به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در همایش انجمن علمی صیانت از حقوق شهروندی اظهار کرد: جامعه حقوقی به عنوان یک نهاد مدنی، نقش بی‌بدیلی در تنظیم‌گری روابط مردم و حاکمیت دارد. حکومتی موفق است که بتواند حداکثر استفاده را از منابع انسانی کشورش داشته باشد و در اینجا اهمیت نقش جامعه حقوق‌دانان در تنظیم این روابط مشخص می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با تقسیم رسالت‌های جامعه حقوقی و وکلا در تنظیم روابط دولت و مردم به چهار مرحله و هشت عبارت، گفت: «تنظیم و تدوین» نظامات و ساختارهای حقوقی، اولین نقش جامعه حقوقی در این حوزه است. در ابتدا باید ساختارهای کلی تنظیم و سپس کارکرد آن‌ها به شکل متقن و مشخص تدوین شود.
وی افزود: دومین مورد «تبیین و ترویج» این ساختارها و حقوق شهروندی است که اهمیت پایبندی به این اصول و قوانین، برای حاکمیت و شهروندان مشخص شود. در نتیجه این اقدام است که به حاکمیت قانون می‌رسیم. مردم در هرجایی که احساس تضییع حقوق‌شان را می‌کنند، باید به وکلا و کارشناسان حقوقی در هر اداره یا ارگانی مراجعه کنند.
بهادری جهرمی ادامه داد: سومین مرحله از این تنظیم‌گری، «تکمیل و ترمیم» اقدامات مردم و ساختارهای رسمی حکمرانی در کشور است. تمام امور عمومی و امور مردم را ساختارهای رسمی دولتی و متشکل از کارکنان دولت نمی‌توانند محقق کنند.
سخنگوی دولت یادآور شد: در اینجا بخش عمومی غیردولتی یا بخش‌های خصوصی که بخشی از خدمات عمومی را ارائه می‌دهند، وجود دارند. در اینجا هم ترویج و ساختارسازی و برداشتن بخشی از تکالیف از دوش حاکمیت، رسالت جامعه حقوقی است.
بهادری جهرمی با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در تذکردهی به حاکمیت برای اصلاح امور گفت: در این زمینه اخیراً اقدامات خوبی مانند در نظر گرفتن امکان ثبت شکایت سازمان‌های مردم‌نهاد از تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری صورت گرفته ولی بازهم تا تکمیل این حوزه خیلی فاصله داریم.
وی یادآور شد: البته این تذکردهی محدود به مسائل داخلی نیست و نهادهای مدنی بایستی برای رفع تحریم‌های غیر قانونی در مراجع بین‌المللی اقدام کنند. این یک بحث ملی است و ارتباطی به مسائل سیاسی و حتی حاکمیت ندارد. تاکنون چقدر از نهادهای مدنی در مراجع بین‌المللی پیگیر استیفاء حقوق مردم ایران در زمینه‌های مختلف مانند تحریم‌های اقتصادی شده‌اند؟
دبیر هیئت دولت ادامه داد: مرحله چهارم نقش حقوق‌دانان در تنظیم روابط مردم و حاکمیت، «تدقیق و ترمیم» است. تدقیق در اعمال حاکمیت و آحاد شهروندان و تطبیق آن با قانون، وظیفه دیگر جامعه حقوقی برای تنظیم روابط مردم و حاکمیت است. جامعه حقوقی به عنوان یک جامعه مستقل، تواناترین جامعه برای کنش‌گری، مطالبه‌گری و نظارت بر عملکرد مجموعه‌های مختلف از حیث تطبیق آن با قانون است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اظهار کرد: ما تاکنون در ۴۴ سال اخیر رویه و عرفی داشتیم که از تمام شهروندان برای تصدی پست‌های سیاسی استفاده می‌شده است و صرفاً به کارمندان دولت برای تصدی این سمت‌ها اتکا نمی‌شد.
سخنگوی دولت در واکنش به رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی دانستن انتصاب میثم لطیفی به معاونت رییس جمهوری، ادامه داد: از رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می‌شود که از این پس فقط حدود ۳ میلیون کارمندان دولت می‌توانند پست‌های سیاسی را متصدی شوند و مابقی مردم یعنی حدود ۸۷ میلیون نفر که در بخش‌های غیردولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند، از این امکان محروم می‌شوند.
بهادری جهرمی گفت: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اجرایی لازم‌التباع است و در نتیجه آن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی، دیگر امکان حضور در دولت را ندارند. در اینجا مطلوب است که جامعه حقوقی و وکلا با مطالعه وارد شوند و اظهارنظر تخصصی کنند.
وی اظهار کرد: ساختارسازی‌های حقوقی و بهره‌برداری از فعالیت‌های تشکلی و جمعی مانند همین انجمن علمی حقوق شهروندی، در راستای اجرای مطلوب این هشت رسالت خطیر، جایگاه بسیار ضروری و مهمی دارند و در غیر این صورت جامعه حقوقی وظیفه و رسالت خود را به خوبی انجام نداده است.
انتهای پیام
