معاون حقوقی رئیس جمهور، گفت: بر اساس اصول ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند معاون انتخاب کند؛ به‌خصوص در سازمان اداری و استخدامی کشور، اختیار و انتخاب معاون، اختیار مطلقی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد دهقان، امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، درباره درخواست دولت برای تجدید نظر در ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی این دیوان می‌تواند آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظامات و مصوبات را ابطال کند، اما اینکه بخواهد درباره یک حکم موردی رسیدگی کند، خلاف قانون دیوان عدالت اداری است.
این حقوقدان، ادامه داد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به اعتقاد من، صلاحیت نداشته است که درباره این موضوع وارد رسیدگی شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور، بیان کرد: ما در همین دولت مصوبه‌ای داریم که امکان مأمور شدن همه کارکنان دستگاه‌های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به دولت وجود دارد.
دهقان، ادامه داد: این مصوبه در سال ۱۴۰۰ به تصویب دولت رسیده و پس از آن، همین شاکی که در موضوع اخیر شکایت داشته، درباره این مصوبه نیز شکایت کرده است.
حقوقدان سابق شورای نگهبان، تأکید کرد: این مصوبه که مصوبه عامی است، مورد تأیید دیوان عدالت اداری قرار گرفته و در سال ۱۴۰۱ حکم داده که مصوبه دولت، درست بوده و این دیوان، شکایت شاکی را رد کرده است.
دهقان، افزود: بر اساس این مصوبه که قانونی بوده و حتی هیئت تطبیق مصوبات مجلس، آن را تأیید کرده است، امکان مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت وجود دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور، عنوان کرد: مطابق این مصوبه، هیچ راه و محملی برای اینکه حتی درباره مأمور شدن افراد به دولت، خلاف قانون انجام شده باشد، وجود ندارد. بنابر این، هم هیئت عمومی صلاحیت نداشته و هم به لحاظ ماهوی، مأموریت درست بوده و هیچ اشکالی نداشته است.
دهقان با بیان اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است، گفت: در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیئت علمی و قضات از شمولیت این قانون مستثنی شده‌اند.
معاون حقوقی رئیس جمهور، ادامه داد: بر اساس اصول ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند معاون انتخاب کند؛ به‌خصوص در سازمان اداری و استخدامی کشور، اختیار و انتخاب معاون، اختیار مطلقی است.
دهقان با بیان اینکه قانون اساسی، سند بالادستی کشور است، گفت: در این قانون، عنوان شده است که رئیس جمهور می‌تواند مسئولیت مربوط به سازمان اداری و استخدامی را به فرد دیگر واگذار کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به اختلافات حقوقی در این زمینه بین دولت و دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: ما از رئیس این دیوان و رئیس قوه قضاییه تقاضا کرده‌ایم که در این زمینه تجدید نظر انجام شود و با رئیس این قوه، دیدار و استدلال‌های خود را بیان می‌کنیم.
دهقان، تصریح کرد: دولت به آراء قضایی، تمکین دارد، اما به لحاظ قانونی، نظر خود را مطرح می‌کند و در نهایت، رأی با قوه قضاییه است.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
