هادی طحان‌نظیف به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹، در گفت وگویی یاد و خاطره تمام فقها و حقوقدانان عضو شورای نگهبان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون را که در راستای اعتلای قانون اساسی و شریعت اسلامی تلاش کردند، گرامی داشت.
طحان‌نظیف در ادامه صحبت‌هایش ضمن بیان اینکه شورای نگهبان یک نهاد عالی در کشور است و وظایف خطیری برعهده دارد، به تشریح چهار وظیفه یا ماموریت مهم این نهاد پرداخت.
وی ابتدا در خصوص بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های ارسالی از سوی دولت با اصول قانون اساسی و موازین شرع اظهار داشت: شورای نگهبان به صورت جاری و روزانه درگیر این موضوع است؛ پا به پای مجلس شورای اسلامی مصوبات را بررسی می‌کنیم و اگر مصوبه‌ای یا بندی از آن خلاف شرع و قانون اساسی باشد به مجلس اعلام می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در شورای نگهبان از هنجارهای عالی که موازین شرع و اصول قانون اساسی است، پاسداری می‌شود. این کار در کشورهای دیگر هم انجام می‌گیرد و نهادی عهده‌دار صیانت از قانون اساسی آن کشور است که ممکن است نام آن متفاوت باشد. کشورها آن را دادگاه عالی قانون اساسی، دیوان فدرال، شورای قانون اساسی و... می‌نامند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان متذکر شد: ما در شورای نگهبان موضوعی را در دستور کار قرار نمی‌دهیم مگر آنکه پیش از آن مجمع فقهی شورای نگهبان در قم و پژوهشکده شورای نگهبان در تهران درباره آن اقدامات کارشناسی انجام داده باشد.
وی البته این را هم گفت که صلاحیت شورای نگهبان تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است و نظرات کارشناسان و افراد مختلف از این منظر شنیده می‌شود.
طحان‌نظیف عنوان کرد: اعضای شورای نگهبان برای بررسی مصوبات وقت زیادی صرف می‌کنند و آن‌ها را با دقت مورد بررسی قرار می‌دهند. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون حدود سه هزار و ۵۰۰ طرح، لایحه و اساسنامه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است که برخی از آن‌ها همچون مصوبات بودجه و برنامه‌های توسعه شامل چند ده بند و ماده بوده است.
دومین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی است که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت.
وی در این باره گفت: شورای نگهبان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون در تمامی انتخابات‌هایی که وظیفه نظارت بر آن‌ها را برعهده داشته، تلاش کرده تا حق الناس را رعایت کند و امانتدار خوبی برای رای مردم باشد.
طحان‌نظیف حتی بیان کرد: گاهی اوقات اختلاف آرای دو نفر به کمتر از انگشتان دو دست و یا حتی یک دست می‌رسد. شورای نگهبان در این باره تلاش می‌کند تا اراده مردم محقق شود.
سخنگوی شورای نگهبان سومین وظیفه این شورا را تفسیر اصول قانون اساسی طبق اصل ۹۸ آن قانون عنوان کرد و گفت: تفسیر رسمی قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.
وی خبر داد: شورای نگهبان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون براساس درخواست مراجع صلاحیت‌دار، تفاسیر بیش از صد تفسیر نسبت به اصول قانون اساسی را ارائه داده است.
طحان‌نظیف چهارمین وظیفه یا صلاحیت شورای نگهبان را پاسخگویی به استعلامات دیوان عدالت اداری توسط فقهای عضو این شورا اعلام کرد و در این باره توضیح داد: هر یک از افراد جامعه می‌توانند نسبت به مصوبات مختلف اعم از مصوبات شورای یک شهر گرفته تا مصوبات هیات دولت و یک وزیر اعتراض کنند و آن را خلاف قانون اساسی و شرع بدانند.
وی افزود: آن دسته از اعتراضاتی که در رابطه با قانون باشد در دیوان عدالت اداری بررسی خواهد شد و آن دسته از شکایاتی که درخصوص شرع باشد به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را یک وجه افتخارآمیز در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشورمان دانست و گفت: فقهای شورای نگهبان ساعت‌ها درباره یک استعلام بحث و گفتگو می‌کنند که در مواردی رای به نفع شاکی صادر می‌کنند و در مواردی آن شکایت را خلاف شرع نمی‌دانند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به بیش از یک هزار و ۶۰۰ استعلام صورت گرفته پاسخ داده شده است که برخی از آن‌ها منجر به ابطال مصوبه مذکور شده است.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد که در بررسی مصوبات با شرع و قانون اساسی، مدافع حقوق مردم هستیم؛ چراکه اساساً شرع و قانون اساسی مدافع حقوق ملت است.
وی در همین رابطه اظهار داشت: مثال‌های بسیار زیادی از جلسات و نظرات شورای نگهبان در ذهن دارم که در راستای دفاع از حقوق ملت است. یکی از مجالس مصوبه‌ای درخصوص درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها داشت. اعضای شورای نگهبان تاکید داشتند که فراهم آوردن این ساز و کارها نباید منجر به اخذ عوارض بدون ضوابط قانونی از مردم شود.
این استاد دانشگاه اصل ۷۵ قانون اساسی که درباره بار مالی مصوبات است را هم در راستای دفاع از حقوق ملت دانست و گفت: برخی از مصوبات به دلیل عدم رعایت اصل ۷۵ با اشکال مواجه می‌شود؛ چراکه اگر مصوبه‌ای تبدیل به قانون شود و مجری به دلیل عدم تامین بار مالی آن نتواند اجرا کند موجب سرگردانی مردم خواهد شد.
وی افزود: اگر هم مجری مجبور شود برای اجرای این قانون از بانک‌ها استقراض کند و کسری بودجه به وجود آید، تورمی به وجود خواهد آمد که به ضرر مردم خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایش عنوان کرد: بسیاری از اشکالاتی که نسبت به مصوبات گرفته می‌شود در راستای دفاع از حقوق عامه (مردم) است. این رویکرد در مورد اساسنامه‌های ارسالی از سوی دولت نیز وجود دارد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان که به مناسبت سالروز تشکیل این شورا سخن می‌گفت، در پاسخ به سوالی در خصوص «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات سال‌هاست که مورد بحث و گفتگوست. نقطه عطف این موضوع ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ است. در این سیاست‌ها با یک رویکرد آسیب‌شناسانه، نظام مسائل انتخابات مشخص شد. در ۱۸ بند به تمام موضوعات مربوط به انتخابات پرداخته شده است. راهکارهایی هم در این سیاست‌ها ارائه شده که برای اجرایی شدن باید به قانون و دستورالعمل تبدیل شود.
طحان‌نظیف با یادآوری و قدردانی از تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته برای عملی شدن بخش‌هایی از سیاستهای کلی انتخابات صورت گرفته است، عنوان کرد: البته به غیر از یکی دو اقدام شاهد خروجی ملموس و عینی در رابطه با سیاستهای کلی انتخابات نبودیم تا اینکه طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به جریان افتاد و اکنون در مرحله نهایی قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این طرح حدود ۶۰ ماده است، گفت: اگرچه این طرح تمام بندهای سیاستهای کلی را پوشش نداده است، اما تلاش قابل تقدیری است. ممکن است درخصوص اجرایی‌سازی برخی از بندهای سیاستهای کلی نظام نیز اختلافات و ابهاماتی وجود داشته باشد که امیدواریم در طرح‌ها و لوایح دیگر آن بندها نیز به دستورالعمل‌های قانونی تبدیل شود.
وی یکی از مهمترین ویژگی‌های این مصوبه را ساماندهی مرحله ثبت‌نام اعلام کرد و گفت: در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال ۱۳۹۸ برگزار شد، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند که این میزان ثبت‌نام به نسبت سایر کشورها زیاد است و کمتری کشوری پیدا می‌شود که این تعداد داوطلب برای نمایندگی مجلس داشته باشد.
طحان‌نظیف افزود: فارغ از اینکه این موضوع خوب یا بد است، مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان اکنون منطقی نیست. آن زمان که قانون فعلی (سال ۱۳۷۸) به تصویب رسیده است، این میزان ثبت‌نامی نداشتیم و الان ۲۰ روز زمان برای بررسی شورای نگهبان در کافی نیست.
وی ادامه داد: اکنون لازم است مهلت‌های رسیدگی وسیع‌تر شود. برای ما بسیار مهم است تا حقی از کسی ضایع نشود. دفاعیات افراد باید شنیده شود و فرصتی برای پاسخگویی و ارائه مستندات آن‌ها در نظر گرفت. البته این کارها انجام می‌شود اما در یک مدت زمان کوتاه. این مصوبه تلاش کرده تا مهلت‌ها را منطقی‌تر کند و این از مزایای این مصوبه و در راستای حقوق مردم و داوطلبان است.
سخنگوی شورای نگهبان دیگر ویژگی این مصوبه را طراحی مرحله «پیش ثبت‌نام» عنوان کرد و گفت: این مرحله با اتکا به سیاستهای کلی پیش‌بینی شده است. در مرحله پیش ثبت‌نام، مدارک مورد نیاز افراد برای ثبت‌نام مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه مدارک آنان ناقص باشد، از آنان ثبت‌نامی به عمل نخواهد آمد تا سپس با پیامدهای ردصلاحیت روبرو شوند.
وی در این رابطه با ذکر مثالی توضیح داد: برخی افراد یک سری مدارک تحصیلی دارند که تصور می‌کنند، معتبر است. در گذشته مرسوم بود که دستگاه‌های اجرایی دوره‌های آموزشی برگزار می‌کردند و یک گواهی‌نامه به شرکت‌کنندگان داده و گفته می‌شد که معادل مدرک کارشناسی‌ارشد است. در حالی که وزارت علوم (مرجع تصمیم‌گیری در این‌باره) این مدارک را به رسمیت نمی‌شناسد.
وی همچنین بیان کرد: برخی افراد هم محکومیت‌های قضایی دارند که طبق قانون چنین افرادی نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. تعداد این گونه افراد نیز کم نیستند. در مرحله پیش ثبت‌نام، شرایط افراد بررسی می‌شود و در صورتی که دارای شرایط باشند می‌توانند ثبت‌نام کنند. این موضوع نیز در راستای حقوق مردم و داوطلبان است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در این مصوبه بروزرسانی‌هایی نیز نسبت به وظایف مجریان و ناظرین انجام شده است. در این مصوبه هیات اجرای مرکزی همچون انتخابات ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است. فعالیت‌های نهاد ناظر نیز نظام‌مندتر شده است. احکام تبلیغات، تخلفات و جرایم نیز به‌روزرسانی شده است.
وی ادامه داد: در ادوار اخیر تبلیغات از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده اما احکام مناسبی در قانون نسبت به این موضوع نداریم. دلیلش هم آن است زمانی که قانون انتخابات مصوب شده این موضوعات مطرح نبوده است. این در حالی است که جزئیات تبلیغات در فضای فیزیکی در قانون آمده و گاهی حتی اندازه پوستر هم مشخص شده است.
وی درباره اصلاح قانون انتخابات یعنی «انتخابات تناسبی» گفت: در دنیا دو روش برای برگزاری انتخابات وجود دارد. روش نخست اکثریتی است؛ بدان معنا افرادی که رای بیشتری آوردند، بر کرسی مجلس خواهند نشست. این روش اکنون در کشور در حال اجراست. روش دوم تناسبی است؛ یعنی احزاب و لیست‌ها به نسبت درصد آرایی که کسب می‌کنند و طبق فرمولی که در قانون پیش‌بینی شده است می‌توانند کرسی مجلس به دست بیاورند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون بحث‌ها و گفتگوهایی در جوامع علمی و پژوهشی در جریان است که کدام روش به عدالت انتخاباتی نزدیک‌تر است. البته در روش تناسبی، فضایی نیز برای نامزدهای خارج از لیست‌ها در نظر گرفته شده است. چگونگی برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه انتخابیه تهران در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس آمده است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما این روش‌ها را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نمی‌دانیم و به همین دلیل برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران را خلاف شرع و قانون اساسی ندانستیم. البته اصراری هم به برگزاری آن نداریم؛ چراکه هر دو، روش هستند.
وی برای اینکه انتخابات تناسبی بهتر شرح داده شود ، گفت: در دوره‌های اخیر در انتخابات مجلس تهران شاهد هستیم که سی نفر از یک لیست که بیشتر رای آورده‌اند به مجلس می‌رسند و سی نفر از لیست دیگر که سی و یکم تا شصتم شده‌اند وارد مجلس نمی‌شوند؛ این روش انتخاباتی اکثریتی است.
این استاد دانشگاه افزود: در انتخابات تناسبی لیست‌ها به تناسب آرای‌شان کرسی بدست می‌آورند.
طحان‌نظیف بیان داشت: برخی معتقدند که روش تناسبی می‌تواند شور و نشاط سیاسی ایجاد کنند و بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند امیدوار باشند تا در مجلس کرسی داشته باشند. اما این روش نیازمند زیرساخت‌هایی همچون وجود احزاب و گروه‌های سیاسی قدرتمند نیز است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه مصوبه اصلاح موادی از قانون انتخابات برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، اما گویا امروز کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت این مصوبه با حذف بند انتخابات تناسبی در قالب طرح جدیدی در صحن علنی مجلس مطرح شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: امید است این مصوبه به انتخابات پیش‌رو که در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، برسد. هدف از اقدام مجلس نیز این موضوع عنوان شده است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال دیگری درباره قانون شفافیت منابع مالی نامزدها نیز گفت: در بهمن ماه سال ۹۸ این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در همان مرحله اول نیز مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت؛ موضوع این قانون یکی از موضوعاتی است که در سیاستهای کلی انتخابات بدان اشاره شده است. یکی از معدود قوانین در راستای اجرای سیاستهای کلی انتخابات، همین قانون است.
وی دلیل عدم اجرای آن قانون در انتخابات ۹۸ را زمان اندک بین تصویب و اجرا دانست و بیان کرد: بنابراین دولت وقت فرصت تمهید مقدمات برای اجرای این قانون را پیدا نکرد؛ چراکه طبق قانون باید سامانه‌ای پیش‌بینی می‌شد. ما در جلساتی که با دستگاه‌های مرتبط با انتخابات داشتیم به طور مشخص به وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون، قانون جاری کشور است و در انتخابات پیش‌رو باید مقدمات اجرای آن فراهم شود. ما مصمم به اجرای این قانون هستیم.
وی درباره شاخص‌پذیر کردن نظارت بر انتخابات گفت: در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است. طراحی مرحله «پیش ثبت‌نام» در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در همین رابطه است.
وی افزود: سن، تحصیلات و سوء پیشینه کیفری از جمله این موارد هستند که در مرحله پیش ثبت‌نام مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی این موارد قبلاً توسط شورای نگهبان انجام می‌گرفت که با قانونی شدن مصوبه مجلس، فرد از نهادهای مرتبط استعلام می‌گیرد و پاسخ دریافت می‌کند.
طحان‌نظیف عنوان کرد: با این اقدام هم از پیامدهایی که ردصلاحیت می‌تواند در جامعه برای افراد داشته باشد جلوگیری می‌شود و هم اینکه حریم خصوصی افراد بیشتر مورد حفاظت قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا تعداد نمایندگان مجلس افزایش می‌یابد گفت: در طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» به چنین موضوعی پرداخته نشده است.
طحان نظیف افزود: گویا مجلس طرحی در این خصوص در دست بررسی دارد، اما معلوم نیست که به انتخابات پیش‌رو خواهد رسید یا خیر؟
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک نیز گفت: این موضوع در سیاستهای کلی انتخابات و قوانین انتخاباتی مورد اشاره قرار گرفته است. اما باید توجه داشت که مجری انتخابات وزارت کشور است و آن وزارتخانه باید تمهیدات لازم را فراهم آورد. البته شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات نیز باید مراحل و فرآیند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را تایید کند.
وی خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیکی ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله آن در حال انجام است. اما اگر مرحله اخذ رای مدنظر است، باید گفت که ما جلسات کارشناسی با وزارت کشور در این خصوص داریم. اگر زمینه‌ها و سامانه‌های اجرای آن به صورت سالم، امن و مناسب فراهم باشد با این موضوع موافق هستیم.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: اکنون این طرح در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. موضوع هم اصرار مجلس بوده و ایراد هیات عالی نظارت نبوده است. اکنون موضوع از باب مصلحت در اختیار مجمع است و جلساتی هم برگزار شده است. ما هم مانند شما منتظر هستیم تا نتیجه نهایی مشخص شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «برنامه هفتم توسعه» که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی اظهار داشت: این طرح هنوز به صحن مجلس شورای اسلامی نیامده و به مصوبه تبدیل نشده است تا به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نظرات خودش را بیان کند. اما با این حال پژوهشکده شورای نگهبان همزمان با مجلس در حال بررسی است و جلساتی را نیز برگزار کرده است.
وی افزود: جلساتی که پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌کند به منظور بررسی‌های کارشناسی است و جمع‌بندی‌های آن‌ها به عنوان نظرات مشورتی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
طحان‌نظیف البته اعلام کرد که با آغاز بررسی برنامه هفتم در صحن مجلس، ما نیز در شورای نگهبان بررسی این طرح را آغاز خواهیم کرد؛ چرا که شورای نگهبان از زمان دریافت یک مصوبه ۱۰ روز فرصت اعلام نظر دارد که قابل تمدید تا ۲۰ روز هم است. باتوجه به اینکه برنامه هفتم توسعه مفصل و بندهای بسیار زیادی دارد، سعی بر آن است تا کار بررسی را پابه‌پای مجلس انجام دهیم تا در موعد مقرر به نتیجه برسد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان این را هم بیان کرد: شورای نگهبان در مرحله اولیه اصویب یک مصوبه در مجلس شورای اسلامی ورود نمی‌کند و نظری اعلام نمی‌کند؛ چرا که این کار را دخالت در صلاحیت مجلس می‌دانیم. مجلس در تصویب هر طرح و لایحه‌ای آزاد است. شورای نگهبان هم نمی‌تواند مصوبات مجلس را اصلاح کند، شورا در مراحل بعد هم فقط اشکالات، ایرادات و ابهامات خود را اعلام و تبیین می‌کند و باز هم نحوه اصلاح برعهده مجلس شورای اسلامی است. اگر مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند مصوبه تایید و تبدیل به قانون می‌شود.
وی درباره تطبیق مصوبات با سیاستهای کلی نظام نیز گفت: این موضوع ابتدا برعهده هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام است و مرجع موردنظر در این رابطه آن هیات است. البته اگر آن هیات اعلام‌نظر نکند، شورای نگهبان طبق قانون اساسی می‌تواند در این باره اعلام نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش پایانی صحبت‌هایش بیان کرد: ما در شورای نگهبان بدون هیچ‌گونه الزام قانونی در این زمینه پیشگام بودیم. در بررسی مصوبات موارد متعددی را منتشر کردیم.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر سامانه ارتباطات شورای نگهبان که یکی از پل‌های ارتباطی مردم با شوراست، مشروح مذاکرات شورای نگهبان تا آنجایی که پیاده‌سازی شده، منتشر شده است. این شورا سامانه‌ای به نام سامانه نظرات شورای نگهبان دارد که در دسترس عموم قرار دارد و علاوه بر مشروح مذاکرات‌ها، نظرات استدلالی دسته‌بندی شده نیز در آن قرار دارد که مورد استقبال نخبگان و نمایندگان قرار گرفته است. حتی نامه‌های مهلت‌خواهی برای اظهارنظر درباره مصوبات نیز در آن سامانه آمده است.
