به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله ایلیات بعد از ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج، اظهار کرد: مراجعات زیادی در خصوص جریمه تأخیر تأدیه دین به شورای شهر کرج می‌شود مبنی بر اینکه شهرداری کل مبلغ بدهی چک را می‌گیرد بعد از طریق مراجعه قضائی دنبال تأخیر و تأدیه دین است.
وی بیان کرد: تأخیر در تأدیه دین در صورتی است که اصل مبلغ را دریافت نکنید، در صورتی که اول اصل مبلغ را می‌گیرند بعد از طریق مراجع قضائی و رضایت هم نمی‌دهند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و املاک شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: مشاوران حقوقی پاسخ دهند، آیا شهرداری می‌تواند اصل مبلغ را بگیرد و برای تأخیر در تأدیه دین از طریق مراجع قضائی اقدام کند یا خیر؟
مراجعات زیادی در رابطه با اخذ سرانه خدماتی به شورای شهر می‌شود
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه مراجعات زیادی در رابطه با اخذ سرانه خدماتی به شورای شهر می‌شود، گفت: شهرداری‌های مناطق خیلی متفاوت عمل می‌کنند و مشخص نیست از کدام زمین‌ها اخذ سرانه می‌شود.
ایلیات ادامه داد: شهرداری مناطق به صورت مکتوب به ما اعلام کنند، کدام زمین‌ها شامل سرانه خدماتی می‌شوند و کدام زمین‌ها در این زمینه معافیت دارند.
وی درباره موضوع اخذ علی‌الحساب از کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار کرد: بسیاری از مناطق به دلیل رقابتی که برای کسی درآمد بالا دارند، قبل از ارسال پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰، علی‌الحساب از مردم پول دریافت می‌کنند، این امر خلاف قانون است.
بیان کرد: شهرداری نمی‌تواند قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ از مردم پول دریافت کند و تمام این موارد اسنادش موجود است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و املاک شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سال جاری از طرف مصوبه شورای شهر ابلاغیه شد و یک زمین در منطقه یک تملک و قرار شد پولی که از این زمین گرفته می‌شود صرفاً برای خرید زمین خدماتی هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: از شهردار کرج خواستارم این مصوبه را به ما اعلام کنند این مبلغی که از این پلاک دریافت شد چه مبلغی و کدام زمین‌های خدماتی شهر بوده است، ترجیحاً در منطقه یک قرار دارند و مبلغ بسیار قابل توجهی بوده است.
ایلیات گفت: یکی از مواردی که اجازه داده شد برای آن ماده پروانه صادر شود، این است که مبلغ بابت تملک زمین‌های خدماتی هزینه شود و تا به امروز مشاهده نشده این پول در این بخش هزینه شده باشد.
وی متذکر شد: از شهرداری خواستارم در خصوص تمام موارد یاد شده پاسخ را کتباً به ما اعلام کنند، تا مشخص شود از نظر قانونی به مردم چه پاسخی داده شود.
