نامه ۲۱ عضو شورای‌ شهر تهران به قالیباف

اقتصادنیوز جمعه 23 تیر 1402 - 11:52
ناصر امانی درباره تلاش اعضای شورای شهر برای احیاء شورایاری‌ها، گفت: در ابتدای دوره ششم شورای شهر تهران مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران به رئیس قوه قضائیه نامه‌ای نوشت و با استدلال حقوقی و در چند مفصل اعلام کردند که رأی دیوان عدالت اداری در مورد شورایاری ها، نیاز به تجدید نظر دارد و مراتب اعتراض را اعلام کردند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، عضو شورای شهر تهران در مورد جزئیات نامه اعضای شورای شهر به رئیس مجلس پیرامون احیاء شورایاری‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

ناصر امانی درباره تلاش اعضای شورای شهر برای احیاء شورایاری‌ها، گفت: در ابتدای دوره ششم شورای شهر تهران مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران به رئیس قوه قضائیه نامه‌ای نوشت و با استدلال حقوقی و در چند مفصل اعلام کردند که رأی دیوان عدالت اداری در مورد شورایاری ها، نیاز به تجدید نظر دارد و مراتب اعتراض را اعلام کردند.

امانی با بیان اینکه در میان مسئولان قوه مقننه نیز دید مثبتی برای احیاء شورایاری‌ها وجود دارد، افزود: امیدواریم با دید مثبت حتی اساسنامه شورایاری‌ها که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده را تغییراتی دهیم و این اتفاق مبنای مجدد فعالیت دوباره شورایاری‌ها باشد.

وی در مورد نامه اعضای شورای شهر به قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در این نامه بندهای قانونی فعالیت شورایاری‌ها قید شده و از آنجایی که در زمان مدیریت آقای قالیباف در شهرداری تهران فعالیت شورایاری‌ها احیاء و توسعه یافت و رئیس فعلی مجلس اشراف خوبی بر نوع فعالیت شورایاری‌ها دارد، احساس می‌کنیم که با ورود رییس مجلس به این موضوع، مشکلات حل خواهد شد، به همین دلیل همه ۲۱ عضو شورای شهر طی نامه‌ای خواستار تعامل رئیس مجلس با رئیس قوه قضائیه شدند تا مشکل شورایاری‌ها حل شده و شاهد احیاء دوباره آن در محلات تهران باشیم.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا احیاء شورایاری‌ها در تضاد با نظام نامه «مشارکت محلات» است، بیان کرد: وقتی بحث تدوین نظام نامه محلات مطرح شد، دوستانی که طراحی این نظام نامه را بر عهده داشتند نیز تاکید کردند که این موضوع منافاتی با پیگیری احیاء مجدد شورایاری ها ندارد. با وجود نامه به رئیس قوه قضائیه احساس شد که ممکن است پیگیری احیاء مجدد شورایاری‌ها به درازا بکشد و به این دوره مدیریت شهری نرسد و بر همین اساس یک راهکار دیگر انتخاب شد و نظام نامه «مشارکت محله‌ای» را تدوین کردیم.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.