به گزارش ایسنا، روزنامه هاآرتص نوشت: «براساس این پیش نویس اداره تحقیقات پلیس (ماحش) که امروزه به دادستانی کل وابسته است، به صورت مستقیم از یاریو لوین، وزیر دادگستری دستور خواهد گرفت و این وزیر اختیار تعیین رئیس "ماحش" را خواهد داشت. وزیر همچنین اگر از اختیارات کاری‌اش به صورت مستقل استفاده کند می‌تواند رئیس این اداره را برکنار کند. همچنین براساس این پیش نویس رئیس این اداره مسئول تحقیقات درباره پرونده‌ها علیه دادستانی کل است.
صحبت درباره لطمه زدن شدید به این اداره و دادستانی کل است. اداره تحقیقات پلیس که دارای اختیارات بازجویی و محاکمه است به یک ساختار سیاسی تبدیل می‌شود. از لحظه‌ای که رئیس این اداره توسط وزیر انتخاب شود وی ملزم به اطاعت کامل از وزیر خواهد بود و این مسئله بر عملکرد این اداره تأثیر خواهد گذاشت و تهدیدی علیه پلیس و رهبرانی خواهد بود که طبق گرایشات سیاسی وزیر و دولت عمل نکنند. این مسئله همچنین بر تحقیقات درباره فساد شخصیت‌ها تأثیر می‌گذارد اما به نظر می‌رسد هدف اصلی بخش دوم این پیش نویس است: دادن اختیارات به «ماحش» برای تحقیقات درباره دادستانان کل. این مسئله به اصل استقلال دادستانی آسیب می‌زند و آن را به یک نهاد سیاسی تبدیل می‌کند.
ما امروز شاهد حمله افسارگسیخته‌ای علیه تمام مقامات مجری قانون و دستگاه قضایی براساس اتهامات مربوط به فساد نخست وزیر هستیم. اصلاح قانون به گونه‌ای که ماحش بتواند موجب ترس و نگرانی دادستانان با شبهات و تحقیقات برای راضی کردن وزیر دادگستری شود ما را بیشتر شبیه "جمهوری موز" می‌کند.
این پیش نویس قانون به شدت به امکان انجام تحقیقات درباره فساد یا ارجاع پرونده مفسدین برای محاکمه لطمه می‌زند. این خشت دیگری در دیوارهای دیکتاتوری است که اسرائیل را نابودی می‌کند و همین مسئله نیاز به تشدید اعتراضات را روشن می‌کند.»
انتهای پیام
