پلیس هشدار داد / حربه جدید کلاهبرداران سایبری

اقتصادنیوز شنبه 24 تیر 1402 - 20:58

اجاره کارت‌های بانکی حربه پنهان کلاهبرداران سایبری است

رئیس پلیس فتا استان البرز درخصوص اجاره دهندگان و سوء استفاده کنندگان کارت‌های بانکی هشدار داد و گفت: اجاره کارت‌های بانکی حربه پنهان کلاهبرداران سایبری است.

اجاره کارت‌های بانکی حربه پنهان کلاهبرداران سایبری است

رسول جلیلیان، رییس پلیس فتای استان البرز، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج، گفت: اجاره کارت‌های بانکی حربه پنهان کلاهبرداران سایبری از کاربران است که بتوانند به اهداف مجرمانه خود دست یابند.

وی افزود: برخی افراد به دلیل ناآگاهی از تبعات سوء کلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می دهند که سبب مشکلات عدیده ای شده است.

رئیس پلیس فتا استان البرز اظهار کرد: اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران سایبری برای انجام فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.

جلیلیان یادآورشد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با اطلاع از این موضوع که اعمال آنها مجرمانه است برای فرار از دست قانون ازحساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره ای استفاده می‌کنند.

این مقام انتظامی بیان کرد: برخی مواقع سودجویان برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی ناچیز تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن‌ها را می‌کنند.

رئیس پلیس فتا البرز بیان کرد: صاحبان حساب های بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که اگر از درگاه بانکی آن‌ها هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: کاربران به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.

«طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات ، دارندگان این گونه حساب ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت های بانکی به افراد غیر، به عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب می شوند.»

« مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی کاربران انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.»

جلیلیان گفت : افرادی که حساب های خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.