به گزارش ایسنا، متن نامه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی رییس جمهوری به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها یکی از مباحث کلیدی در حفظ توان صادراتی و مزیت داخلی در بخش انرژی کشور است لذا قیمت‌گذاری نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است.
ماده(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی مبنای قیمت گذاری خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را بر مبنای حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و ایجاد انگیزه و جذب سرمایه‌های خارجی تعیین کرده است.
به عبارت دیگر و با توجه به اینکه حدوداً بالای ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تشکیل داده است، انتظار می‌رود تصمیمات اتخاذ شده به گونه‌ای تنظیم و اجرایی گردد که بخش‌های مهم اقتصادی کشور دچار آسیب و زیان واحدهای اقتصادی نگردد برآوردها حاکی از آن است که متاسفانه تصمیم اخیر هیات دولت سبب زیان حدودا ۸۶۰۰ میلیاردتومانی به صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ خواهد شد. این عامل سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و عدم توسعه در صنایع پتروشیمی خواهد شد که مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
همچنین براساس ماده(۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها از انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی دعوت به عمل آورد و در اتخاذ تصمیمات مربوطه نظرات این بخش را لحاظ کند. فرمول تعیین نرخ خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی باید به گونه‌ای تعیین گردد که ضمن شناور بودن براساس قیمت‌های جهانی در یک کریدور مشخص توان و مزیت نسبی و همچنین فناوری تولید داخل را در نظر بگیرد و در عین حال چندان از قیمت‌های جهانی فاصله نداشته باشد و منجر به ایجاد اختلال در عرضه و کاهش قابل توجه سود شرکتهای پتروشیمی نشود. در مصوبه اخیر، قیمت خوراک گاز به صورت عدد ثابت ۷۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است که این امر بدون در نظر گرفتن فرمولی مشخص تا توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با شرکتهای فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده و مزیت نسبی ایران در بهره‌مندی از منابع گازی و به طبع آن جذب سرمایه‌گذار خارجی را دچار چالش جدی می‌نماید.
از آنجایی که بالغ بر۸۰ درصد مالکیت صنایع پتروشیمی متعلق به جمعیت میلیونی مالکین سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و لشگری می‌باشد، کاهش سودآوری این صنعت موجب کاهش سود سهامداران سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد و توان ایفای تعهدات تکلیفی این صندوق‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌نماید.
به نظر می‌رسد تلاش دولت برای کسب درآمد جهت پوشش دادن هزینه های مختلف از جمله بازتوزیع منابع حمایتی در بخش های یارانه ای و غیره یارانه ای است در حالی که سهامدار میلیونی غالب تشکل‌های مذکور دارندگان سهام عدالت و شرکتهای وابسته به صندوق‌های بازنشستگی می باشند که این اقدام موجب زیان سهامداران این قشر خاص جامعه گردیده است و عملاً با کاهش سودآوری و انتفاع ناشی از عملکرد بنگاههای اقتصادی مذکور دولت به دنبال بازتوزیع منابع حاصل از این اقدام در راستای ایفای تعهدات کمک به محرومین در بودجه سنواتی می باشد.
با عنایت به موارد مذکور به نظر می رسد تصمیمات اخیر بدون توجه به تبعات چنین اقداماتی انجام گردیده و در نهایت این اقدام با کاهش درآمد و توان صادراتی شرکتهای پتروشیمی منجر به کاهش درآمدهای ارزی دولت که در سال مهار تورم و رشد تولید می‌تواند منجر به افزایش تورم در زنجیره تولید و کاهش عرضه در بخش پتروشیمی کشور گردد.
بر این اساس با توجه به موارد مطرح شده انتظار می‌رود دولت محترم بازنگری در سازوکار تعیین قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی ها را در سال مهار تورم و رشد تولید ابلاغی مقام معظم رهبری در دستور کار قرار دهد. به نحوی که خوراک پتروشیمی ها براساس سازوکار بازار محور و متاثر از متغیرهای داخلی و منطقه‌ای تعیین گردد.
همچنین با توجه به اینکه براساس اخبار و اطلاعات واصله به نظر می‌رسد برخی از اشخاص با اطلاعات نهانی از تصمیمات دولت در خصوص تعیین نرخ خوراک با فروش‌های گسترده در بازار سرمایه سبب کاهش شاخص بورس و وارد آمدن خسارت‌های فراوان به سهامداران جزء شدند. خواهشمند است دستور فرمائید کمیته‌ای مستقل نسبت به بررسی موضوع تشکیل و عملکرد نظارتی نهاد ناظر بازار سرمایه و کلیه دارندگان اطلاعات نهانی(طبق تعریف مصوب در بند ۳۲ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار) واکاوی و در صورت اثبات تخلف طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار با متخلفین برخورد و گزارش شفاف این اقدامات به مردم ارائه شود.»
انتهای پیام
