علی سامانی فرد در گفتگو با خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صداوسیما، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمیها گفت: بهتر است از تجربه سایر کشورها در مورد صنایع و همچنین نظرات کارشناسی مدیران بنگاههای اقتصادی کشور استفاده کنیم.
دبیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با بیان این که اقتصاد نیازمند پیشبینی پذیری است و اگر قابلیت پیشبینی پذیری را از اقتصاد بگیریم، انگیزهای برای سرمایهگذاری در حوزه تولید باقی نخواهد ماند، افزود: پیشبینیپذیرتر کردن صنعت پتروشیمی و جذب سرمایهگذار در این صنعت، نیازمند تعریف یک فرمول منطقی و کارشناسی شده و بلندمدت است. تصمیمات خلقالساعه و دستکاری سود صنایع فقط منجر به بی اعتمادی اجتماعی و در نهایت خروج سرمایهها از کشور خواهد شد.
سامانی فرد ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از بازار سرمایه به منظور توسعه اقتصادی کشور، گفت: برداشت اشتباهی که عدهای در مورد بازار سرمایه دارند این است که اقلیتی چند میلیون نفری با خرید سهام در بورس، سرمایهگذاری کردهاند تا قیمت سهام افزایش یابد و با کسب بازدهی از این بازار خارج شوند؛ حال آنکه بازار سرمایه اصلیترین، بنیادیترین، منطقیترین و کاراترین روش اجرای سیاستهای اصل ۴۴ است که میتواند مردم را در اقتصاد کشور سهیم کند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم اقتصاد هر کشور را کسب و کارها میچرخانند و بزرگترین کسب و کارهای حال حاضر کشور ما هم سهامی عام هستند و مردم میتوانند در جهت توسعه این کسب و کارها که نهایتاً منجر به توسعه اقتصاد کشور هم خواهد شد، در این شرکتها سرمایهگذاری کنند.
این مقام مسئول گفت: یقینا اگر توسعه آن کسب و کار و در نتیجه توسعه صنعت و توسعه اقتصاد کشور منجر به رشد سودآوری بنگاههای اقتصادی شود، مردم هم در سود آن سهیم خواهند بود.
وی در ادامه گفت: فلسفه بازار سرمایه، مردمی کردن اقتصاد است، اصل مهمی که مقام معظم رهبری هم سالها روی آن تاکید داشتند و در اصل ۴۴ هم برای آن قانون داریم. رشد اقتصادی کشور در گرو رونق صنایع و بنگاههای تولیدی بوده و سرمایهگذاری مردم در این صنایع میتواند به این رونق کمک شایانی کند. اما نباید فراموش کرد که هر تصمیم با اقدامی که موجب عدم پیشبینی پذیری اقتصاد و کاهش سود بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور شود، مردم را از این بازار دور خواهد کرد.
دبیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در خاتمه ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از صنایع بزرگ و ارزآور کشور، خاطرنشان کرد: بررسی سند چشم انداز ٢٠ ساله و افق ١٤٠٤ نشان میدهد در اکثر صنایع، با اهداف تعریف شده فاصله بسیار داریم و عملا موفق عمل نکردهایم. دستاندازی به سود صنایع به بهانه تورم زدایی، نتیجهای جز تضعیف اقتصاد کشور در بر نخواهد داشت و امیدوارم با اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده در راستای حمایت از سودآوری بنگاههای بزرگ اقتصادی، زمینه را برای افزایش جذابیت سرمایهگذاری در بورس و به تبع آن، کمک به رونق صنایع و توسعه اقتصادی کشور فراهم کنیم.