به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (دوشنبه، ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، ماده واحده این لایحه را به دلیل وجود ابهاماتی بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی و با استناد به ماده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد تا بعد از رفع ابهام به صحن بازگردد.
دکتر قالیباف درباره تذکری که چند تن از نمایندگان درباره خلاف قانون برنامه بودن این لایحه به دلیل مغایرت آن با کوچک سازی دولت داده بودند، گفت: این موضوع پاسخ داده شد که طبق تبصره‌های این ماده واحده قرار نیست توسعه تشکیلاتی با این تفکیک صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به تذکر دیگری که به صورت مکرر بیان شد، درباره بازرگانی داخلی و خارجی عنوان کرد: این موضوع در پرانتز در حوزه بازرگانی ذکر شده است.
وی در ادامه با اشاره به ابهام جدی که در اصل ماده واحده، در برخی تبصره ها، به ویژه در تبصره ۴ وجود دارد، اظهار داشت: در این خصوص به صورت مفصل با معاونت قوانین صحبت کردیم. بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی باید وظایف دقیقا در قانون مشخص باشد و مجلس حق ندارد این موضوع را به دولت واگذار کند تا آن‌ها تشخیص دهند که در لایحه فعلی احصا نشده است.
دکتر قالیباف با بیان اینکه این ماده واحده را بر اساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون می‌دهیم تا ابهام آن برطرف شود و نباید مجدد موضوع به صورت کلی نوشته شود، ابراز داشت: یعنی در ماده واحده باید به صورت دقیق، وظایف وزارت بازرگانی مشخص شود. بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، مجلس به هیچ وجه نمی‌تواند تصمیم گیری را بر عهده دولت بگذارد یا سازمان امور استخدامی وظایف را بنویسد.
رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر در تبصره ۴ آمده که وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی با هدف تمرکز سیاستگذاری با تصویب هیأت وزیران امکان پذیر است یعنی اگر این‌ها تشخیص دهند می‌توانند تغییراتی اعمال کنند. دو سال قبل هم آقای کبیری این بحث را با من می‌کرد که گمرک را از وزارت اقتصاد به وزارت بازرگانی بیاورند که با بحث فعلی این اجازه به دولت داده می‌شود.
وی همچنین بیان داشت: از این رو با وجود ابهامات این ماده واحده، آن را به کمیسیون ارجاع می‌دهم و کمیسیون حداکثر یک هفته فرصت دارد و یکشنبه هفته آتی حتما اصلاحات انجام شده و بارگذاری شود چرا که در حال حاضر کلیات لایحه رأی آورده و وزارت مهمی که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را برعهده دارد نمی‌تواند بلاتکلیف بماند و باید به سرعت کار انجام شود تا دولت آن را تفکیک کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این بین اگر نمایندگان به ویژه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون جهش تولید نظراتی دارند حتما آن را لحاظ کنند تا لایحه منقح شده بیاید. در کنار آن نیز باید به سیاست‌های کلان در حوزه قانونگذاری توجه کرد چرا که باید برخی وظایف را در جای دیگر نسخ کنیم که این وظایف مجلس است و باید رعایت شود.
دکتر قالیباف: تشکیل وزارت بازرگانی بدون توسعه تشکیلاتی صورت می‌گیرد
روز گذشته نیز که این موضوع در دست بررسی نمایندگان بود حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در تذکری به استناد بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه گفت: بر این اساس باید دولت به سمت کاهش حجم، اندازه و ساختار خود برود تا جایی که آن را ۱۵ درصد کاهش دهد از این رو معتقدیم ایجاد یک وزارتخانه قطعا به حجم، ساختار و نیروی انسانی دولت اضافه می‌کند و باید به صورت دو سوم آن را رأی گیری کرد.
دکتر قالیباف در پاسخ به این تذکر با اشاره به صحبتی که با معاونت قوانین شد، عنوان کرد: در تبصره ۴ ماده واحده پیش بینی شده که وزارت بازرگانی بدون توسعه تشکیلاتی انجام می‌شود ضمن اینکه طبق بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه، انحلال و انتزاع با مصوبه مجلس امکان پذیر است از این رو تشکیل این وزارتخانه بدون هرگونه توسعه خواهد بود و نیاز به دو سوم آرا ندارد.
نوروزی: تشکیل وزارت بازرگانی به امنیت غذایی و وزارت جهاد کشاورزی لطمه نزند
رحمت اله نوروزی نیز در تذکری با اشاره به رویکرد رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور عنوان کرد: در دوره نهم، قانون انتزاع برنامه ریزی و سیاستگذاری را داشتیم. باید توجه کنیم که در این بین امنیت غذایی تأمین شده و طبق برنامه ششم توسعه به سمت اصلاح و صرفه جویی برویم.
نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت قانون انتزاعی که رئیس جمهور به آن تأکید دارد، گفت: باید توجه شود که در جریان تشکیل وزارت بازرگانی و بررسی لایحه برنامه هفتم، امنیت غذایی تقویت شده و با این اقدام لطمه به وزارت جهاد کشاورزی وارد نشود.
اسحاقی: استفاده مجدد از مدیران ناکارآمد در وزارت بازرگانی به معنای ادامه وضعیت نابسامان بازار است
همچنین در این نشست، سلمان اسحاقی با اشاره به ضرورت برخورد با کسانی که در وظایف محوله خود باعث وضعیت نابسامان امروز بازار شده اند، گفت: امروز با تشکیل وزارت بازرگانی نیز از همان افراد استفاده خواهد شد. در حالی که سازمان تعزیرات که ذیل وزارت دادگستری است باید پاسخگوی وضعیت بازار و کنترل آن باشد و در این راستا باید برای نحوه مدیریت‌هایی که باعث وضعیت امروز شده است، جرم انگاری شود در غیر این صورت با تشکیل وزارت بازرگانی نیز شاهد ادامه نابسامانی‌ها در اوضاع معیشتی خواهیم بود.
دکتر قالیباف رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: در دیداری که اخیرا با رئیس قوه قضائیه و در جمع مدیران و کارکنان این قوه داشتیم، قرار شد ظرفیت استفاده از ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس برای نظارت بر این موارد فعال شود.
