در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی کمک شده است؛ چیزی معادل تخصیص ۱۶ درصد بودجه عمومی دولت به این صندوق ها!
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که پیشبینیهای اولیه حکایت از کسری ۲۱۸ همتی [همت=هزار میلیارد تومان]صندوقهای بازنشستگی در سال گذشته داشت، در نهایت سال مالی برای این صندوقها در حالی پایان یافت که دولت کمک هنگفتتری به این صندوقها کرد تا یکسال دیگر بتوانند به بقای خود ادامه داده و در نهایت چرخ زندگی ۶۳ میلیون نفری که تحت پوشش آنها هستند، بچرخد.
نیم نگاهی به اعداد و ارقام فوق کافی است تا دریابیم که بحران این صندوقها در کشورمان تا چه اندازه وسعت یافته و رسیدگی به آن به چه میزان ضرورت دارد، اما اگر بدانیم پیش بینیها حکایت از افزایش چشمگیر این کسری سالانه و رسیدن آن به میزان ۲۵۶۴ همت در آخرین سال برنامه هفتم توسعه دارد، اهمیت این ماجرا بهتر خودنمایی میکند.
معضلی که ریشه در گذشته و مسائل و تصمیمات گوناگون دارد و تقریبا تمامی تدابیر اتخاذ شده برای حل و فصل آن راه به جایی نبرده است. وضعیتی که مسئولان را مجاب به اتخاذ تصمیماتی ویژه در این خصوص نموده و بر این اساس است که میبینیم رسیدگی به وضعیت صندوقهای بازنشستگی در زمره اولویتهای برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.
بر اساس برنامه هفتم، دولت مردان پیشنهاداتی برای رهایی صندوقهای بازنشستگی از فروپاشی ارائه کرده اند که از جمله آنها افزایش سن بازنشستگی و از آن مهم تر، تجمیع و ادغام صندوقهای بازنشستگی در یکدیگر است. رویکردی که وقتی چندماه قبل از زبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان شد، واکنشهای متفاوتی به دنبال داشت.
به باور منتقدان، تجربه ادغام صندوقهای بازنشستگی در کشورمان تا کنون خوشایند نبوده است و نمونه عینی آن، صندوق بازنشستگی هما است که ظاهرا کسی قادر به رهایی اش از وضعیت وخیمی که گرفتارش شده نیست. پیشینهای که مانع میشود به ادغام صندوقها خوشبین باشیم، هرچند نظر دولت مردان متفاوت است.
«از ادغام صندوقهای بازنشستگی استقبال میکنیم چونه همه این صندوقها تواناییها و ظرفیتهای بالایی دارند و هیچ کدام فقیر نیستند»؛ این را مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری میگوید که یکی از سه صندوقی است که دولت تمایل به حفظ آن و ادغام صندوقهای دیگر در آن دارد. اظهارنظری که البته مورد وثوق نمایندگاه مجلس شورای اسلامی نیست.
این را میشود از رای نمایندگان در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به شماری از پیشنهادات شاخص دولت در خصوص صندوقهای بازنشستگی دریافت که از جمله آنها رای منفی به ادغام برخی صندوقها در صندوق بازنشستگی نفت است. درست مانند رای منفی بهارستان نشینان به افزایش سن بازنشستگی در کشور که از دید دولت مردان، یکی از ضروریتهای بسیار جدی در مسیر رهایی صندوقها از خطر پیش رو است.
تفاوت دیدگاهی که در ابعاد کلانتر هم مشهود است تا جایی که دولت مردان بر این باورند که بایستی با ادغام صندوقها در یکدیگر و در نهایت حفظ ۳ صندوق بزرگ، راه خلاصی این صندوقها از بازنشستگی را طی کرد و به این منظور، برنامه هفتم توسعه را موعد مناسبی برای شروع این پروژه یافته اند که قرار است در طول اجرای این برنامه، مقدمات این ادغامها صورت پذیرد و در انتهاب برنامه، این تجمیع نهایی شده و رقم بخورد، اما اعضای خانه ملت دیدگاه متفاوتی دارند.
آن گونه که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه میگوید، مجلس بر این باور است که راه خلاصی صندوقها از معضلات، خروج از بنگاه داری و حرکت به سمت سهام داری است. یعنی صندوقهای بازنشستگی شرکتهای زیرمجموعه شان یا مدیریت آنها را واگذار نموده و به سمت سهامداری پیش بروند. رویکردی کاملا مخالف با رویکرد دولت.
نکته تامل برانگیز آنجاست که بروز این اختلاف نظر موجب نشده که طرح و تدبیری برای گفتگو میان دولت و مجلس در این خصوص شکل بگیرد و در نتیجه عجیب نیست اگر بشنویم در نهایت قرار گرفتن مساله صندوقهای بازنشستگی در رئوس برنامه هفتم توسعه هم نتواند به نجات این صندوقها از بحران رو به گسترش منجر شود. بحرانی که مدتها پیشتر زنگ خطر آن به صدا در آمده و همه شواهد و قرائن حکایت از وسعت یافتنش دارد، اما به قدر برگزاری نشستهای ویژه میان دو قوه برای اتخاذ تدابیر عاجل هم مورد توجه قرار نمیگیرد!