به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک، مرتضی محمدی در جلسه شورای اداری شهرستان آبیک که ظهر امروز در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با اشاره به ماجرای برداشت ۳۴ میلیارد تومانی از حساب شهرداری آبیک اظهار کرد: این پرونده در اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آبیک مفتوح و در حال پیگیری است که رئیس کل دادگستری استان قزوین هم پرونده را مشاهده کرده و اقدامات بعدی در حال انجام است.
وی افزود: ترک فعل مدیران در سال‌های گذشته در خصوص ماجرای مذکور شهرداری سبب ایجاد تبعات اجتماعی شده که امام جمعه شهرستان آبیک، اعضای شورای تامین شهرستان آبیک و استان قزوین نسبت به این مهم ورود کرده و دغدغه دارند و این موضوع در حال پیگیری است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ادامه داد: برای مردم سوال است چرا چنین اتفاقاتی رخ داده و موضوعات بعضاً دارد تکرار می‌شود که در همین پرونده ترک فعل‌های متعددی رخ داده و امروز افرادی باید پاسخگو باشند که آن زمان نبودند و این موضوع کار ما را برای توجیه افکار عمومی دشوار می‌کند.
محمدی اضافه کرد: در کلیت این ماجرا روزنه‌هایی ایجاد شده که با قطعیت فعلاً نمی‌توان اظهار نظر کرد و امیدواریم به نتیجه برسد. پس از تکمیل مستندات، نسبت به تشکیل پرونده و رسیدگی به مسوولان خاطی در این قضیه، اقدام و رسانه ای هم می شود.
وی خاطرنشان کرد: مسوولان شهرستان آبیک باید بدانند اقداماتی که در حال حاضر در این شهرستان انجام می‌دهند نباید اینگونه تصور شود اگر از یک موضوع رد شده‌اند، دیگر کسی با آنها کار نخواهد داشت. به رغم اینکه چندین سال از ماجرای شهرداری گذشته اما با مسوولانی که آن زمان به شکل های مختلف در این قضیه دخیل بوده اند برخورد قضائی قاطع می شود.
این مسوول قضائی با تاکید بر اینکه مسوولان باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، متذکر شد: بعضاً شاهد هستیم بعضی مدیران در خصوص موضوعاتی که شورای تامین شهرستان آبیک در جریان آنها قرار دارد، بدون هماهنگی با فرماندار شهرستان آبیک و اعضای شورای تامین اقدام به اخذ تصمیمات خودسرانه می‌گیرند که لازم است موضوعات با همفکری شورای تامین، همه جانبه بررسی شود تا تصمیم لازم برای اجرای آن اخذ شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک با اشاره به وقوع برخی جرایم در ادارات این شهرستان و وجود صراحت قانون برای برخورد با این موضوع توضیح داد: طبق ماده ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی اگر مدیری از ارتکاب جرم کارکنان اعم از اختلاس، جعل و غیره صرفا مطلع شود و خودش دخالتی نداشته باشد اما به اطلاع دادستان نرسد، به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا ۶ ماه تا دو سال انفصال از خدمت محکوم خواهد بود. لذا از مدیران شهرستان آبیک درخواست می‌شود به قانون پایبند باشند و بر زیر مجموعه خود نظارت دقیق داشته باشند.
پایان پیام/
