فرارو- بر پایه گزارشات مرکز آمار در خردادماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه به ۴۲.۶ درصد رسید و نسبت به ماه گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است. با این وجود، غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در واکنش به آمار و ارقام ارائه شده دولت می‌گوید: «مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که میبینیم تورم ۱۲۰ درصد است، پس چطور می‌گویند تورم ۴۰ درصد است. واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد.»
به گزارش فرارو، روزنامه ایران، در گزارشی با عنوان «توهم تورم ۱۲۰ درصدی» به اظهارات این نماینده مجلس واکنش نشان داد و نوشت: «در حالی مجلس یازدهم سال پایانی عمرش را سپری می‌کند که برخی نمایندگان برای جبران کم‌کاری خود در طول دوره نمایندگی، با نزدیک شدن به زمان انتخابات مواضعی اتخاذ می‌کنند که بتوانند تیتر یک سایت‌های مختلف را از آن خود کنند و اظهاراتشان در کانال‌های تلگرامی و صفحات مجازی منتشر شود.
فرارو در راستای بررسی تورم واقعی و ریشه اختلاف نظرها درباره عدد تورم با کارشناسان گفتگو کرده است:
علی رضایی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «من نمی‌توانم عدد بدهم، نه می‌توانم عدد ۱۲۰ درصد را تایید کنم نه ۴۰ درصد را. اما آن چه که واقعیت جامعه است و کف بازار و به شکل ملموس میبینیم نشان از فشار تورمی جدی روی دوش مردم دارد. اگر رئیس جمهور بگوید نسبت به ماه قبل یا بر اساس تورم نقطه به نقطه، تورم کشور کم شده است، قاضی‌های اصلی صحت این مدعاها، مردم کف کوچه و خیابان خواهند بود. مردم باید تغییرات تورمی را سر سفره‌های خود ببینند. وقتی مردم این تغییرات تورمی را تایید نکنند، عدد گذاری، خواه ۴۰ درصد و خواه ۱۲۰ درصد بی معنا خواهد شد.»
وی افزود: «حداقل بخشی از مردم ما درگیر مشکلات حاد معیشتی هستند، اما، چون محجوبند، داد و فریاد نمی‌زنند. همه مسئولان و افرادی که در بدنه اقتصادی دولت هستند باید برای نجات مردم تلاش کنند و اجازه ندهند مردم نجیب ایران بیش از حد درگیر فشار باشند. من معتقدم کلید همه چیز در دستان دولت است. اگر دولت اراده‌ای برای تغییر شرایط مردم داشته باشد، وضعیت اقتصاد کشور کنترل می‌شود. حقیقت این است که در حوزه نظارت نیز ضعیف عمل می‌شود؛ هم در حوزه قانون گذاری که نقد به ما نمایندگان وارد است و برخورد‌های مجلس از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و افراد سوءاستفاده‌گر به کار خود ادامه می‌دهند و هم در حوزه اجرایی که متاسفانه دولت مدام «قیمت دستوری» را پیشنهاد می‌دهد. اما با دستور دادن کاری انجام نمی‌شود. این، سیستم عرضه و تقاضاست که نرخ و قیمت‌ها را تعیین می‌کند.»
این نماینده مجلس گفت: «اگر عرضه به طور خاص در حوزه کالا‌های اساسی و بازار خودرو، کافی و متناسب با نیاز‌های بازار باشد؛ نرخ‌ها تغییر می‌کنند. اما اگر همین فردا، شورای رقابت به عنوان دستگاه موازی با قانونگذاری مجلس، اعلام کند که قیمت خودرو چقدر باشد، بازار عکس العمل نشان داده و زیر بار قیمت دستوری نمی‌رود. برخی کارشناسان هر چه که ایده‌های دستوری می‌دهند و اجرا می‌شود، کار را خرابتر می‌کنند. توجه کنیم که بخش‌هایی از مردم در سخت‌ترین حالت معیشتی زندگی می‌کنند، این در حالی است که صاحبان اصلی کشور در سخت‌ترین شرایط، همین طبقه ضعیف و مستضعفان هستند؛ بنابراین مسئولین نیز باید قدر مردم را بدانند و اجازه ندهند مردم بیش از این در سختی و تنگنای تورمی گرفتار شوند.»
وی افزود: «دولت موظف است از بالاترین تا پایین‌ترین مناصب، با افرادی که در افزایش تورم نقش دارند برخورد‌های جدی و بازدارنده انجام دهد و حتی از قوه قضائیه نیز برای برخورد با اخلالگران اقتصادی کمک بگیرد. درباره بسیاری از ارکان اقتصادی شاهد دستور‌های بی نتیجه بوده ایم. درباره بازار مسکن نیز اعلام می‌شود اجاره نباید بیش از بیست درصد افزایش پیدا کند، اما صاحبخانه‌ها زیر بار نمی‌روند و می‌گویند بروید از همان‌ها که این نرخ را اعلام کرده اند خانه اجاره کنید. اجاره خانه نسبت به سال گذشته در برخی مناطق تا دویست درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد برخی بازار‌های کشور، از جمله مسکن، خودرو، دارو و کالا‌های اساسی به حال خود رها شده است. دولت موظف است در برخورد با تورم این حوزه‌ها قاطعانه برخورد کند. نمی‌دانم چه اتفاقی در کشور رخ داده که باید این حجم تورم را در برخی حوزه‌ها از جمله مسکن شاهد باشیم. خانه‌ای که تا پارسال با ۲ میلیون رهن و صد تومان اجاره قابل سکونت بود اکنون با ۵ برابر این قیمت‌ها هم قابل رهن و اجاره نخواهد بود. به نظر می‌رسد هیچ نظارتی وجود ندارد و تنها شاهد سخنان و وعده‌های وزرا و بانک مرکزی هستیم که مدام می‌گویند هیچ مشکلی نداریم و همه چیز در امن و امان است. همین نوع اظهار نظرها بیشتر مردم را حساس و ناراحت می‌کند.»
محمد علیپور رحمتی نماینده مجلس یازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فرارو گفت: «در کشور ما مرجع رسمی اعلام تورم، بانک مرکزی است، گرچه سازمان‌های دیگری نیز در این امر دخیل هستند. این که در جامعه تورم وجود دارد قابل انکار نیست. اما درباره این که تورم دقیقا چند درصد است، بحث و اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. آمار‌های رسمی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد بر اساس حد متوسط قیمت اقلام موجود در جامعه است. البته حقیقت این است که روند تورم طی ماه‌های گذشته افزایشی بود. خودرو یکی از محور‌های افزایشی تورم محسوب می‌شد و هر روز یک قیمت جدید اعلام می‌شد، اما خوشبختانه روند صعودی قیمت خودرو، متوقف و کاهشی شده است.»
وی افزود: «اگر بر اساس وضعیت پیشین اظهار نظر کنم، قطعا افزایش قیمت‌ها بسیار شدید بود، اما هم اکنون شرایط تغییر کرده و برخی اقلام، روند نزولی یا تثبیت پیدا کرده است. دولت سیزدهم نیز در تلاش است به معیار‌های بودجه و برنامه‌های تعیین شده برسد. درواقع، بنای دولت بر کاهش تورم است. انتظار و درخواست مجلس از دولت نیز همین تحقق وعده‌های کاهش نرخ تورم است. اگرچه هم اکنون نیز برخی قیمت‌ها بالا است و مردم تحت فشار زیادی قرار دارند، اما دولت و مجلس باید دست به دست یکدیگر داده و تورم را کاهش دهند.»
این نماینده مجلس درباره ادعای تورم ۱۲۰ درصدی گفت: «اظهارنظر‌های شخصی و برآورد‌های ۱۰۰ درصد به بالا نیز منطقی نیست. برای تعیین نرخ تورم باید یک استاندارد و شاخصه معین داشته باشیم و نمی‌توان به سخنان اشخاص اکتفا کرد. معتقدم نرخ تورم به ۴۰ تا ۴۶ درصد است و این اعداد واقعی‌تر به نظر می‌رسند. ممکن است در برخی اقلام خاص افزایش تورم چشمگیر داشته باشیم، اما این به معنای تورم صد در صدی کلی نیست. تورم به معنای حد متوسط میزان افزایشی تمامی کالا‌های مصرفی جامعه است. ممکن است یک کالا تورم بیست درصدی و کالایی دیگر تورم صد در صدی داشته باشد. اما این عدد‌ها را نمی‌توان به تنهایی به عنوان ملاک میانگین کلی تورم کالا‌های مورد مصرف جامعه محسوب کرد.»
وحید شقاقی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «ما باید به آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی اعتماد کنیم. به غیر از این اگر باشد و نتوانیم به آمار‌های رسمی اعتماد کنیم، دیگر «سنگ روی سنگ بند نخواهد شد». این آمار‌ها ملی هستند و کسی نمی‌تواند مدعی شود که به تنهایی این آمار‌ها را به دست می‌آورد. مرکز آمار و بانک مرکزی نه تنها در استان‌ها، بلکه در سطح شهرستان‌ها، نیرو دارند. این نیرو‌ها روزانه آمار قیمت کالا‌ها و خدمات را جمع‌آوری و در سامانه آمار بانک مرکزی بارگذاری می‌کنند. برای مثال من که اهل شهرستان سراب هستم، می‌دانم که در این شهرستان، یک کارشناس از بانک مرکزی حاضر است و وظیفه دارد با حضور در بازار، بررسی کند قیمت کالا‌ها و خدمات چگونه است. مرکز آمار نسبت به بانک مرکزی تعداد نمونه‌های بیشتری را از روستا‌ها و شهر‌ها جمع آوری می‌کند؛ بنابراین چاره‌ای نداریم، به جز این که به عدد و رقم‌های مرکز آمار اعتماد کنیم.»
وی افزود: «شاید برای ما سوال باشد که با این شرایط، ایراد کار کجاست؟ ایراد اصلی این است که وقتی آمار‌ها اعلام می‌شود، بسیار کلی و معمولا متمرکز بر یک عدد مشخص است. اما بهتر است، عدد‌ها به تفکیک اعلام شود. البته مرکز آمار گزارش‌های مرتبط با تورم را هم منتشر می‌کند و صرفا یک عدد تورم ارائه نمی‌دهد، اما پیشنهاد من این است که برای افزایش شفافیت به جای مانور دادن روی همان تک عدد تورم، ۱۰ الی پانزده عدد دیگر نیز اعلام شود. برای مثال نرخ تورم کل اقتصاد ایران، نرخ تورم به تفکیک شهر و روستا، نرخ تورم ۵ کلانشهر کشور، نرخ تورم ده قلم پر مصرف مردم، نرخ تورم اقلام مهم دارایی (طلا، دلار، مسکن، خودرو و بازار سرمایه) را می‌توان اعلام کرد. البته باز هم تاکید دارم که بگویم می‌دانم گزارش‌های تورم تهیه می‌شود و در سایت مرکز آمار نیز موجود است. اما افراد، باید با مراجعه به سایت رسمی مرکز آمار، این گزارش‌ها را دانلود کنند و طبعا بسیاری از افراد این کار را نمی‌کنند و به همان تک عددی که رسانه‌ها منتشر می‌کنند، اکتفا می‌کنند. با این وجود، معتقدم برای کاهش شبهاتی که نزد افکار عمومی ایجاد می‌شود، بهتر است حداقل ۱۰ عدد اعلام شود.»
این اقتصاددان در توضیح این که چرا مردم حس می‌کنند عدد اعلام شده تورم از سوی مراجع رسمی با آن چه که خود، حس می‌کنند متفاوت است گفت: «شرایط مذکور، به این موضوع مرتبط است که مردم با اقلامی سر و کار دارند که تورم بالایی را شامل می‌شود. می‌دانیم که نرخ تورم کلانشهر‌ها با شهر‌های کوچک و متوسط کاملا متفاوت است. مثلا می‌دانیم؛ آن اندازه که در شهر‌های بزرگ، مثل تهران، مسکن، دغدغه و معضل بزرگی است، در شهر‌های کوچک نیست. در شهری مثل تهران بالاتر از ۶۰ درصد هزینه‌های خانواده صرف اجاره بها می‌شود. خانواده‌ای که ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد گاهی تا ۱۵ میلیون تومان بابت اجاره واحد هزینه می‌کند، این درحالی است که حقوق و دستمزد زیر بیست درصد افزایش پیدا می‌کند و دولت نیز تورم را ۴۶ درصدی می‌داند و ادعای کنترل تورم را دارد. در برخی دیگر از اقلام پر مصرف از جمله مرغ، گوشت و لبنیات نیز وضعیت به همین ترتیب است و مردم می‌بینند که این اقلام با تورم بالاتر از تورم ۴۶ درصدی که دولت اعلام کرده است فروخته می‌شود. در نتیجه این شائبه پیش می‌آید که تورم اعلام شده از سوی دولت با واقعیت بازار، همخوانی ندارد. مردم تورم را با تعداد کالا‌های ملموس و محدودی که بیشتر استفاده می‌کنند می‌سنجند، نه با سیصد، الی چهارصد قلم کالایی که ممکن است حتی سالی یکبار هم نخرند، ولی در آمار تورم محاسبه می‌شوند».
وی در پایان تاکید کرد: «توصیه من به مراکز آماری این است که ترجیحا روی یک عدد تورم مانور ندهند و با انتشار چندین شاخص تورم در کنار یکدیگر، ابهامات و شائبه‌ها را از بین ببرند. حس بی اعتمادی مردم به آمار‌های تورمی ارائه شده، در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مشهود است. ادراک مردم در آن نظرسنجی این بود که نرخ تورم، بیش از نرخ ارائه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی است. یک نکته دیگر این است که بهتر است آمار‌ها به موقع اعلام شوند. در انتشار برخی از آمار‌ها تاخیر وجود دارد یا به طور کامل منتشر نمی‌شود. تاخیر در انتشار آمار‌ها وضعیت را بهتر نمی‌کند. این رفتار مثل این است که از ترس بد بودن شاخص‌های سلامتی، رفتن به آزمایشگاه را به تاخیر بیندازیم. این در حالیست که اگر زودتر شاخص‌های عدم سلامت را بدانیم، بیماری نیز زودتر درمان می‌شود.»
