تحلیل روز؛ از قیام مردم بحرین ده سال گذشت

   ­به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با اوج گیری انقلاب‌ها در چند کشور عربی در سال ۲۰۱۱، مردم بحرین نیز خواستار دموکراسی و رفع تبعیض در کشورشان شدند، اما این خیزش مردمی با حملات وحشیانه نظامیان رژیم آل خلیفه و آل سعود مواجه شد. قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد، اما برخلاف تحولات دیگر کشور‌های عربی در آن زمان، عربستان به عنوان یک کشور خارجی برای سرکوب اعتراض‌های مردمی به بحرین لشکرکشی کرد. قیام مردم بحرین در مجاورت مرز عربستان رخ داد و سعودی‌ها به عنوان سرکرده و اصلی‌ترین عامل سرکوب انقلاب‌های عربی، دچار هراس شد.

آل سعود مدعی شد، لشکرکشی به بحرین در قالب طرح سپر جزیره شورای همکاری خلیج فارس انجام شد، در حالی که این طرح تنها در صورت مواجهه یک کشور با تهاجم خارجی قابل استفاده بود. مردم انقلابی بحرین در نخستین روز‌های انقلاب خود، مطالبات عادلانه و مشروع و تعیین حق سرنوشت را یک صدا فریاد زدند، اما رژیم آل خلیفه در ۱۸ مارس ۲۰۱۱، میدان لؤلؤ را که به عنوان نماد انقلاب ۱۴ فوریه مردم بحرین بود تخریب کرد.

از سوی دیگر، شبه نظامیان و نیرو‌های امنیتی وابسته به رژیم آل خلیفه با گاز اشک آور و گلوله‌های لاستیکی و گلوله‌های سربی به سمت تظاهرکنندگان شلیک و طی این مدت صد‌ها شهروند بحرینی را دستگیر و برای جلوگیری از انتشار و انعکاس تصاویر اعتراضات به خارج از کشور از فعالیت خبرنگاران جلوگیری کردند.
یک دهه از انتفاضه مردم بحرین گذشت، اما رژیم آل خلیفه همچنان از رفتار سرکوبگرانه علیه مردم عقب نشینی نکرده است و سعی می‌کند با احکام زندان، حبس ابد، اعدام، مهاجرت اجباری، لغو تابعیت، انواع تنگناها، سلب آزادی‌های دینی و سلب آزادی بیان قیام مردم بحرین را متوقف کند. همچنین با ورود قیام مردم بحرین به یازدهمین سال خود، هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان یافتن خشونت این رژیم علیه مردم وجود ندارد.

 

شاخص‌های پایداری انقلاب مردم بحرین
یکی از بزرگترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر در بحرین وجود داشت، مشکل تبعیض بوده است. همه‌ی واقعیت‌ها و آمار‌های موجود در صحنه بحرین تایید می‌کنند که حدود ۷۰ درصد ترکیب جمعیتی این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند؛ اما حقوق شیعیان بحرین همواره با نقض‌های مکرر مواجه می‌شود. در جریان انقلاب بحرین مهمترین شعار مردم این کشور «هر بحرینی یک رای» بود؛ علت این موضوع، این بود که مردم این کشور می‌خواستند مجلس نمایندگان در یک مسیر واقعی و طبیعی قرار گیرد و حداقل مجلس بتواند نخست‌وزیر و وزرا را استیضاح کند؛ در واقع مردم بحرین به دنبال یک سازوکاری بودند که هر بحرینی دارای یک رای باشند.
براساس قوانین موجود در بحرین، این امکان، که باوجود اکثریت شیعیان این کشور، در عمل هم بتوانند ۷۰ درصد کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشته باشند برقرار نبود؛ بلکه به گونه‌ای بود که حتی در پارلمانی که حق استیضاح وزیر و نخست‌وزیر در آن وجود ندارد، حضور داشته باشند. این تبعیضات باعث افزایش شکاف بین مردم و حکومت شد و مردم مطالبات مشروع خود را در خیابان‌ها مطرح کردند؛ انقلاب در بحرین برخلاف بسیاری از کشور‌ها در منطقه که با درگیری‌های مسلحانه همراه بود، به دور از خشونت برگزار شد. انقلابیون و مطالبه‌کننده‌ها در عرصه‌های مردمی و سیاسی خواسته‌های خود را به صورت یک روش دموکراتیک و مسالمت آمیز دنبال می‌کردند. توقع مردم، گروه‌های سیاسی، علمای دینی و رهبران جنبش مردمی در بحرین این بود که از مسیر گفتگوی واقعی و درست سیاسی، مشکلات این کشور حل شود و در یک توافق نسبی، شعار حداقلی یعنی هر بحرینی یک رای محقق شود.
به طور کلی با مروری بر تحولات ۱۰ سال گذشته در بحرین می‌توان دریافت، چند عامل موجب شد، حرکت حق‌طلبانه مردم این کشور در مسیر درستی ادامه پیدا کند: وجود رهبری برای ساماندهی و انسجام مطالبات مردم یکی از این عوامل است؛ «شیخ عیسی قاسم» به عنوان یک رهبر، نقش مهمی در انقلاب بحرین دارد؛ «شیخ عیسی قاسم» تلاش کرد تا مسیر مطالبات مردم بحرین از مسیر دموکراتیک خارج نشود؛ اما رژیم آل خلیفه در اقدامی نابخردانه، تابعیت «شیخ عیسی قاسم» را لغو کرد.
نقش گروه‌های سیاسی از جمله «جمعیت الوفاق» و دیگر گروه‌هایی که در این مدت به فعالیت‌های سیاسی مشغول بودند و مسئولیت انتقال صدای مردم بحرین به دنیا را برعهده داشتند یکی دیگر از عوامل این پایداری است. از همه مهمتر، پایداری مردم بحرین باوجود فشار‌های زیاد آل خلیفه است؛ این درحالی است که مطالبه حداقلی مردم بحرین با مداخله نظامیان سعودی منجر به شهادت صد‌ها نفر شده است.
با این وجود، مردم بحرین در روز‌های اخیر با وجود همه محدودیت‌ها با برپایی تظاهرات خطاب به رژیم آل خلیفه تاکید کردند: «شما از پای درخواهید آمد، اما ما هرگز»‏ و «زیر بار ذلت نخواهیم رفت». شیخ «عیسی قاسم» رهبر نهضت اسلامی و مردمی بحرین نیز روز گذشته (شنبه) در مراسم دهمین سالگرد انقلاب بحرین در قم گفت: اقدامات رژیم آل خلیفه و حمایت بی دریغ نظامیان سعودی نمی‌تواند در عزم ملت بحرین خللی وارد کند. شیخ «عیسی قاسم» با بیان اینکه جنبش ملت بحرین برای رسیدن به وطنی آزاد و پاکیزه از مفسدان و قانون شکنان و توطئه چینان است، خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم که وطن ما محلی برای نزاع شیعه و سنی و عرب و غیرعرب نباشد، بلکه صحنه برادری ایمانی و وطن دوستانه باشد.

نقض حقوق بشر و محدود شدن آزادی‌های سیاسی و مدنی در بحرین
خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا اخیراً در گزارشی با اشاره به اینکه مردم بحرین در ده سال گذشته به اعتراض‌های خود ادامه داده‌اند، یادآور شد: طی این مدت سرکوب مخالفان به انواع و اشکال مختلف از سوی رژیم آل خلیفه در بحرین ادامه داشته است. به نوشته آسوشیتدپرس، مقامات بحرین از سال ۲۰۱۱ نه تنها انجمن‌های سیاسی و رهبران مذهبی، بلکه فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و کاربران اینترنت را هدف قرار داده‌اند و محاکمه‌های گروهی را افزایش دادند و احزاب سیاسی را برچیدند و اقدامات و دستگیری‌های گسترده‌ای علیه شهروندان بحرینی انجام داده‌اند.
سازمان عفو بین الملل نیز اخیراً در بیانیه‌ای با اشاره به برخی مسائل مربوط به اوضاع حقوق بشر در بحرین اعلام کرد: با وجود گذشت ۱۰ سال از خیزش سال ۲۰۱۱، مقامات بحرین همچنان در اجرای توصیه‌های کمیته حقیقت یاب مستقل بحرین کوتاهی و تعهدات خود را در زمینه قوانین بشردوستانه بین المللی نقض می‌کنند.

عفو بین الملل با تاکید بر لزوم آزادی فوری همه زندانیان اندیشه در بحرین از مقام‌های این کشور خواست، همه کسانی را که صرفا به سبب فعالیت‌های مسالمت آمیز برای دستیابی به حقوق انسانی خود در زمینه آزادی بیان و تظاهرات، زندانی شدند، فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد و همه اتهام‌ها علیه آن‌ها را لغو کنند. عفو بین الملل افزود: فرزندان دختر و پسر مخالفان بحرینی از سال ۲۰۱۶ به طور فزاینده با سرکوب شدید رو به رو هستند و هدف انواع تهدیدها، احضار، ممنوع الخروج بودن، بازداشت ها، بازجویی‌ها و حتی حکم حبس قرار گرفته اند.
پیش از این نیز، ۱۸ سازمان حقوق بشری در نامه‌ای به «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حبس ابد و احکام حبس طولانی مدت برخی مخالفان سیاسی در بحرین از جمله «حسن مشیمع»، «عبدالجلیل السنکیس» و «عبدالوهاب حسین» و «شیخ علی سلمان»، «عبدالهادی الخواجه»، «ناجی فتیل» و «علی الحاج»، اعلام کردند: این افراد در زندان زیر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند در حالی که آن‌ها تنها به دلیل ابراز مسالمت آمیز دیدگاه خود زندانی هستند.
رژیم آل خلیفه همچنین در سایه سکوت سازمان‌های حقوق بشری از سال ۲۰۱۲، سلب تابعیت از مخالفان خود را آغاز کرد که بر اساس گزارش‌های نهاد‌های حقوق بشری تعداد سلب تابعیت شدگان در این کشور بیش از ۹۹۰ نفر تخمین زده می‌شود. «میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش‌تر در بیانیه‌ای درخصوص محاکمه دسته جمعی و ناعادلانه شماری از زندانیان در بحرین ابراز نگرانی کرد.
در همین حال، «موسسه حقوق و دموکراسی بحرین» روز گذشته (۱۳ فوریه) اعلام کرد، نیرو‌های امنیتی آل خلیفه در موج جدید دستگیری‌ها، ۱۸ فرد بزرگسال و ۱۱ کودک را بازداشت کردند. این نهاد حقوق بشری هدف رژِیم منامه از دستگیری کودکان کم سن و سال را سرکوب قیام و انتفاضه مردم بحرین دانست.

حمایت مدعیان حقوق بشر از جنایات رژیم آل خلیفه
سرکوب، شکنجه، حبس ابد و اعدام بخشی از جنایات رژیم آل خلیفه علیه مردم مظلوم بحرین است. این ظلم هدفمند در حالی انجام می‌شود که همچنان جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل در مقابل جنایت‌های آل خلیفه سکوت کرده است. در حالی که دلیل بنیادین تاسیس سازمان ملل متحد، تأمین صلح و امنیت سراسر جهان است و مطابق ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که اساس و منشأ قدرت حکومت را اراده مردم می‌داند، خواسته شهروندان بحرینی برای داشتن دولتی که به صورت دموکراتیک انتخاب شود و در آن اکثریت بر کشور حکومت کنند، درخواستی ابتدایی است.
همچنین بر اساس ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، رفتار رژیم آل خلیفه با مردم خود از جمله تخریب حسینیه‌ها و مساجد، ممانعت از برپایی نماز‌های جمعه و جماعت، تعلیق ملیت و اخراج رهبران بحرینی بویژه شیخ عیسی قاسم، به عنوان جرم تلقی می‌شود و سازمان ملل مسئول است تا چنین اعمال ناقض قوانین بین المللی را محکوم کند.
سکوت قدرت‌های جهانی و به اصطلاح مدافعان حقوق بشر درباره این‌گونه جنایات ضد بشری، تعجب برانگیز نیست چرا که بحرین به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک در منطقه غرب آسیا همواره مورد توجه آمریکا و انگلیس بوده است. هم‌اکنون نیز ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین قرار دارد. کشور‌های غربی برای حفظ منافع خود در بحرین، مانع رسیدگی به جنایات آل خلیفه در سازمان‌های بین المللی می‌شوند. بار‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت محکومیت رژیم بحرین اقداماتی صورت گرفته است، اما آمریکا، انگلیس، عربستان با لابی‌هایی که در این نهاد دارند مانع صدور قطعنامه علیه رژیم آل خلیفه شدند. نقض حقوق مردم بحرین نتیجه طبیعی چنین اقداماتی از جانب کشور‌های غربی است.

جمع بندی
سرکوب‌گری‌های آل خلیفه در ۱۰ سال گذشته نتوانسته ملت بحرین را از انقلابشان دور سازد چنانکه با وجود همه محدودیت‌هایی که روز‌های اخیر به بهانه‌های مختلف ایجاد شده بود، مردم بحرین به مناسبت فرا رسیدن دهمین سالروز قیام ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱، در مناطق مختلف این کشور راهپیمایی برپا کردند.

سرکوب مردم بحرین که مطالبات حداقلی خود را دنبال می‌کنند، ادامه دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه از جمله زندانی کردن شیخ علی سلمان، رهبر دموکراتیک جمعیت الوفاق و اعدام جوانان و نوجوانان بحرینی، به موازات عادی‌سازی روابط آل خلیفه با صهیونیست‌ها، تنها بخشی از واقعیات تلخ امروز بحرین است.

بحران کنونی بحرین همانند تمامی تحوالات منطقه غرب آسیا راه حل نظامی ندارد و تنها از طریق راه حل سیاسی می‌توان بحران این کشور را حل کرد؛ راه حل سیاسی بحرین نیازمند گفتگوی واقعی و جدی در این کشور است. سازمان‌های بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد باید توجه جدی به نقض سیستماتیک حقوق بشر در بحرین داشته باشد و حکومت آل خلیفه را ترغیب کند تا گفتگوی واقعی با مردم خودش را آغاز کند و اقدامات ضدحقوق بشری و غیرانسانی که تا مرحله سلب تابعیت اتباع این کشور پیش رفته است، متوقف کند.
همچنین در سالگرد ده سالگی انقلاب بحرین و طرح جدی مطالبات مشروع مردم این کشور باید همه‌ی رسانه‌هایی که به صورت واقعی به دنبال آزادی بیان هستند، در سطح منطقه و جهانی به انعکاس صدای مردم مظلوم بحرین و مطالبات حداقلی حقوق بشر آن‌ها کمک کنند.
ایستادگی ده ساله مردم بحرین با وجود همه‌ی سختی‌ها نشان می‌دهد اگر رژیم بحرین عاقلانه رفتار نکند، به مبارزات خودشان ادامه خواهند داد؛ رژیم آل خلیفه باید در مسیر عقلانیت، دموکراسی و رعایت حقوق اولیه انسانی شهروندان بحرینی، گام‌های جدی و اساسی بردارد.

نویسنده: محسن ایراندوست