دستور وزیر اقتصاد به سازمان مالیاتی | مستندات فرارهای مالیاتی به دادستانی تهران ارسال شود

همشهری آنلاین چهارشنبه 21 تیر 1402 - 10:22
وزیر اقتصاد از دستور ویژه به رئیس سازمان امور مالیاتی برای ارائه مستندات فرارهای مالیاتی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

به گزارش همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی در حاشیه رونمایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره نامه دادستان تهران مبنی بر ارائه مستندات از فرارهای مالیاتی اظهار کرد: البته سازمان مالیاتی دارای فرآیندهای دادرسی قضایی است و در مورد پرونده فرارهای مالیاتی بررسی‌ها در حال انجام است اما در کنار این روند به رئیس سازمان امور مالیاتی دستور ویژه داده شد تا مستندات مربوط به فرارهای مالیاتی را در اسرع وقت در اختیار دادستانی عمومی و انقلاب تهران قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران روز گذشته اعلام کرده بود: با توجه به اینکه فرار مالیاتی جرم است؛ در مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد که چنانچه در این زمینه گزارشی اعلام شده است، مراتب با ذکر شماره و تاریخ به اینجانب اعلام شود.

به گفته وی در مکاتبه با وزیر اقتصاد تصریح شد چنانچه تاکنون گزارش و اعلام جرمی در این خصوص صورت نگرفته است؛ ضمن مستندسازی در خصوص افرادی که فرار مالیاتی آنها مربوط به حوزه قضایی تهران است، مراتب را به همراه مستندات در مورد هر فرد به صورت مجزا با معرفی نماینده به اینجانب اعلام و موارد مربوط به سایر استان‌ها را به دادستان‌های مربوطه اعلام کنند.

بر اساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی ثریا از شناسایی ۱۷۶ هزار نفر با گردش مالی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، بدون پرداخت مالیات حتی به اندازه یک کارگر یا کارمند، شناسایی ۸۰۰ مورد کد ملی افراد زیر پنج سال با تراکنش بالای میلیارد و شناسایی یک هزار و ۱۰۰ کد ملی متعلق به اشخاص پنج تا ده سال با تراکنش بالای میلیارد خبر داده بود.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.