خبرگزاری میزان ـ در نود و ششمین نشست شورای گفتگو، اتاق ایران، شرکت بورس تهران، فرابورس ایران و جامعه حسابداران رسمی، تفاهم‌نامه همکاری در راستای ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه امضا کردند. این تفاهم‌نامه درگاهی برای ارزیابی، اقدام و پایش تأمین مالی شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی از بازار‌های سرمایه ایجاد می‌کند.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری نود و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از امضای تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، جامعه حسابداران رسمی و اتاق ایران خبر داد، موضوع این تفاهم‌نامه به ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه مربوط می‌شود.
به گفته وی، اقدام لازم برای طراحی و پیاده‌سازی درگاه واحد و نظارت بر آن با هدف پوشش کامل مسیر تأمین مالی از محل بازار‌های سرمایه در یک سامانه واحد بر عهده اتاق ایران است، در واقع این درگاه مسیر ارتباطی برای ارزیابی، اقدام و پایش تأمین مالی شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی از محل بازار‌های سرمایه و بدهی کشور با تمرکز بر بازار‌های زیر نظارت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس است.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با بیان این نکته که تفاهم‌نامه در ۵ ماده و ۴ نسخه تنظیم شده است، گفت: همکاری بین اتاق ایران و بورس ادامه‌دار است و در این راستا اقدامات مناسبی به همت محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران برای تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی که در قالب صندوق پروژه، تعریف شده‌اند، صورت گرفته و قرار است زمینه ورود آن‌ها به بورس فراهم شود.
سلاح ورزی در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر مباحثی که در نشست شورای گفتگو مطرح شد، اشاره و تصریح کرد: بررسی وضعیت ساماندهی مرز‌های صادراتی و مبادلات مرزی با ارائه گزارشی از گمرک، محور اصلی این جلسه بود، بر اساس گزارش‌های ارائه شده اقدامات مناسبی در راستای الکترونیکی شدن کلیه فرآیند گمرک برای تسهیل تجارت انجام شده است.
به گفته وی، آنچه دراین بین به‌عنوان ضعف جدی در گمرکات مرزی کشور از سوی بخش خصوصی مطرح شد، نبود مدیریت واحد مرزی است، در این راستا پیشنهاد شد که اتاق ایران و گمرک با یکدیگر وارد همکاری جدیدی شوند و بخشی از فعالیت‌های گمرکی واگذار شود که موردتوافق قرار گرفت، در این رابطه مقرر شد کمیته‌ای بین دو نهاد ایجاد شود و بستر‌های اولیه برای این امر را مهیا سازد و گزارش آن را تا دو ماه آینده در اختیار شورا قرار دهد.
انتهای پیام/
