انبوهی از فایل‌هایی نامتناسب با تقاضای واقعی در بازار مسکن شهر تهران وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر دو بخش فروش و اجاره تعداد قابل توجهی واحدهای بزرگ متراژ در نیمه شمالی تهران عرضه شده است که با توجه به قیمت نامتعارف برخی از این واحدها تقاضای چندانی برای آنها نیست.
دولت قصد دارد از نیمه شهریور امسال، دریافت مالیات از واحدهای خالی از سکنه را به صورت جدی دنبال کند. البته هم‌اکنون نیز سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در کل کشور ۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی و برگه مالیاتی برای آنها صادر کرده است.
این نمایی از وضعیت فعلی بازار مسکن در نیمه دوم تیرماه است. همچنین فعالان مسکن معتقد هستند، «رکود» بازیگر اصلی این روزهای بازار است و با وجود حضور فروشندگان، خریداری برای معامله ملک وجود ندارد. در این شرایط، چه چشم‌اندازی می‌توان برای بازار مسکن در ماه‌های آتی دید؟
منصور غیبی، کارشناس مسکن در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: «وضعیت مسکن در سال ۱۴۰۲ میراث‌دار افزایش غیرعادی و غیرمتعارف در سال ۱۴۰۱ بوده است. مخصوصا چهار ماهه سوم سال که این افزایش قیمت در برهه مذکور بیشتر ناشی از انتظارات تورمی مالکان و فروشندگان بوده و منشا اصلی آن را باید نامتعادلی فضای اقتصاد در کنترل قیمت‌ها و بازارهای موازی اقتصاد مسکن دانست.»
او ادامه داد: «از سوی دیگر میلی به سوداگری در حوزه مسکن و سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش ریال در جامعه وجود داشته که از سوی سرمایه‌گذاران صورت گرفته است. این تحرکات موجب افزایش بی‌رویه قیمت شده. نزدیک به ۲۰ درصد از تورم عمومی جامعه در قیمت مسکن با افزایش مبلغ روبه‌رو است. این تخلیه هنوز صورت نگرفته و به دلیل چسبندگی قیمت در حوزه مسکن این انتظار که به سرعت کاهش قیمت‌ها شکل بگیرد فعلا وجود ندارد.»
غیبی در مورد دلیل شرایط فعلی اقتصاد مسکن بیان کرد: «چیزی که باعث شده اقتصاد مسکن با این وضعیت مواجه شود بحث رکود در حوزه خرید و فروش بوده است. در مدت اخیر این شرایط در حوزه اجاره هم به وجود آمده و بلاتکلیفی در مصرف‌کنندگان و فعالان حوزه مسکن مشاهده می‌شود.»
این کارشناس مسکن همچنین گفت: «فرآیند رسوب در بازار مسکن به مرور در شهرهایی به جز تهران هم در حال بروز است. اگر سیاست‌گذاران برنامه‌ای برای کنترل و برون‌رفت از این رکود نداشته باشند و تعریفی برای رونق طبیعی حوزه مسکن ارائه ندهند، این بخش از اقتصاد وارد رکود تورمی خواهد شد که نه به نفع دولت، نه به نفع سرمایه‌گذار و به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. طول این دوره انباشت موجب افزایش قیمت به صورت هیجانی در آینده می‌شود.»
به گزارش تجارت‌نیوز، کارشناسان معتقد هستند ادامه وضع وجود به‌ویژه رکود در معاملات شرایط این بازار مولد را به مرور سخت‌تر از چیزی که اکنون نیز در آن دست و پا می‌زند، قرار خواهد داد.
آنها می‌‌گویند دولت برای برون‌رفت از این وضعیت، باید سیاست حساب‌شده‌ای را وارد بازار مسکن کند، چرا که سیاست‌های کنونی، تنها نوعی مانوری نمایشی ارزیابی می‌شوند.
