به گزارش خبرگزاری برنا، درباره نرخ خوراک ۷ هزار تومانی پتروشیمی‌ها حرف‌های زیادی زده شده اما همچنان ناگفته‌های فراوانی وجود دارد. ماجرا از این قرار است که در قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس تکلیفی ایجاد می‌کند تا از محل فروش داخل گاز در تبصره ۱۴ درآمدی معادل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تامین شود، البته مجلس نرخ‌گذاری گاز برای تامین این بودجه را بر عهده دولت می‌گذارد.
این موضوع در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاد می‌شود که نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها معادل ۸ هزار تومان بر متر مکعب تعیین شود. اما این نرخ با چانه‌زنی وزارتخانه‌های اصلی صاحب سهام از جمله وزارت نفت، وزارت دفاع و وزارت تعاون به ۷ هزار تومان کاهش می‌یابد و در جلسه هیئت دولت تصویب می‌شود.
بررسی صورت مالی پتروشیمی‌ها در کدال نشان می‌دهد که هم‌اکنون دو گروه پتروشیمی‌های خوراک گازی «متانول‌ساز» و «اوره‌ساز» به طور میانگین حاشیه سود ۲۷ و ۳۷ درصدی دارند و با نرخ جدید خوراک، این حاشیه سود به ۱۵ و ۲۷ درصد کاهش می‌یابد؛ که همچنان حاشیه سود بسیار بالایی است!
به نظر می‌رسد ادعای پتروشیمی‌ها مبنی بر زیاندهی، صرفا یک بازی رسانه‌ای است. نکته جالب اینکه تا اصلاح قیمت خوراک مطرح می‌شود، فوری در رسانه‌ها خبر تعطیلی پتروشیمی متانولی کاوه به صورت گسترده توزیع می‌شود، زیرا این پتروشیمی تنها واحد بهش خصوصی است و اسنادی از صورت مالی آن موجود نیست وگرنه اگر سایر پتروشیمی‌ها با ادعای ضرردهی چنین کاری کنند، طبیعتا با انتشار حاشیه سود موجود در صورت مالی در کدال رسوا خواهند شد.
اما در روزهای اخیر سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اظهارنظرهای پوپولیستی از منافع پتروشیمی‌ها حمایت کرده است و مدعی شده که این وزارتخانه خودش فرمولی را ایجاد خواهد کرد. سوال از آقای خاندوزی این است که اگر با این نرخ مخالف بود چرا در جلسه هیئت دولت هیچ مخالفتی نکرده است؟ و اینکه وزارت اقتصاد به عنوان یک نهاد غیرتخصصی چه ارجحیتی برای قیمت‌گذاری در حوزه پتروشیمی دارد؟
طبق محاسبات در صورت کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۷ هزار تومان فعلی به ۵ هزار تومان قبلی، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد خواهد شد. حال سوال اساسی این است که چرا خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد دولت به جای کسری بودجه و تورم ناشی از آن، نگران منافع پتروشیمی‌هاست؟
انتهای پیام/
