به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: یک ابهام جدی در ماده واحده این لایحه و تبصرههای آن وجود دارد.
وی توضیح داد: براساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی باید وظایف دستگاهها به صورت دقیق در قانون مشخص شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار نمیتواند تعیین وظایف دستگاهها را به دولت بسپارد. در اینجا وظایف وزارت بازرگانی به طور دقیق احصا نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۴۰ درصد اقتصاد کشور در دست این وزارتخانه است و ما نباید اجازه دهیم بلاتکلیف بماند. باید به سرعت کار پیش برود تا دولت نیز کار تفکیک وزارتخانه را انجام دهد. باید نسبت به سیاستهای کلان نیز توجه شود و برخی از وظایف هم باید نسخ شود.
قالیباف تاکید کرد: بنابراین و مطابق با اصل ۱۵۳ آئیننامه، این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگردانده میشود و انتظار میرود تا یکشنبه آینده اصلاحات لازم صورت گیرد و جهت رسیدگی در صحن در سامانه بارگذاری شود.
