رئیس سازمان بهزیستی کشور به خبر انتصاب احتمالی زاکانی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور آسیب‌های اجتماعی واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، علی محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری خود که صبح امروز به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، گفت: در هفته بهزیستی و در آستانه روز بهزیستی قرار داریم، شعار امسال برای مردم برای به زیستن است.
وی ادامه داد: سازمان بهزیستی در دولت مردمی و در ادامه تلاش‌های صورت گرفته توانسته بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار جامعه هدف داشته باشد و در بیش از ۱۶۱ ماموریت سازمانی خدمت ارائه کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به خانواده‌های فرزندپذیر خاطرنشان کرد: برای اولین بار در کشور ما یک حادثه بزرگ و عظیم خلق شده و ۴۰۰ خانواده از اقصی نقاط کشور این حادثه را آفریدند و ما امیدواریم خادم شما باشیم.
وی ادامه داد: در حوزه اداره کل کودکان و نوجوانان رویکرد جدیدی برای صیانت و مراقبت اندیشیده شده و این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.
قادری تصریح کرد: ما یک فرایند داریم و آن هم فرزند خواندگی است تفاوتی هم ندارد که فرزند معلول باشد یا سالم. تمام مراحل حقوقی به طور کامل رعایت شده و جای هیچ مشکلی وجود ندارد.
قادری تصریح کرد: دو میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار داریم که به ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد. کد خدماتی که به این افراد ارائه می‌شود بسیار گسترده است.
وی درباره برخورد با مراکز متخلف گفت: هر اتفاقی که در مراکز بیفتد به سرعت بررسی و رسیدگی می‌شود.
قادری در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است شهردار تهران به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور متکدیان و کودکان کار و اعتیاد انتخاب شود و این سه حوزه واگذار شود؟ اینطور توضیح داد: اطلاع خاصی ندارم از نظر جنبه حقوقی و حقیقی مسئول نامبرده باید ببینیم که اگر قرار است در هیات دولت این موضوع مطرح شود، در پهنه شهرداری تهران خواهد بود.
رییس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از توضیحات خود تصریح کرد: تا خبر رسمی و متقنی را در دایره مصوبات هیات دولت نداشته باشیم قابلیت اتکا و استناد را نخواهد داشت. ما استقبال می‌کنیم از اینکه دستگاه‌های همکار در کنار سازمان نسبت به وظایف قانونی مسیر را طی کنند. اما اینکه مسئولیتی از دستگاهی به نام سازمان بهزیستی سلب شود در اختیارات یک فرد نیست.
ما اختیارات قانونی داریم و قانون مشخص کرده که دستگاه‌ها طبق نظامات و قوانین بالادستی به احکام دائمی کشور و احکام برنامه آن موضوعات را پیگیری کنند.
