غفلت از بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم

خبرگزاری فارس شنبه 24 تیر 1402 - 10:09

ارسلان قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعلام کرد: در برنامه هفتم توسعه رد پایی از بخش تعاون وجود ندارد و استدلال برخی از دولتمردان این است که در قوانین مختلف به قدر کافی به بخش تعاون پرداخته شده و نیازی نیست در برنامه هفتم به آن اشاره شود، اما با توجه به اینکه بودجه‌های سالانه برشی از برنامه توسعه خواهد بود، لازم است بخش تعاون در لایحه برنامه گنجانده شود.

وی افزود: طی دو سال اخیر مقام معظم رهبری نسبت به بخش تعاون اظهارات کارشناسانه‌ای داشتند که در یک جلسه اعلام کردند اعتقاد زیادی به تعاون دارند و رئیس جمهور هم در سال جاری در هر فرصتی به مباحث اقتصاد تعاون اشاره داشتند. اما متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه، نگاهی به بخش تعاون وجود ندارد، به‌ویژه به بخش تعاون غیردولتی کمتر توجه شده است.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون اظهار داشت: سیاست اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، قرار شد با توسعه تعاون انقلاب اقتصادی ایجاد شود، اما در عمل در لایحه برنامه هفتم توسعه به بخش تعاون بی‌توجهی شده است.

قاسمی این را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: ما تلاش می‌کنیم هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب نهایی نرسیده و در مرحله بررسی کمیسیون تلفیق قرار دارد، احکام بخش تعاون در این لایحه گنجانده شود و بخش تعاون از بی‌توجهی در برنامه هفتم خارج شود.

وی اضافه کرد: در همه جای دنیا، بخش تعاون و به‌ویژه اقتصاد شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) به عنوان بخش اشتغال‌زا و پیشران اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرند، اما در لایحه برنامه هفتم بخش تعاون مورد غفلت قرار گرفته است.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون اظهار داشت: اگر به بخش تعاون توجه شود، هم رشد اقتصاد و هم تولید موفق می‌شود و از طرفی تورم به وسیله تولید مهار خواهد شد.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.