خبرگزاری فارس-کرمانشاه: سال ۹۹ در حالی توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری گردید که طی سال‌های گذشته نیز این مفهوم به صورتی کاملاً روشن در نام‌گذاری‌ها مدنظر قرار گرفته بود. رونق تولید، حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال و اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل توسط رهبر انقلاب طی پنج سال گذشته نامگذاری شده است که این نشان دهنده تاکیدات ایشان بر رونق تولید داخلی است.
ویژگی مهم شعار امسال را می‌توان تمرکز آن بر روی نقطه ثقل اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخلی دانست؛ در حقیقت مقام معظم رهبری با این نامگذاری به صورت کاملاً شفاف مهمترین بند اقتصاد مقاومتی را مطالبه کرده‌اند.
به‌تصریح رهبر انقلاب، «تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که متکی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی است و عملیاتی شدن آن در کشور، ضمن به ارمغان آوردن رفاه و رفع مشکلات معیشتی مردم، باعث جلوگیری از خسارت‌آفرینی‌های دشمنان و ضربات‌شان بر پیکره‌ی اقتصاد ملی می‌شود.
از سوی دیگر، واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه‌ی حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می‌دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه‌ی قابل قبول نرسیده است لذا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سال ۱۳۹۹ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند تا هم مسئولین دولتی و هم عموم ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور در جهت تقویت حداکثری تولید نقش‌آفرینی کنند.
دولت در بحث حمایت از تولید طرح‌های را به تصویب رسانده است که متاسفانه یا اجرایی نشده است و یا اجرای آن در مسیر درستی قرار نگرفته که بعنوان مثال می‌توان به تصویب‌نامه توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور اشاره کرد.
بی شک یکی از راه کارهای لازم جهت رسیدن به جهش تولید، رفع موانع تولید است، موانع تولید ریشه در مراجع مختلفی دارد، از جمله قوانین دست و پاگیر، مجلس شورای اسلامی، سطوح عالی اجرایی، سطوح میانی مدیریتی، مشکلات بین المللی و... اما در این میان نقش دولت و مجلس در حل این مشکل بسیار برجسته است؛ مجلس باید بسیاری از قوانین را اصلاح کند و دولت نیز باید موانع تولید داخلی اعم از بروکراسی ناکارآمد، نظام مالیاتی برای صنایع تولیداتی نوپا، بیمه و... را برطرف نماید.
دولت در بحث حمایت از تولید طرح‌های را به تصویب رسانده است که متاسفانه یا اجرایی نشده است و یا اجرای آن در مسیر درستی قرار نگرفته که بعنوان مثال می‌توان به تصویب‌نامه توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور اشاره کرد.
در متن این تصویب‌نامه آمده است: با پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر به‌عمل‌آمده، ان‌شاءالله به یاری خداوند متعال؛ تصویب‌نامه «توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور»، به‌منظور ایجاد و اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات فوق‌العاده برای ترغیب و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی در مناطق شرق و غرب کشور و ارتقای شاخص‌های توسعه و رفع محرومیت در مناطق مشمول در استان‌های هدف که پس از تصویب در شورای توسعه، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی ابلاغیه شماره ۷۵۹/۲۰- ر- س/ت ۴۵۷۹۲ ک مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ و اصلاحیه بعدی آن؛ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۰۹۲/ت ۵۵۹۴۰ ه مورخ ۵/۹/۱۳۹۷ هیئت‌وزیران؛ تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، جهت اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
با رفع موانع اجرایی و تضمین پیش‌بینی اعتبارات اجرایی مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی کل کشور توسط معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، طی نامه شماره ۱۴۱۴۷۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۷، تمدید مجوز بیمه حوادث ضد امنیتی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۶۲۴۳/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ و صدور ابلاغیه‌های شماره ۱۶۶۸۴۳/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۴۵۸۲/۹۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های کشور، اجرایی شده است.
یک طرح ایده‌آل برای سرعت توسعه اقتصادی غرب کشور و کرمانشاه
متن تصویب‌نامه توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور که در سه ماده، دو تبصره و ده بند به تصویب رسیده به شرح زیر است:
ماده یک- قلمرو جغرافیایی این طرح؛ استان‌های منطقه غرب کشور شامل: استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و منطقه شرق کشور شامل: استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان شمالی است.
ماده دو- سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در مناطق یادشده، مشمول اقدامات تشویقی زیر می‌شوند؛
الف)- از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱، تمامی نقاط موضوع ماده یک مشمول تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- هستند.
ب)- تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی و همچنین کسب‌وکارهای خرد و خانگی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی در منطقه غرب و شرق کشور (موضوع این تصویب‌نامه) توسط دولت و از طریق نظام بیمه کشور در برابر حوادث ضد امنیتی به‌صورت ۱۰۰ درصد تضمین می‌شود.
تبصره: سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است منابع مالی موردنیاز اجرای این بند را بر اساس پیشنهاد شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
ج)- نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویب‌نامه تا پایان برنامه ششم توسعه، به میزان ۵۰ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. مابه‌التفاوت تا نرخ مصوب هرسال در بودجه سنواتی درج می‌شود.
د)- سالانه علاوه بر سهم معمول استان‌های موضوع این تصویب‌نامه، حداقل ۱۵ درصد از سرجمع اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری مندرج در بودجه سالانه در مناطق موضوع این تصویب‌نامه به طرح‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است، اختصاص می‌یابد.
ه)- شرکت‌های مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و ملی صنایع پتروشیمی، موظف‌اند علاوه بر سهم معمول استان‌های موضوع این تصویب‌نامه؛ حداقل ۱۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید خود از محل منابع موضوع ماده ۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی در مناطق مشمول اختصاص دهد.
و)- طرح‌های بزرگ تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری در مناطق غرب و شرق کشور که نیاز به مصوبه شورای اقتصاد دارند، ظرف دو ماه از تاریخ وصول تقاضا در شورا تعیین تکلیف می‌شوند.
ز)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور تقویت توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، سالانه منابعی را متناسب با نیاز بانک‌های استان‌های موضوع این تصویب‌نامه در اختیار آن‌ها قرار دهد. بانک‌ها مدیریت منابع و مصارف خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که کمبود منابع در استان‌های مشمول این تصویب‌نامه از طریق منابع مازاد بانک‌ها در سایر استان‌ها قابل تأمین باشد.
ح)- اختیارات بانک‌های استان‌های موضوع این تصویب‌نامه در موردبررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به طرح‌های تولیدی و اقتصادی تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال و ۲۰ میلیون دلار منابع ارزی افزایش می‌یابد.
ط)- سازمان برنامه‌وبودجه کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های ذی‌ربط موظف‌اند؛ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مصوب سالانه پروژه‌ها و طرح‌های مناطق موضوع این تصویب‌نامه را با رعایت ترتیبات قانونی تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان ۱۰۰ درصد تخصیص دهند.
ی)- اسناد استیجاری اراضی واگذاری موضوع مواد دو و (۲۹) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۵۹- در پروژه‌های کشاورزی و غیرکشاورزی خارج از شهرک‌های صنعتی و مجتمع‌های کشاورزی در محل اجرای طرح‌های موردنظر و همچنین قراردادهای خرید تضمینی آب و برق توسط بانک‌های عامل به‌عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود.
ک)- طرح‌های زیربنایی مناطق مذکور، در بودجه سالیانه در اولویت اجرا قرارگیرند.
تبصره: مناطق مشمول استفاده از تسهیلات موضوع این ماده با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و تصویب شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تعیین می‌شود.
ماده سه- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است تضمین لازم برای استفاده از تسهیلات فایناس خارجی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دارای مجوز شورای اقتصاد و ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم هستند را صادر و امکان استفاده از منابع فاینانس خارجی را تسهیل کند.
در ادامه این تصویب نامه آمده است:
اختیارات وزارت جهادکشاورزی در خصوص واگذاری اراضی بیش از پنج هکتار برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی (کمیسیون ماده ۳۲ استان‌ها) به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های موضوع این تصویب‌نامه واگذار می‌شود.
بنابراین ضروری است؛ اطلاع‌رسانی‌های لازم به تمامی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی آن استان که تمایل به سرمایه‌گذاری در مناطق موضوع تصویب‌نامه موصوف را دارند، به‌عمل آید. بدیهی است استانداران عضو شورا نیز؛ نهایت همکاری را برای بهره‌مندی از فرصت فوق‌العاده و بسیار مغتنم به‌دست‌آمده برای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری آن استان، مبذول خواهند کرد.
اداره صنعت: محل تامین بودجه این طرح مشخص نیست
خبرنگار فارس جهت پیگیری اجرای این تصویب نامه در کرمانشاه به سراغ مسئولین امر رفت که متاسفانه به درب بسته خورد، چراکه حبیب الله وفایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پس از شش بار تماس حاضر به صحبت با خبرنگار فارس نشد اما رئیس سازمان صمت استان از اجرا نشدن این تصویب نامه در استان خبر داد.
دارابی در گفتوگو با خبرنگار فارس بصورت کوتاه اظهار داشت: این تصویب نامه بدلیل مشخص نبودن محل تامین اعتبارات آن هنوز ابلاغ نشده است.
جلیلیان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی استان کرمانشاه نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس از عدم ابلاغ این تصویب نامه خبر داد و گفت: هنوز هیچ گونه ابلاغی از سوی بانک مرکزی به ما ارجاع نشده است.
یوسفی مدیر شعب بیمه ایران در استان نیز طی گفتوگو با خبرنگار فارس درخصوص بیمه حوادث ضد تروریستی واحدهای تولیدی که در بند ب ماده دوم این تصویب نامه به آن اشاره شده است، اظهار داشت: ابلاغ این موضوع از سوی بیمه مرکزی به ما ارسال شده است اما تا کنون هیچ واحد تولیدی جهت ارایه پیشنهاد و عقد قرارداد بیمه ضد حوادث تروریستی مراجعه نکرده است و درصورت مراجعه آمادگی اجرای آن را خواهیم داشت.
اجرای تصویب‌نامه توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور می تواند عامل مهمی در جهش تولید و توسعه استان های اشاره شده در آن بخصوص کرمانشاه باشد که متاسفانه عدم اجرای آن روند توسعه را کند کرده است و به نوعی می‌توان گفت که توسعه کرمانشاه در گرو اجرای یک مصوبه است.
افزایش صادرات یکی از ویژگی‌های طرح توسعه
سید جواد حسینی کیا در گفتوگو با خبرنگار فارس درخصوص سند توسعه شرق و غرب اظهار داشت: چنین تصمیمات و مصوباتی بی‌شک باعث رونق تولید خواهد شد.
وی افزود: جهت افزایش رونق تولید، افزایش سطح صادرات و از همه مهم‌تر ایجاد اشتغال باید زیرساخت‌های توسعه را تأمین کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توسعه و رونق اقتصادی مستلزم اجرایی شدن قوانین و تصمیمات اما متاسفانه می‌بینیم که برخی از تصمیمات اجرا نمی‌شود و یا بد اجرا می‌شود و این باعث ترس تولیدکنندگان و سرمایه گذاران می‌شود.
حسینی‌کیا با بیان اینکه باید روند صدور مجوزها تسریع شود، گفت: روزی کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس امنیت کشور را فراهم کرد و امروز نیز مجددأ حافظ امنیت است، لذا اکنون باید امنیت اقتصادی، تولیدی و سرمایه گذاری آن تأمین شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پایان وعده داد که سند توسعه شرق و غرب را جهت اجرایی شدن آن در کرمانشاه را از سوی مجمع نمایندگان استان کرمانشاه پیگیری کند.
حال باید دید که مسئولین امر استان از جمله استاندار محترم و مجمع نمایندگان استان جهت اجرایی شدن این مصوبه چه خواهند کرد.
انتهای پیام/ح/خ
