ابوالفضل رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: وعده‌های متعددی طی ماه‌های اخیر برای رفع چالش هپکو و بازگشت این شرکت به تولید و رونق از سوی مسوولان کشوری داده شده که آخرین وعده تهاتر بدهی‌های این شرکت به منظور رفع این معضل بزرگ بود.
وی تصریح کرد: عملی نشدن این وعده‌ها و لاینحل ماندن چالش‌ها در شرکت هپکو همچنان موجب نگرانی و ناامیدی کارگران این شرکت شده به طوری که در روزهای گذشته علاوه بر حضور تعدادی از پرسنل هپکو مقابل سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، تعدادی از کارگران نیز در پل شهید بختیاری تجمع کرده و خواستار رسیدگی مسوولان به این مشکلات شدند.
عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو با بیان اینکه کارگران از این همه وعده و عید خسته شده‌اند، گفت: فردا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درخواست نمایندگان اراک در مجلس حضور پیدا می‌کند که انتظار داریم نمایندگان در خصوص تهاتر بدهی‌ها، وضعیت سرمایه در گردش واقعی برای تولید، تضمین حقوق، تعیین تکلیف ۴۰ نفر از پرسنلی که سابقه آنها پر شده است اما به دلیل نبود نقدینگی بازنشسته نشده‌اند، تعیین تکلیف سنوات پرسنلی که بازنشسته شده اما سنوات پایان خدمت آنها پرداخت نشده است، تضمین ضمانت نامه بانکی برای شرکت تا بتوان قراردادهای کاری مناسب منعقد کرد، تعیین تکلیف اعضا هیئت مدیره اراک و هیئت مدیره هلدینگ شرکت که هنوز رسمیت ندارند و رسما معرفی نشده‌اند، حمایت دولت از محصولات قابل تولید در شرکت از جمله محصولات معادن مثل دامپتراک و بیل معادن، تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران حتی با عدم پرداخت حق بیمه از وی توضیح بخواهند.
رنجبر اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به شب عید در حال حاضر بخشی از پرسنل تهران از برج ۹ حقوق دریافت نکرده‌اند و کارگران در اراک نیز حقوق برج ۱۰ را دریافت نکرده‌اند.
وی تصریح کرد: در جلسه‌ای که همراه نمایندگان در وزارت صمت و دادستانی کل کشور داشتیم دادستان اعلام کردند اگر تنها شرکت هپکو بابت رد دیون به تامین واگذار شده بود قطعا دادستانی ورود می‌کرد و مخالفت می‌کردند حال متوجه شدیم که دقیقا تنها شرکت هپکو به تامین واگذار شده است و نه ۸ شرکت دیگر که در مصوبه دولت و وزارت اقتصاد و دارایی بود بنابراین می‌شود این موضوع را از وزیر اقتصاد مطالبه کرد.
به گزارش فارس شرکت هپکو اراک تیر ماه سال جاری بر اساس مصوبه هیئت وزیران به منظور رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد، اما بدهی انباشته ۱۲۰۰ میلیاردی این شرکت که مانعی بزرگ در مسیر بازگشت هپکو به تولید به شمار می‌رود، هنوز تعیین تکلیف نشده است، در حالی که قرار بود این بدهی با سه بانک تهاتر شود.
سوژه«دستور تهاتر بدهی هزار میلیاردی هپکو سریع‌تر صادر شود» از سوژه‌های ثبت شده در سامانه فارس من است.
انتهای پیام/خ
