سازندگی نوشت: موضوع راه‌یابی رتبه‌های مشکوک یا شبهه‌دار کنکور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دانشگاه، به خصوص در رشته‌های پرطرفدار تجربی و پزشکی پس از گذشت ماه‌ها، مجدداً و طی روز‌های اخیر به یکی از مباحث چالش‌برانگیز برای وزارت علوم تبدیل شده است.
محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، چند روز پیش گفته بود با «یک هزار نفری» که درباره آن‌ها شائبه تخلف در آزمون سراسری وجود دارد، نمی‌توان برخورد و آن‌ها را از تحصیل منع کرد و استفساریه مجلس «حکم کرد که، چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند و باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند.» این اظهارات با واکنش زیادی از سوی فعالان سیاسی و حتی برخی مسئولین روبه‌رو شده است. محمدحسین کریمی پور، رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در توییتر نوشت: «ادامه تحصیل هزار متقلب، سیلی به گوش میلیون‌ها کنکوری، دانشجو و خانواده است.» او با اشاره به هزینه بالای عدم اخراج و عدم انتشار نام «متقلبان کنکور» برای کشور گفته که «اسامی این لیست باید دیدنی باشد».
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در توییتر از رئیس سازمان سنجش خواسته تا اسامی این افراد را منتشر کند. او به طعنه نوشته است که داوطلبان کنکور سال‌های بعد می‌توانند از این افراد مشاوره بگیرند «که چه جوری تقلب کنند که گیر نیفتند». او تاکید کرد که «تعداد زیادی از این متقلبان از وابستگان حکومت و نهاد‌های نظامی و امنیتی هستند»، زیرا زور کسی به آن‌ها نمی‌رسد.
وزیر علوم دولت سیزدهم در صحبت‌های دو روز پیش خود گفته بود که وقتی فردی به عنوان دانشجو در کلاس درس حاضر می‌شود، احضار و اخراج برای او «آثار اجتماعی و روحی- روانی» دارد. با این حال، آقای زلفی‌گل از فشار اجتماعی، روحی و روانی بر داوطلبانی که به دلیل تقلب این داوطلبان نتوانسته‌اند وارد دانشگاه شوند، سخن نگفت.
محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استادیار سابق دانشگاه بهشتی نیز در توییتر به دلایل وزیر علوم برای اخراج نشدن این دانشجویان اشاره کرد و نوشت: «این رانت شرم‌آور، آثار مخربی بر روح و روان میلیون‌ها ایرانی دارد. ترجیح هزار نفر بر میلیون‌ها، نفر عین عدم عقلانیت و توجیه مسخره‌ای است.»
همچنین در ادامه خبر‌های جنجالی درباره تحصیل متقلبان کنکور سراسری در دانشگاه‌های کشور، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری دولت ابراهیم رئیسی نامه نوشت و هشدار داد. در این نامه که روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر منتشر شد، آمده است: «مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمی‌پذیرد افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و باید جلوی این تخلف گرفته شود». پژمان‌فر اظهارات اخیر وزیر علوم را در گفتگو با رسانه‌ها مبنی بر اینکه «هزار نفر از متقلبین کنکور به علت استفساریه مجلس توانسته‌اند به تحصیل خود ادامه دهند»، «نادرست و خلاف واقع» دانست. او همچنین نوشت: «استفساریه مذکور به این علت بوده که روند اشتباه و نادرست سابق که توسط سازمان سنجش صورت می‌گرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسری، دانشجو شده و گاه پس از چندین ترم تحصیل به عنوان دانشجو از آن‌ها مجدداً آزمون گرفته می‌شد، منتفی شود؛ لذا اساساً استفساریه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنین افرادی نیست و این دسته از افراد نباید تا تعیین‌تکلیف شبهه تقلب، دانشجو شوند». رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری را یادآوری کرده که بر اساس آن باید برای این متقلبان راه یافته به دانشگاه آزمون مجدد برگزار شود. او هشدار داد: «چنانچه از تقلب برخی از این افراد مطمئن هستید طبق قانون باید با اثبات آن نسبت به تعلیق آنان از تحصیل و برخورد با آنان مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایید و از همین جهت شما مسئول اصلی برای پاسخگویی در زمینه جرائم این اشخاص هستید و لازم است، اشکالات رخ داده را در اسرع وقت جبران و اصلاح کنید».
سیدغنی نظری، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در این باره به «سازندگی» می‌گویند: اظهارات وزیر علوم درباره استفساریه کاملاً کذب است. کجای استفساریه مجلس گفته، کسی که تقلب کرده می‌تواند درس بخواند؟ وزیر علوم برداشت اشتباه کرده و با این اظهارات می‌خواهد درباره کم‌کاری‌های خود فرافکنی کند! او ادامه می‌دهد: وزیر علوم نتوانسته کنکور را درست و بدون تقلب برگزار کند، آن وقت می‌گوید مجلس گفت، متقلبان تحصیل کنند؟ اصلاً اینکه کسی که تقلب کرده باید از تحصیل محروم شود، نیاز به استفساریه دارد؟ مگر مشخص نیست؟ در نظام آموزشی هر کسی تقلب کند یا از تحصیل محروم می‌شود یا در دانشگاه باید واحد را دوباره بردارد، زیرا نمره او ۲۵ صدم می‌شود. استفساریه برای مسائل گنگ است، مگر محرومیت از تحصیل متقلبان نیاز به استفساریه دارد. این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که وزیر علوم گفته که محرومیت از تحصیل به متقلبان فشار روحی و روانی وارد می‌کند، تاکید می‌کند: اگر این‌طور باشد باید تمام دستگاه‌های نظارتی تعطیل شوند، زیرا به متخلفان فشار روحی و روانی می‌آید! نباید قاتل را محاکمه کرد، زیرا به او فشار روحی می‌آید، نباید جلو دزد را گرفت، زیرا آرامش روحی‌اش به هم می‌ریزد! این چه اظهاراتی است که وزیر علوم بیان می‌کند. او در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود که برخی از این متقلبان از اقوام مسئولان هستند، اظهار می‌کند: هر کسی باشند باید از تحصیل محروم شوند! چون بچه وزیر است و وکیل با تقلب درس بخواند. این نماینده مجلس تاکید کرده که؛ به جد با وزیر علوم برخورد خواهد شد و باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود.
از سوی دیگر محمدرضا نیک‌نژاد عضو کانون صنفی معلمان، معتقد است: «تعارض منافع نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند». او به «سازندگی» می‌گوید: «باید برای جلوگیری از تقلب و لو رفتن سوالات با متخلفان سال‌های گذشته برخورد جدی شود و نتیجه این برخورد‌ها به صورت علنى و شفاف به اطلاع مردم برسد». این مقام صنفی تاکید کرد: «اما سازمان سنجش چنین نمی‌کند. قبلاً هم به انتقاد‌ها گوش نداده و این بار هم به نقد‌ها گوش نخواهد داد. مثل هر باری که از مافیای کنکور و موسسات درگیر با کنکور گفته شده و این داستان تعارض منافعی است که گویی پایی در جامعه دارد و پایی در قدرت. برای همین کنکور در غبار عدم شفافیت به مسیر خود ادامه می‌دهد و سرنوشت دانش‌آموزان در سایه ابهام و زیر فشار سکوت عاملان برگزاری کنکور که مسیری به غیر از شفافیت برگزیده‌اند، فرو می‌رود».
کامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره به «سازندگی» می‌گوید: سخن وزیر علوم از همه جهات غیر قانونی و مغایر با ساده‌ترین اصول حقوقی است. استفساریه یک نوع تفسیر قانونی است که مجلس انجام می‌دهد و کمیسیون‌های مجلس که محل صدور استفساریه نیستند.
اگر دولت هم استفساریه داده است این یعنی این وزارتخانه به خدمات حقوقی اهمیتی نمی‌دهد، دوم اینکه مساله تقلب برایشان خیلی عادی شده است. او ادامه می‌دهد: هر امتیازی که نتیجه رفتار غیرقانونی به دست آمده باشد نامشروع و باطل است. وقتی کسی اموالی را سرقت می‌کند، تصاحب سارق بر مال مالک نامشروع است. حالا اگر استدلال وزیر علوم را بپذیریم کسی که مال دزدی را دزدیده، بعد از مدتی مالک اموال مسروقه است! ما در قانون جرمی به نام تحصیل مال نامشروع داریم؛ بر مثال فردی از طریق قاچاق موارد مخدر ثروتی به هم زده و با پول ناشی از آن خانه خریده است، چون خانه بر اساس یک درآمد نامشروع غیرقانونی بوده، از آن فرد سلب مالکیت می‌شود. اما با این اظهارات وزیر یعنی تحصیل آن مال هم مشروع است! نوروزی تاکید می‌کند: اگر بپذیریم این دانشجویان متقلب می‌توانند به تحصیل‌شان ادامه بدهند، پس دزدان هم می‌توانند. این اظهارات وزارت علوم نشان از وضعیت فاجعه‌بار رعایت قانون در کشور دارد! ایشان چطور چنین سخنان حیرت‌آوری را مطرح کرده است؟ منافع چه کسانی در میان است؟
علی بهشتی‌نیا، معلم و فعال صنفی نیز در این باره به «سازندگی» می‌گوید: وزیر علوم در اظهاراتش عنوان تخلف را برای متقلبان به کار برد، یعنی یک پرده از تقلب ضعیف‌تر! این یعنی می‌خواهند از تقلب چشم‌پوشی کنند و در آینده تقلب تبدیل به یک رویه در سیستم آموزشی کشور می‌شود به طوری که حتی به رده‌های پایین‌تر نیز سرایت کرده و دیگر دانش‌آموزان هم درس نمی‌خوانند. او ادامه می‌دهد: از کسی شبیه وزیر علوم انتظاری نیست که برای آینده کشور تلاشی بکند یا موفقیتی رقم بزند، حداقل نمایندگان مجلس قوانین سفت و سختی برای این موضوع در نظر بگیرند که فردا مدیران و پزشکان آینده کشور از متقلبان نباشند، همان‌هایی که باید در هر منصبی سوگند صداقت بخورند!
