به گزارش ایسنا، حامد کرمی در نشست علمی "بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط رییس جمهور مطالعه موردی دادنامه ۹۲۰۶۰۰" افزود: اینکه چرا این شکایت نسبت به احکام انتصاب افرادی مانند شهردار فعلی تهران در هیأت عمومی می آید، به نظر من دوستان در دیوان خواسته‌اند بحث ذی‌نفعی را حل کنند و برای حل ذی‌نفع گفته‌اند عام الشمول است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد خاطرنشان کرد: حکم انتصاب راجع به شخص خاص برای مدت خاص، مکان و جایگاه خاص است و ویژگی‌ها و قاعده عام الشمول را ندارد و قاعده عام الشمول برای شهروندان حق تکلیف ایجاد می‌کند اما حکم انتصاب مخصوص یک فرد است.
وی تأکید کرد: طبق ماده ۱۲ قانون عدالت اداری، ورود به این بحث در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که انتصاب معاون رئیس‌جمهور یک عمل سیاسی است نه اداری و اساساً از صلاحیت دیوان عدالت اداری حتی در شعبه هم خارج است.
ما در یک سرگردانی نظری یا تئوریک به سر می‌بریم
در ادامه این نشست محمد وزین کریمیان، دانشیار دانشگاه علوم قضایی گفت: فارغ از اینکه محتوای رای از نظر علمی و حقوقی قابل تایید است یا خیر، صدور این رای استقلال قاضی را نشان می دهد و این گفت وگوها نشانه خوبی است.
وی گفت: رای را خواندم نه به قصد اینکه رای را نقد کنم بلکه می خواهم بحث نظری را مطرح کنم که چرا اینگونه می شود گاهی در بعضی مسایل می توان دلایل کافی ارایه داد که فردی محکوم شود یا اینکه می توان دلایل کافی ارایه داد تا فردی تبرئه شود. آنچه من می‌فهمم این است که ما در یک سرگردانی نظری یا تئوریک به سر می‌بریم، زیرا قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ مبنای تئوریکش کاملا مشخص و با مداخله هیات مستشاری آمریکایی نوشته شده بود و پشتوانه نظریه آن جدایی اداره از سیاست بود که از آمریکا آمده بود و نظام اداری آمریکا نظام حزبی بود و هر حزبی که پیروز می شد، می توانست همه امور را در اختیار داشته باشد و همه افراد را تغییر دهد.
وی افزود: بعد از آن یک تحول اساسی در کل دنیا از جمله در آمریکا واقع شد و حقوقدانان متوجه شدند که حقوق کلاسیک برای اداره کشور کافی نیست. آنها دریافتند که نمی شود یک کارمند چهار سال یکجا باشد و بعد حزب دیگر پیروز شود و با تغییر حزب آن را تعییر دهند. آنها فهمیدند که علوم و فناوری ها طوری است که باید کارمندان ۱۰ یا ۲۰ سال با دیدن دوره های آموزشی کار کنند و باید روی آنها سرمایه گذاری شود. به نظرم قوی ترین دلیلی که آنها سیستم حزبی را کنار گذاشتند این موضوع بود؛ لذا به نظام جدایی اداره از سیاست روی آوردند.
وی افزود: افرادی مانند وزرا، مدیرکل، معاون وزیر، رییس دفتر وزیر و مشاوران وزیر در حوزه نظام سیاسی قرار می گیرند نه اداری و باید با تغییر تیم های اجرایی دولتها تغییر کنند؛ لذا کارمندان دولت تا رده مدیرکلی هم امکان رقابت دارند. ما وقتی این مسایل را درک نکنیم به خودمان اجازه می دهیم که یک فرد را که سه سال هم پیشینه ندارد، مدیرکل کنیم و یادمان می‌رود که مبنای نظام اداری ما نظام شایستگی بوده است.
کریمیان افزود: وقتی که با این تغییرات در قوانین، دفاتر اداری را به هم زدیم و سیاست و اداره را مخلوط کردیم، آن وقت در خصوص معاون رییس جمهور هم یک جور بحث پیش می آید و تلقی ما این است که معاون رییس جمهور در حد یک کارمند عادی است. ما با قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تئوریک را برهم زدیم. ما باید بدانیم متن علمی مخصوص در حوزه سیاست و اداره را باید برمبنای سیاستهایش تفسیر کنیم.
وی گفت: رای صادره در این پرونده براساس اصول لفطی است و بر مبنای اصول لفظی صادر شده و کاری به تئوری های قانون اساسی ندارد. وقتی مبنای علمی قانون اساسی را ندانیم، مشخص است که به سمت صدور چنین احکام و آرایی می رویم. مثلاً سؤال شود که اگر فردی رأی اعتماد داشته ولی الان تردید دارد که رای اعتماد داشته است یا خیر، باید چه کنیم؟ باید حتما شما به تئوری رای اعتماد و ساختار سیاسی پارلمانی مسلط باشید تا معنای رای اعتماد را بفهمید. اگر فردی مبنای حقوقی قانون را نداند و در جریان نباشد که رأی اعتماد چه مبنا و پشتوانه علمی دارد، به همان رأی اعتماد سابق تکیه می‌کند و حکم می‌دهد.
انتهای پیام
