به گزارش ایسنا، محسن پیرهادی نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در تببین بخش صنعت لایحه برنامه هفتم گفت: ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش صنعت نشان می‌دهد تنها حدود ۱۰ درصد احکام این بخش اثربخش بوده لذا عدم تحقق ۹۰ درصدی اهداف برنامه ششم هشداری جدی برای توجه ویژه در حوزه صنعت و چاره جویی برای توسعه آن است.
وی توضیح داد: در اقتصاد کشورمان، بخش صنعت هرگز به سهمی بیش از ۲۰ درصد دست نیافته و حتی در طول دو برنامه توسعه پنجم و ششم ، از نظر ارزش افزوده سهم صنعت به حدود ۱۳ درصد اقتصاد کشور کاهش یافته است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: دستیابی بخش صنعت به بیش از ۳۰ درصد ارزش افزوده و اشتغال ملی دردوره جهش اقتصادی یکی از حقایق اثبات شده توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته است لذا در برنامه های توسعه ای، برنامه‌ریزی توسعه بخش صنعت در جایگاهی ویژه قرار دارد چراکه دستیابی به اهدافی نظیر تقویت ظرفیتهای تولید، تسریع رشد اقتصادی، ، بهبود اشتغال مولد، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و جلوگیری از آسیبهای ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص همگی با توسعه صنعتی گره خورده است.
پیرهادی در ارزیابی چرایی ناکامی حوزه صنعت در تحقق اهداف توسعه ای گفت: فقدان بازاررقابتی، رشد صعودی قیمت ارز، تحریم‌های غرب،قانونگذاری و هدفگذاری نامناسب، تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدام‌های لازم، نبود ضمانت اجرا از جمله عوامل ناکامی در رشد ۸.۵ درصدی حوزه صنعت برغم برنامه های توسعه ای است.
ساماندهی صدور مجوزها و مقابله با خام فروشی در برنامه هفتم
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ساماندهی مجوزهای صنعتی با ملاحظه ظرفیت تولید، مقابله با خام‌فروشی، کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرکها و جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی را از نقاط قوت لایحه برنامه هفتم در حوزه صنعت دانست وادامه داد: باتوجه به اینکه دستیابی به اهداف رفاهی همچون کاهش و رفع فقر نیازمند ایجاد اشتغال مولد است، دولت ومجلس باید درکنار هم نسبت به اتخاذ سیاستهای صنعتی بکوشند و با ایجاد تحول ساختاری فعالیتهای اقتصادی را هدایت و راهبری کنند.
وی تاکید کرد: برای ممانعت از انحراف ۷۰ درصدی اهداف برنامه ای و اجرای آن، احکام برنامه های توسعه ای باید دارای ضمانت اجرایی شوند و مسیر اجرای آن مشخص باشد. در حوزه اقتصادی لایحه برنامه هفتم عمده رویکرد احکام توصیه ای و از جنس اجازه به دولت است. برای نمونه در بحث حمایت از بخش خصوصی به کرات احکام با عنوان تقویت نقش بخش خصوصی مطرح شده اما این سیاستهای حمایتی مبتنی بر راهکار مشخصی نیست که سیر اجرایی آن مشخص باشد در حالی که اگر همین موضوع در قالب سیاست- راهکار مطرح شود و تقویت نقش بخش خصوصی با راهکارهای مشخصی مانند کاهش مداخله قیمتی دولت در بازارها یا مکلف شدن دولت به استقرار بازارها مثل محصولات صنعتی و معدنی، کالاهای اساسی یا کشاورزی همراه شود می توان به افق‌گشایی در آن حوزه تخصصی امیدوار شد.
انتهای پیام
