این موضوع منجر به افزایش نرخ اجاره‌ها شده است و مستاجران با مشکلاتی مانند افزایش هزینه مسکن مواجه شده‌اند. به‌طورکلی، سال‌های اخیر برای مستاجران در برخی مناطق سال‌های سختی بوده و بهتر است، مستاجران برای مقابله با این مشکلات، پیش از امضای قرارداد اجاره، مطالعه دقیقی از شرایط قرارداد و هزینه‌های مربوط به اجاره داشته باشند. آگهی‌های املاک نشان می‌دهد که فشار ناشی از افزایش نرخ اجاره در شهر تهران خود را به‌شکل اجاره خانه‌های اشتراکی نشان داده است. خانه‌هایی که برخی از آنها سوئیت محسوب می‌شوند و ظرفیت کافی برای سکونت چند نفر را ندارند. متراژ برخی از این واحدها حتی به ۳۵ متر نیز می‌رسد و گاه در طبقه زیرهمکف قرار دارند. همسو با افزایش نرخ مسکن در سال‌های گذشته، تورم اجاره‌بها نیز به‌ویژه در تهران سر به فلک کشیده است. کارشناسان سال ۱۴۰۲ را سال سخت مستاجران نام نهاده‌اند؛ مشکل در پرداخت اجاره‌بها تا آنجا بالا گرفته است که مستاجران حاضرند برای تامین اجاره ماهانه و رهن، خانه خود را با فرد یا افراد دیگری به اشتراک بگذارند. صمت در این گزارش به بررسی تحولات اخیر بازار رهن و اجاره پرداخته است.
بدمسکنی در تهران به اشکال مختلف چند سالی است تیتر اخبار را به خود اختصاص داده است. قشر بزرگی از مردم برای حفظ کار و زندگی خود در این شهر به راه‌های مختلفی از جمله کانکس‌نشینی، زندگی در خوابگاه‌های خودگردان، پشت‌بام‌خوابی و زندگی چندنفره یا حتی چند خانواده در یک خانه کوچک، متوسل شده‌اند.
داده‌های آماری نشان می‌دهد طی ۲ سال نخست دولت سیزدهم، تورم اجاره‌بها رکوردشکنی کرده و از سطح تورم عمومی در کشور نیز پیشی گرفته است. در پاییز ۱۴۰۰ تورم نقطه‌ای اجاره‌بها به ۵۳.۶ درصد رسیده است. به‌عبارت بهتر، خانوارهای مناطق شهری در این مقطع ۵۳.۶ درصد بیشتر در مقایسه با پاییز ۱۳۹۹ بابت اجاره هزینه کرده‌اند. در سال بعد، یعنی پاییز ۱۴۰۱ هم تورم نقطه‌ای اجاره در نقاط شهری برابر با ۴۶ درصد و تورم فصلی معادل با ۱۶.۸ درصد به ثبت رسیده است. اما جالب‌تر از آن، آمارهای مربوط به زمستان ۱۴۰۰ است؛ آمارهای تغییرات اجاره مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد اگرچه در سال ۱۴۰۰ رشد اجاره‌بهای مسکن به‌طورمیانگین حدود ۴۷ درصد بوده، اما به‌طورخاص در بهمن این سال، عدد تورم به بیش از ۵۰ درصد هم رسیده و موفق شده است رکورد ۳۲ ساله تورم اجاره‌بها در مناطق شهری کشور را بشکند. در صورتی که مشکلات مربوط به بازار مسکن و اجاره حل نشود، بدمسکنی هر بار خود را در ابعاد و شکل متفاوتی در جامعه نشان خواهد داد. از سوی دیگر، اقداماتی که دولت نیز امسال در بازار اجاره اعمال کرده، به‌نظر می‌آید مانوری نمایشی بیش نبوده است. تعیین سقف اجاره‌بها و نظارت بر آن در حالی که جامعه با تورمی روزافزون روبه‌رو است، تنها بی‌میلی مالکان و نقض حقوق شخصی مالک را به‌دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، دولت در حال حذف و کاهش اختیارات مشاوران املاک است که این خود نیز معیشت عده‌ای را به‌خطر خواهد انداخت.
کیاکسار محمدی، کارشناس بازار مسکن به صمت توضیح داد: بازار اجاره مسکن در ایران درحال‌حاضر به ۲ صورت بازار رسمی و بازار غیررسمی تقسیم می‌شود. در بازار رسمی، شرایط اجاره مسکن برای مستاجران و مالکان مسکن توسط قوانین و مقرراتی تعیین شده است و همه طرفین به این قوانین پایبند هستند. در بازار غیررسمی، شرایط اجاره مسکن به‌شکل نامنظم و بدون رعایت قوانین پیش می‌رود.
وی افزود: در بازار غیررسمی اجاره، مالکان به‌دنبال حصول سود بیشتر هستند و مستاجران نیز علاوه بر نرخ اجاره، با مشکلاتی مانند عدم‌ثبات قرارداد و مشکلات مالی مواجهند. این بازار بدون ثبات بوده و هیچ‌گونه حقوقی برای مستاجران تضمین نشده است. مستاجران ممکن است به‌دلیل نداشتن قرارداد رسمی، بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی، از مسکن خود بیرون رانده شوند و در این صورت، هیچ‌گونه حقوقی برای آنها برقرار نیست. همچنین، مالکان ممکن است به تعمیرات و نگهداری مسکن توجه نکنند و این موضوع به مشکلاتی برای مستاجران منجر شود.
این کارشناس تصریح کرد: علاوه بر مشکلات مربوط به بازار غیررسمی اجاره مسکن، بازار رسمی اجاره مسکن نیز با چالش‌هایی روبه‌رو است. یکی از مشکلات اصلی بازار رسمی اجاره مسکن، کمبود مسکن اجاره‌ای با نرخ مناسب است. در بسیاری از شهرهای کشور، نرخ اجاره مسکن به‌دلیل کمبود مسکن اجاره‌ای، بسیار بالا است و افراد با درآمد کم نمی‌توانند به مسکنی با نرخ مناسب دسترسی پیدا کنند.
محمدی خاطرنشان کرد: در کل، باتوجه به وخامت بازار اجاره مسکن در ایران، ایجاد بازار رسمی و قانونی برای اجاره مسکن به‌عنوان یک راه‌حل مناسب مطرح شده است. با ایجاد بازار رسمی و قانونی برای اجاره مسکن، می‌توان مشکلات مربوط به اجاره مسکن را کاهش داد و به مستاجران کمک کرد تا با شرایط بهتری روبه‌رو شوند. برای تحقق این هدف، باید قوانین و مقررات دقیق و مشخص برای بازار اجاره مسکن تعیین شود و این قوانین باید اجرا شوند. همچنین، باید اقداماتی برای افزایش تولید مسکن اجاره‌ای با نرخ مناسب انجام شود تا افراد با درآمد کم نیز بتوانند به مسکنی با نرخ مناسب دسترسی پیدا کنند.
وی بیان کرد: علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به بهبود بازار اجاره مسکن کمک کند. به‌عنوان مثال، ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای اجاره مسکن و تسهیل تعامل مستاجران و مالکان مسکن می‌تواند به بهبود شرایط بازار اجاره مسکن کمک کند. این پلتفرم‌ها می‌توانند اطلاعات دقیقی درباره قیمت‌ها، شرایط اجاره و وضعیت مسکن‌های مختلف در اختیار کاربران قرار دهند و به مستاجران کمک کنند تا مسکن مناسبی با نرخ مناسب پیدا کنند.
محمدی در پایان گفت: در کل، بازار اجاره مسکن در کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. با ایجاد بازار رسمی و قانونی برای اجاره مسکن، می‌توان مشکلات مربوط به اجاره مسکن را کاهش داد و به مستاجران کمک کرد تا با شرایط بهتری روبه‌رو شوند. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین در بخش مرتبط با بازار مسکن می‌تواند به بهبود بازار اجاره مسکن کمک کند.
امیر مقیمی، کارشناس بازار مسکن به صمت گفت: بازار مسکن در سال‌های اخیر در ایران با تحولاتی روبه‌رو شده که تاثیر قابل‌توجهی بر زندگی شهروندان داشته است. یکی از عوامل مهمی که در تحولات اخیر بازار مسکن در کشور تاثیرگذار بوده، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران است که منجر به کاهش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و کاهش درآمد و قدرت خرید مردم شده است. وی در ادامه گفت: این شرایط باعث شده است تا در بازار مسکن، هم به‌لحاظ فروش و هم به‌لحاظ اجاره، نوسانات قیمتی زیادی رخ دهد. نرخ مسکن در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته، همچنین، نوسانات قیمتی در بازار اجاره مسکن نیز به‌شدت احساس می‌شود. در این شرایط، مشکلاتی زیادی برای مالکان و مستاجران مسکن پیش آمده است. مالکان به‌دنبال حفظ ارزش سرمایه خود هستند و به‌همین‌دلیل، تخلیه ملک خود را در صورت عدم‌پرداخت اجاره، به‌عنوان یک ابزار برای تحقق این هدف در نظر می‌گیرند. این امر باعث شده است تا مستاجران مورد ضرر و زیان قرار گیرند و در بسیاری از موارد، ناچار به ترک خانه یا حتی شهر خود شوند!
این کارشناس ادامه داد: علاوه بر این، مشکلاتی برای خریداران مسکن نیز وجود دارد. افزایش نرخ مسکن در مقابل کاهش درآمد و قدرت خرید مردم، باعث شده است تا بسیاری از افراد قادر به خرید مسکن نباشند و در بسیاری از موارد، ناچار به اجاره مسکن با نرخ بالا شوند. مقیمی خاطرنشان کرد: در کل، باتوجه به شرایط فعلی بازار مسکن در ایران، مشکلاتی برای مالکان، مستاجران و خریداران مسکن وجود دارد. برای حل این مشکلات، باید برای کاهش نوسانات قیمتی در بازار مسکن و ارائه شرایط مناسب برای مالکان، مستاجران و خریداران مسکن اقداماتی انجام شود. این اقدامات می‌توانند شامل تعیین نرخ مناسب برای مسکن، تسهیلات وام مسکن با شرایط مناسب، تشویق‌های قانونی برای حفاظت از حقوق مالکان و مستاجران و مدیریت مناسب بازار مسکن باشند. همچنین، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی و افزایش تعداد مسکن در بازار کمک کند. علاوه بر این، باید به‌دنبال ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم باشیم تا قدرت خرید آنها بهبود یابد و بتوانند به‌راحتی به مسکن دسترسی پیدا کنند. وی در پایان گفت: به‌طورکلی، باتوجه به شرایط فعلی بازار مسکن، اقداماتی برای کاهش نوسانات قیمتی و ارائه شرایط مناسب برای مالکان، مستاجران و خریداران مسکن، باید انجام شود تا بازار مسکن بهبود یابد و به مردم کمک شود تا به‌راحتی به مسکن دسترسی پیدا کنند.
به‌طورکلی، باتوجه به وخامت بازار اجاره مسکن در ایران، ایجاد بازار رسمی و قانونی برای اجاره مسکن در جایگاه یک راه‌حل مناسب می‌تواند مطرح شود. این اقدام به مشکلات مربوط به اجاره مسکن مانند افزایش قیمت، عدم‌پایبندی به قوانین و نداشتن ثبات قرارداد پایان می‌دهد و به مستاجران کمک خواهد کرد تا در مقابل این چالش‌ها محافظت شوند. برای تحقق این هدف، باید قوانین و مقررات دقیق و مشخص برای بازار اجاره مسکن تعیین شود و این قوانین باید پایبند به منافع همه طرفین باشند. همچنین، باید توجه به تعمیرات و نگهداری مسکن از طرف مالکان و ترویج فرهنگ پایداری در مصرف مسکن از طرف مستاجران، افزایش یابد.با ایجاد بازار رسمی و قانونی برای اجاره مسکن، می‌توان مشکلات مربوط به بازار اجاره مسکن را کاهش داد و به مستاجران کمک کرد تا با شرایط بهتری روبه‌رو شوند. با این حال، برای تحقق این هدف، باید تلاش بیشتری در راستای تدوین و اجرای قوانین و مقررات مناسب انجام گیرد و همه طرفین به دقت آنها را رعایت کنند.باتوجه به اینکه اجاره‌بهای مسکن، هزینه فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در این بازار یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد کلان محسوب می‌شود، بنابراین بدیهی است که همگام با سایر خدمات عرضه‌شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش نرخ مواجه شود. به‌علاوه، اجاره‌بهای دریافتی نسبتی از نرخ ملک مورداجاره است و اثر افزایش نرخ مسکن به‌عنوان یک دارایی روی اجاره‌بها با وقفه ظاهر خواهد شد.
بر همین اساس و به‌طورکلی مهم‌ترین عوامل موثر بر اجاره‌بهای مسکن شامل نقدینگی و تورم عمومی، قدرت خرید خانوار، کشش‌پذیری اجاره‌بها، تاثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن، افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای و نرخ سود سپرده‌های بانکی و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن هستند. / روزنامه صمت
