کشورهای در حال توسعه سالانه به 7/ 1تریلیون دلار سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر نیاز دارند، اما تنها ۵۴۴میلیارد دلار از این سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۲ محقق شده است. ضمنا معاهدات قدیمی به نوعی به مانع اصلی ترویج تولید و مصرف انرژی پاک تبدیل شدهاند. در عین حال با وجود کاهش سرمایهگذاریها به صورت کلی و وجود این موانع، سرمایهگذاری در حوزه انرژی پاک، رشد 8درصدی داشته است. همچنین طی بازه پنجساله، جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران به طور کلی روند نزولی را با شیب ملایم طی کرده و در سال ۲۰۲۲ به 5/ 1میلیارد دلار رسیده است. نکته جالب این آمار، آن است که ایران، سهمی تقریبا اندک از جغرافیای جذب پول جهان دارد.
اقتصادهای توسعهیافته بهصورت کلی در روند سرمایهگذاریهای خود طی سال ۲۰۲۲ با کاهش ارزش ۳۷درصدی به سرمایهگذاری ۳۷۸میلیارد دلاری بسنده کردهاند که پروژههای گرینفیلد۴ و پروژههای بینالمللی ۱۰درصد رشد سرمایهگذاری را به خود دیدهاند. جالب اینکه اروپا با کاهش ۱۰۷میلیارد دلاری در سرمایهگذاری مواجه شده است.
پروژههای گرینفیلد نوعی پروژههای بومی هستند و زمانی اتفاق میافتند که شما در یک زمین خالی و بیاستفاده اقدام به احداث یک کارخانه، شرکت، پروژه و... میکنید. ساخت نیروگاهها، فرودگاهها و کارخانههای جدید توسط شرکتها در کشورهای خارجی و در زمینهایی که قبلا در آنها چیزی وجود نداشته است، نمونههایی از این سرمایهگذاری هستند.
در کشورهای در حال توسعه اما با رشد ۴درصدی ارزش کل سرمایهگذاری، شاهد سرمایهگذاری ۳۷درصدی و به نوعی عظیم در حوزه پروژههای گرینفیلد و سرمایهگذاری ۵درصدی در حوزه بینالمللی هستیم که ۶۶۲میلیارد دلار از این سرمایهگذاری کلی ۹۱۶میلیارد دلاری در آسیای در حال توسعه، ۲۰۸میلیارد دلار آن در آمریکای لاتین و دریای کاراییب و ۴۵میلیارد دلار آن در آفریقا صورت گرفته است. این اقتصادها ۷۰درصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی را تشکیل میدهند و صاحب ۷۰درصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان نیز هستند. کشورهای کمتر توسعهیافته نیز با کاهش ۱۶درصدی ارزش سرمایهگذاری خود، ۶درصد در پروژههای گرینفیلد و ۹درصد در پروژههای بینالمللی کاهش سرمایهگذاری داشتهاند.
نکته دیگر آن است که زیرساختها، زنجیرههای ارزش جهانی و تراشهها شاهد افزایش سرمایهگذاری هستند و در عین حال سرمایهگذاری در اهداف توسعه پایدار در حال افزایش بوده؛ اما در برخی بخشها بسیار کند است.
بهطور کلی پروژههای گرینفیلد با رشد ۱۵درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱، سهم بیشتری از سرمایهگذاری را به خود اختصاص دادهاند و در عین حال سرمایهگذاری مستقیم خارجی ارزش، ۱۲درصد کاهش را به خود دیده است.
براساس آمار موجود، در سال ۲۰۲۲، کشورهای آمریکا، چین، سنگاپور و هنگکنگ به ترتیب با ۲۸۵میلیارد دلار، ۱۸۹میلیارد دلار، ۱۴۱میلیارد دلار و ۱۱۸میلیارد دلار، بیشترین جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص دادهاند. در مقایسه با سال ۲۰۲۱ ترکیب ۴ کشور ذکرشده تغییری نداشته اما سنگاپور توانسته است جایگاه سوم را از هنگکنگ بگیرد. در میان ۲۰کشور برتر در جریان ورودی سرمایه در سال ۲۰۲۲، استرالیا توانسته است با ۱۵رتبه صعود در جایگاه ششم قرار بگیرد. شایان ذکر است که طی بازه مذکور، ایتالیا توانسته است جایگاه خودش را از ۱۸۴ در سال ۲۰۲۱ به ۱۸ در سال ۲۰۲۲ ارتقا دهد و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی خودش را از منفی ۹میلیارد دلار به حدود ۲۰میلیارد دلار برساند.
ایالاتمتحده آمریکا، چین، سنگاپور، هنگکمگ، برزیل، استرالیا، کانادا، هند، سوئد، فرانسه، مکزیک، اسپانیا، ژاپن، لهستان، سرزمینهای اشغالی، امارات متحده عربی، اندونزی، ایتالیا، شیلی و کرهجنوبی، 20کشور برتر جهان در جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2022 هستند.
در سال ۲۰۲۲، سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی با ۱۲درصد کاهش به 3/ 1تریلیون دلار رسید که تحتتاثیر جنگ در اوکراین، قیمت بالای مواد غذایی و انرژی و بدهی عمومی قرار گرفته است. اقتصادهای توسعهیافته با کاهش ۳۷درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ۳۷۸میلیارد دلار، بیشتر از سایر اقتصادها تحتتاثیر قرار گرفتند. با این حال برخی از کشورهای بزرگ در حال ظهور در اقتصادهای در حال توسعه سهم بیشتری از سرمایهگذاری را جذب کردند که به رشد ۴درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی منجر شد. همچنبن صنایعی که با چالشهای زنجیره تامین مواجه بودند، شاهد افزایش پروژههای سرمایهگذاری بودند. جالب اینکه در حالی سرمایهگذاری در بخشهای اقتصاد دیجیتال کند شد که سرمایهگذاری بینالمللی در تولید انرژیهای تجدیدپذیر، رشد ۸درصدی را تجربه کرد.
سرمایهگذاری در بخشهای مرتبط با اهداف توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۲ بهویژه در زمینههایی مانند زیرساخت، آب، انرژی، آب و فاضلاب، سیستمهای کشاورزی، بهداشت و آموزش افزایش یافت. با وجود این، از زمان پذیرش اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۱۵ به دلیل رشد آهسته در سالهای اولیه و تاثیر همهگیری کووید-۱۹، این افزایش اندک بوده است. این گزارش تاکید دارد که شکاف سرمایهگذاری برای توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه از 5/ 2تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به ۴تریلیون دلار افزایش یافته است. این شکاف هم به سرمایهگذاری ناکافی و هم به نیازهای اضافی نسبت داده میشود. بخش انژری بیش از نیمی از شکاف را تشکیل داده و نیازهای سرمایهگذاری سالانه 2/ 2تریلیون دلاری برای تولید انرژی، بهرهوری و فناوریهای کمکربن تخمینزده میشود. ضمنا شکافهای قابلتوجهی در زیرساختهای آب و حملونقل وجود دارد و این شکاف فزاینده با روندهای مثبت مشاهدهشده در سرمایهگذاری پایدار در بازارهای سرمایه جهانی که ۱۰درصد رشد کرد و در سال ۲۰۲۲ به 8/ 5تریلیون دلار رسید، در تضاد است.
از زمان تصویب توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر تقریبا سهبرابر شده، اما بیشتر بودجه به کشورهای توسعهیافته اختصاص یافته است. کشورهای در حال توسعه سالانه به حدود 7/ 1هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر از جمله شبکههای برق، خطوط انتقال و ذخیرهسازی نیاز دارند، اما در سال ۲۰۲۲، آنها تنها حدود ۵۴۴میلیارد دلار دریافت کردند. بیش از ۳۰ کشور در حال توسعه هنوز سرمایهگذاری بینالمللی قابلتوجهی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر جذب نکردهاند. در اکثر ۱۰کشور در حال توسعه برتر با بالاترین سطح سرمایهگذاری بینالمللی در انرژیهای تجدیدپذیر نیز این سرمایهگذاری تنها بین یکدهم تا یکسوم از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) را تشکیل میدهد.
یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری انرژی در کشورهای در حال توسعه، هزینه سرمایه است؛ زیرا این سرمایهگذاریها اغلب به عنوان سرمایهگذاری ریسکپذیرتر تلقی میشوند. این گزارش نشان میدهد که مشارکت بین سرمایهگذاران بینالمللی بخش عمومی و موسسات مالی چندجانبه میتواند هزینه سرمایه را به میزان قابلتوجهی کاهش دهد. برای مثال جذب سرمایهگذاران بینالمللی میتواند گسترش تامین مالی بدهی را تا ۸درصد، افزودن بانکهای توسعه چندجانبه (MDB) میتواند آن را تا ۱۰درصد و ترکیب هر دو در مشارکتهای دولتی و خصوصی میتواند آن را تا ۴۰درصد کاهش دهد.
برزیل با 8/ 114میلیارد دلار، ۳۲درصد از سرمایهگذاری بینالمللی خود را به انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص داده است. همچنین ویتنام با 106میلیارد دلار معادل ۳۱درصد و شیلی با 84میلیارد معادل ۵۴درصد از کل سرمایهگذاریهای بینالمللی خود در رتبههای بعدی بیشترین ارزش سرمایهگذاری بینالمللی در انرژیهای تجدیدپذیر در اقتصادهای در حال توسعه قرار گرفتهاند.
گزارش اخیر نشان داده است با وجود اینکه محیط اقتصادی چالشبرانگیز بازار مالی پایدار که شامل اوراق قرضه میشود، بیش از ۱۰درصد رشد کرده و به ارزش ۵۸هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسید، انتشار اوراق قرضه پایدار نیز در این مدت پنجبرابر شده و ارزش آن به ۳۳هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. علاوه بر این ۱۰۰صندوق دولتی و بازنشستگی عمومی اقدامات خود در زمینه آبوهوا را بهبود بخشیدهاند و دو سوم آنها متعهد به دستیابی به صفر خالص در پرتفوی سرمایهگذاری خود تا سال ۲۰۵۰ شدهاند. با این حال، سرمایهگذاران نهادی صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای ثروت دولتی با چالشهایی در دسترسی به فرصتهای سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه به دلیل محدودیت در تامین مالی پروژههای غیرسرمایهگذاری مواجه هستند. علاوه بر این در حالی که صندوقهای پایدار تمایل دارند در معیارهای زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی از صندوقهای متعارف بهتر عمل کنند، سبزشویی که فرآیند انتقال یک تصور نادرست یا اطلاعات گمراهکننده در مورد سالم بودن محصولات یک شرکت از نظر زیستمحیطی است، همچنان یک مشکل باقی میماند؛ به طوری که حداقل یکچهارم صندوقها نتوانستند اعتبار پایدار خود را برآورده کنند.
در سال ۲۰۲۲، فعالیتهای سیاستگذاری سرمایهگذاری به طور قابلتوجهی افزایش یافت؛ زیرا بسیاری از کشورها اقداماتی را برای مقابله با رکود اقتصادی پیشبینیشده انجام دادند. تعداد اقدامات سرمایهگذاری که برای سرمایهگذاری مطلوب بود، به ۱۰۲مورد افزایش یافت که تقریبا دوبرابر سال قبل بود و سهم خود را از کل اقدامات قبل از همهگیری دوباره به دست آورد. اقدامات تسهیل سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه و برای اولین بار پس از همهگیری در کشورهای توسعهیافته از جمله ابتکارات جدید برای ترویج انرژیهای تجدیدپذیر و سایر سرمایهگذاریهای مرتبط با آبوهوا برجسته بود. کار برای اصلاح رژیم توافقنامه سرمایهگذاری بینالمللی از جمله انواع جدید موافقتنامههای مرتبط با سرمایهگذاری و فسخ قراردادهای سرمایهگذاری دوجانبه موجود ادامه یافت. با این حال فسخ معاهدهها برای سومین سال متوالی از قراردادهای سرمایهگذاری بینالمللی جدید فراتر رفت و جهان این قراردادها را به ۳۲۶۵معاهده رساند که از این تعداد ۲۵۸۴معاهده لازمالاجرا هستند. قراردادهای سرمایهگذاری بینالمللی نسل قدیم که بر چشمانداز سرمایهگذاری تسلط دارند میتوانند فضای سیاستگذاری دولتها را برای اجرای اقدامات موردنیاز در جهت گذار انرژی مختل و اصلاح این قراردادها را حتی فوریتر کنند.
این گزارش طرحی به نام پیمان اقدام جهانی برای سرمایهگذاری در انرژی پایدار را به کلیه کشورها پیشنهاد میکند که شامل اصول راهنمایی است که به سههدف گذار انرژی، دستیابی به اهداف آبوهوایی، تامین انرژی مقرونبهصرفه برای همه و تضمین امنیت انرژی میپردازد. این طرح شامل ششبسته اقدام است که سیاستگذاری سرمایهگذاری ملی و بینالمللی، مشارکتها و همکاریهای جهانی، مکانیزمها و ابزارهای تامین مالی و بازارهای مالی پایدار را پوشش میدهد.
در زمینه سیاستهای سرمایهگذاری ملی، تاکید بر جهتگیری مجدد انگیزههای سرمایهگذاری عمومی برای در نظر گرفتن عملکرد انتشار گازهای گلخانهای، سفارشیکردن مکانیزمهای ترویج سرمایهگذاری در گذار انرژی، تقویت ظرفیت موسسات ترویج سرمایهگذاری برای جذب سرمایهگذاری در گذار انرژی و استفاده از مناطق ویژه اقتصادی به عنوان مدلهای گذار انرژی برای اقتصاد و سرمایهگذاری در انرژی پایدار سرفصلهای پیشنهادی آنکتاد هستند. همچنین در زمینه سیاستهای سرمایهگذاری بینالمللی، تاکید بر جریان اصلی توسعه پایدار بهعنوان هدف اصلی موافقتنامههای سرمایهگذاری بینالمللی، منع کاهش استانداردهای زیستمحیطی به عنوان ابزاری در جهت رقابت برای سرمایهگذاری، تقویت بعد ترویج و تسهیل موافقتنامههای سرمایهگذاری بینالمللی و اصلاح موافقتنامههای سرمایهگذاری بینالمللی و حل و فصل اختلافات بین سرمایهگذار و دولت برای کاهش ریسک موارد مربوط به سیاستگذاری انرژی پایدار، سرفصلهای پیشنهادی آنکتاد هستند. در زمینه مشارکتهای جهانی، تاکید آنکتاد بر راهاندازی راهحلهای سرمایهگذاری انرژی پایدار، کمکهای فنی و ظرفیتسازی و ترویج مشارکت برای حمایت از گروههایی از اقتصادهای آسیبپذیر با نیازهای خاص در گذار انرژی، مانند کشورهای کمتر توسعهیافته و کشورهای جزیرهای کوچک در حال توسعه بوده است. همچنین همکاریهای منطقهای و جنوب-جنوب، استفاده از مکانیزمها و ابزارهای تامین مالی که مواردی همچون به حداکثر رساندن ظرفیت وامدهی و استفاده اهرم مشارکت خصوصی و دولتی در کنار اطمینان از استانداردهای کافی، الزامات افشا و ظرفیت نظارت بر سبزشویی در بازارهای سرمایه و تامین مالی پایدار نیز مورد تاکید هستند.
براساس این گزارش، طی بازهای پنجساله، جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران به طور کلی روند نزولی را با شیب ملایم طی کرده و در سال ۲۰۲۲ به 5/ 1میلیارد دلار رسیده است. از دلایل کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایران طی پنجسال منتهی به ۲۰۲۲ میتوان به تشدید تحریمهای بینالمللی بهخصوص تحریمهای بانکی و خروج شرکتهای خارجی از ایران اشاره کرد. جالب اینکه عمده سرمایهگذاری جذبشده ایران در سالهای اخیر نیز به سرمایهگذاری در نفت و گاز خلاصه شده است. این در حالی است که روند امارات متحده عربی با شیبی تند به 737/ 33میلیارد دلار رسیده است و عربستان نیز با وجود افت فاحش 4/ 11میلیارد دلاری، باز هم با 7.886میلیارد دلار، در کنار ترکیه که روندی ثابت داشته و 12میلیارد دلار سرمایهگذاری بهدست آورده است، سرمایهگذاری خارجی بیشتری نسبت به ایران کسب کردهاند.