در نخستین جلسه دوره هشتم اتاق بازرگانی تهران محمد خسروشاهی به ریاست اتاق انتخاب شد. سال ۱۳۴۳ دولت برای نگارش قانون جدید مالیات بر درآمد مذاکراتی را با دو اتاق، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع، آغاز کرده بود. اتاق بازرگانی معتقد بود اشل مالیاتی مانع توسعه اقتصادی است و اتاق صنایع در کنفرانس گمرکی می‌‌‌گفت مواد اولیه که ماشین‌آلات موردنیاز کارخانه‌‌‌هاست باید از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف باشند. در هفدهم مرداد ۱۳۴۳ سمینار مالیاتی برگزار شد و نماینده اتاق گفت اشل مالیاتی بنگاه‌‌‌ها باید به حداکثر ۲۰درصد محدود شود و در یک‌دوره ۱۰ساله تا ۳۵درصد افرایش یابد. در شهریور سال ۱۳۴۳ نخستوزیر، حسنعلی منصور در اجتماع بزرگ بازرگانان حاضر شد. در این اجتماع و در آغاز خسروشاهی گفت: «تعیین‌تکلیف بخش خصوصی در برابر بخش دولتی برای سرمایه‌گذاری ضرورت دارد و به‌عبارت دیگر سرمایه‌گذار خصوصی باید بداند که چه سهمی به طور ثابت و برای مدت نسبتا طولانی از رشد اقتصادی و فعالیت اجتماعی دارد.»
ظاهرا عبارت «بخش خصوصی» از اینجا در ایران متولد شده است. نخستوزیر نیز به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: «دولت از بازرگانان و صنایع انتظار دارد که برای حفظ حقوق ملت و حمایت سرمایه‌‌‌داری، از هرگونه همکاری دریغ نکنند.» عبارت سرمایه‌‌‌داری نیز ظاهرا به عنوان الگویی موفق در کنار حفظ حقوق ملت در سخن سیاستمداران قرار می‌‌‌گرفت. روز اول ماه آبان ۱۳۴۳ و با پایان دوره یکم اتاق صنایع، دکتر عالیخانی، وزیر اقتصاد در محل اتاق صنایع و معادن حاضر شد و اعضای جدید معرفی شدند و شریف امامی، رئیس مجلس سنا، بار دیگر به ریاست این اتاق برگزیده شد. همچنین پیش از برگزاری اولین کنفرانس سراسری بازرگانان، در بهمن این سال، در هجدهم آذر ۱۳۴۳ به دعوت اتاق بازرگانی تهران نزدیک به ۴۰نفر از بازرگانان اولین شرکت بازرگانی ایران را تاسیس کرده و هیاتی هفت‌نفره را مسوول پیگیری امور این شرکت قرار دادند. سپس در کنفرانس مذکور چنان‌‌‌چه اشاره شد، قطعنامه‌‌‌ای صادر شد که «قویا» بر گسترش تجارت دریایی و ناوگان دریایی ایران تاکید داشت.
در اسفند همین سال پای نخستوزیر، امیرعباس هویدا نیز به جمع بازرگانان باز شد و او در نطق خود در این مراسم گفت: «اتاق بازرگانی یک رکن بزرگ از ارکان کشور است. روابط دولت با اتاق بسیار نزدیک است، چون اتاق در هیات دولت یک نماینده دارد و آن شخص وزیر اقتصاد است که همیشه به کارهای اتاق اهمیت می‌دهد.» او همچنین اضافه کرد: دولت فقط صنایع سنگین را در دست می‌گیرد و موسسات انتفاعی دولتی چنان‌‌‌چه سودمند نباشند، به بخش خصوصی منتقل می‌‌‌شوند. عضدی، نایب‌رئیس اتاق صنایع و معادن به استقبال سخنان نخستوزیر رفت و گفت این سخنان در میان طبقه صاحبان صنایع حسن اثر داشته و این اطمینان وجود دارد که با اجرایی شدن برنامه‌‌‌های اقتصادی دولت، نتایج نیکویی عاید شود.» اینکه این نتایج تا چه اندازه نیکو خواهند بود در این زمان تنها حدسی بود که باید زمان درباره آن قضاوت می‌‌‌کرد. چهار کمیسیونی که پیش از این ذکر تشکیل آن در اتاق به میان آمد، عبارت بودند از: کمیسیون تقاضاها و شکایات، کمیسیون صادرات، کمیسیون هماهنگی طرح‌ها و کمیسیون به‌کارگیری سرمایه‌‌‌های کوچک که به‌ظاهر طرح هویدا بوده است. در نیمه فروردین سال ۱۳۴۴ اعلام شد که در اتاق بازرگانی تهران کمیسیونی برای بررسی سرمایه‌‌‌های کوچک و سرگردان تشکیل می‌شود «زیرا در این موقع به علت پیدایش واحدهای بزرگ صنعتی و کم‌شدن واردات، عده‌‌‌ای از بازرگانان و کسبه شغل خود را از دست داده‌‌‌اند و با وجود داشتن سرمایه نمی‌‌‌دانند به چه کاری مشغول شوند. از همین رو اتاق بازرگانی در تشویق این نوع سرمایه‌‌‌داران که اکثر سرمایه خود را در کارهای غیرتولیدی و در بعضی موارد در سفته‌‌‌بازی و دلالی به کار گرفته بودند، سعی می‌کند راهکارهای مثبت و لازم را ارائه کند.»
