرده شد. متاسفانه به علت ورود ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت در کارهای اجرایی، از اسقاط خارج شد و پس از آن به وزارت راه سپرده شد. عملا ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از جایگاه بالایی که داشت به دبیرخانه‌ای در وزارت راه تبدیل شد. از سال ١٣٨۶ تاکنون ٢٢٠ مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در سراسر کشور و متناسب با تراکم جمعیت شهرها ایجاد شده است که از این ٢٢٠ مرکز حدود ١۵٠ مرکز کاملا تعطیل و به نوعی از بین رفته‌اند و الباقی با ١٠ درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با بیان اینکه این مراکز با حدود ۶٠٠٠ کارگر مستقیم و ٣٠ هزار کارگر غیرمستقیم مشغول فعالیت هستند اظهار کرد: حجم سرمایه‌گذاری برای هر مرکز حدود ٢۵ میلیارد تومان است که جمعا بیش از ۵٠٠٠ میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای مراکز اسقاط کشور است. از ٢٢٠ مرکز اسقاط کمتر از ١٠ مرکز نیمه دولتی و باقی همه خصوصی هستند و آن‌ها نیز باید به بخش خصوصی واگذار شوند. در تهران ۱۶ مرکز اسقاط وجود دارد. فعالیت مراکز اسقاط بدین صورت است که مراکز اسقاط خودروهای سبک برای اسقاط خودروهای سواری سبک و موتورسیکلت‌ها و مراکز اسقاط خودروهای سنگین برای اسقاط خودروهای سواری سبک، موتورسیکلت‌ها و خودروهای سنگین در نظر گرفته شده‌اند.
وی تصریح کرد: براساس قانون سال ۱۳۸۸ که قرار بود خودروسازان ٣٠ درصد میزان تولید خودرو را صرف اسقاط خودروهای فرسوده می‌کردند( بایستی شماره‌گذاری خودروها منوط به اسقاط خودروهای فرسوده باشد) اما به جهت رانت قوی خودروسازان، آن‌ها زیر بار مصوبه دولت نرفتند و از ٣۶٠ هزار خودرویی که در سال ۱۳۹۸ بایستی اسقاط می‌شد تنها ٨٠٠٠ خودرو اسقاط شد. این در حالی است که در سال جاری میزان خودروهای فرسوده به سه میلیون دستگاه رسیده و در افق ١۴٠۴ به هشت میلیون دستگاه خواهد رسید. چنانچه با روند اسقاط در سال گذشته پیش رویم؛ ١٠٠٠ سال دیگر تازه خودروهای فرسوده سال ۱۳۹۹ اسقاط شده‌اند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در تشریح چرایی این اتفاق، اظهار کرد: اسقاط خودرو و بازیافت آن بایستی منوط به شماره‌گذاری سایر خودروها باشد. به عنوان اولین مورد که مانع از اسقاط خودروهای فرسوده شده، میتوان به این نکته اشاره کرد که به ازای واردات هر خودرو به کشور ازای آن بایستی خودرو اسقاط می‌شد؛ بنابراین باتوجه به ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به بعد، عملا اسقاط خودرو به واسطه واردات خودرو نداریم. همچنین در خودروهای تولید داخل نیز همینطور که اشاره شد، خودروسازان زیر بار این موضوع نرفتند.
مشهدی شریف ادامه داد: علاوه براین از ٢۵ بهمن ماه سال گذشته قرار بود قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اجرایی شود که اجرایی می‌شود اما گواهی اسقاط موتورسیکلت وجود ندارد و اسقاط تا انتها پیش نمی‌رود. تاکنون از ٧٢١۵ دستگاه موتورسیکلت فرسوده تنها ۴۵۶٩ دستگاه اسقاط شده است اما «یک» گواهی اسقاط موتورسیکلت ثبت نشده است و هیچ شماره سریال گواهی اسقاط موتورسیکلت وجود ندارد. در نهایت نیز به عنوان مورد چهارم در عدم اسقاط خودروها میتوان گفت که به ازای هر خودروی دیزلی بایستی سه خودرو دیزلی فرسوده اسقاط شود که این نیز اجرا می‌شود اما به دلیل اینکه آمار تولید خودروهای دیزلی بسیار پایین است، تعداد اسقاط دیزلی‌های فرسوده ناچیز خواهد بود.
ادامه دارد
