به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمود مشهدی‌شریف» امروز (یکشنبه) در نشست خبری بررسی آخرین وضعیت خروج خودروهای فرسوده از سطح شهرها و بررسی منافع اقتصادی ناشی از اسقاط این خودروها، افزود: ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور پیشتر از موقعیت بالایی برخوردار بود و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری فعالیت داشت، اما اکنون در حد دبیرخانه‌ای در سازمان‌های زیر مجموعه یک وزارتخانه تقلیل پیدا کرده است.
وی افزود: سال ۵۶ تا امروز تعداد مراکز اسقاط و بازیافت خودرو به ۲۲۰ مرکز رسیده که در سراسر کشور پراکنده شده اند.
مشهدی شریف با بیان اینکه تهران ۱۶ مرکز اسقاط و بازیافت دارد که هیچ‌یک دولتی نیستند، گفت: اکنون در سراسر کشور کمتر از ۱۰ مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که نیمه‌دولتی آن باید به سرعت به بخش خصوصی واگذار شوند.
به گفته وی، نزدیک به ۶ هزار نفر کارگر مستقیم و ۳۰ هزار نفر کارگر غیرمستقیم در این مراکز مشغول به کارشده اند.
رییس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو از تعطیلی بیشتر مراکز اسقاط در کشور خبر داد و افزود: اکنون از ۲۲۰ مرکز اسقاط، ۱۰ مرکز غیرفعال شده اند و از بقیه این مراکز نیز حدود ۶۰ مرکز با زیر ۱۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.
مشهدی‌شریف توضیح‌داد: اسقاط خودروهای فرسوده منوط به شماره‌گذاری خودروهای وارداتی است، به این معنی که به ازای هر دستگاه خودرو خارجی وارداتی برای شماره‌گذاری باید سه دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شود، اما اکنون که واردات خودرو خارجی ممنوع شده در عمل دیگر اسقاط خودرو برای خودرو خارجی نداریم.
وی درباره اسقاط خودرو در برابر تولید خودروی داخلی نیز توضیح داد: قانونی در این زمینه وجود دارد که به ازای هر ۱۰۰ دستگاه تولید خودروی داخلی باید ۳۰ دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شود، اما از سال ۸۸ تاکنون خودروسازان از اجرای این مصوبه سرباز می زنند.
این مقام صنفی گفت: برای شماره‌گذاری موتور نیز قرار بود این قانون اجرایی شود که این اتفاق تا سال گذشته به تاخیر افتاد.
وی افزود: برای شماره گذاری خودروهای دیزلی نیز از سال ۹۷ قانونی وجود دارد که تا سال ۹۸ به تاخیر افتاد؛ بر اساس این قانون به جای هر سه دستگاه خودروی دیزلی نو باید یک خودروی دیزلی اسقاط شود که این قانون در حال اجراست، اما از آنجایی که تولید داخلی این خودروها بسیار اندک است، خیلی تاثیرگذار نیست.
مشهدی شریف گفت: اصلی ترین نهاد و سازمان دخیل در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده، ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور است که پیش از این زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و فرا وزارتی عمل می‌کرد، اما اکنون که تبدیل به یک دبیرخانه تحت نظر سازمان راهداری وزارت راه‌وشهرسازی شده، دیگر جایگاهی ندارد.
وی اضافه کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی به نام «ساماندهی خودرو» دارد که در جلساتش از وزارت صنعت،سازمان استاندارد، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و بیمه دعوت می‌شود، اما از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور دعوت نمی‌شود.
سقف سنی خودروها و اسقاط
رییس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، درباره وجود سقف سنی برای خودروها و لزوم اسقاط آنها نیز گفت: پیشتر قانونی در این زمینه وجود داشت، اما با شکایت فردی به دیوان عدالت اداری، با استناد به احترام به حقوق مالکیت، قانون سن فرسودگی لغو شد، اما جای آن را معاینه فنی خودرو گرفت که درصورت دریافت نکردن معاینه فنی باید اسقاط شود و
نامه‌ای هم در این ارتباط به دیوان عدالت اداری نوشته شد که این نهاد بر اساس حقوق مالکیت محترم قانون سن فرسودگی خودرو را لغو کرد، آیا حق تردد در معابر عمومی از حقوق حاکمیت نیست؟
مشهدی شریف افزود: درباره مطرح شدن معاینه فنی که بسیاری از خودروها به راحتی می توانند بدون حضور و با تغییراتی جزئی معاینه فنی دریافت کنند، برای رفع این مشکل می‌توانستند اعلام کنند که سن فرسودگی خودرو ۲۰ سال است و پس از ۱۵ سال باید هر ۶ ماه و بعد از ۱۸ سال هر سه ماه یک بار به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و نرخ حق بیمه را افزایش دهند.
این مقام صنفی، درباره تفاوت قیمت خودروهای نو و فرسوده اظهار داشت: ما پیشنهاد کردیم اکنون که با قرعه‌کشی خودرو نو تحویل می‌شود، می‌توانستند گزینه‌ای برای صاحبان خودروهای فرسوده تعریف کنند و به آنان اولویت دهند که هزینه ای برای دولت نداشت.
وی اضافه‌کرد: همچنین می‌توانستند خودروهای فرسوده را جزو اوراق بهادار محسوب کنند و هر تخلف محیط زیستی توسط این خودروها اتفاق بیفتد مجبور باشند اوراق بخرند.
مشهدی شریف با اشاره به تعامل این انجمن با بانک‌ها، اظهار داشت: در صورتی که مالک خودروی فرسوده آن را به مراکز اسقاط ارائه کند، این مراکز حاضرند اگر قانون ۲۰ تا ۳۰ درصد اجرا شود ۳۰ درصد قیمت خودرو را پرداخت کنند، به این صورت هزینه‌ای به متقاظی و خودروساز اضافه نمی‌شود.
وی افزود: ما آمادگی داریم بخشی از مبلغ لاشه خودرو را بپردازیم تا خودروسازان دیگر با سازمان حمایت بر سر مبلغ افزوده شده به هزینه‌های‌شان مشکلی نداشته باشند.
رییس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو اضافه‌کرد: چنانچه هزینه ۳۰ درصدی برای خودروسازان سنگین است از ۲۰ درصد آغاز کنند، اما به شکل پلکانی سالیانه ۱۰ درصد به آن اضافه کنند تا پس از ۹ سال به رقم ۱۰۰ درصدی برسیم؛ یعنی به ازای هردستگاه خودرو نو یک خودرو فرسوده اسقاط شود.
