به گزارش اقتصاد نیوز، اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال جاری در قیاس با سه ماهه اول به سختی رشد را تجربه کرد. این در حالی است که بیکاری جوانان در ماه ژوئن به بالاترین حد خود رسید. سرعت پایین رشد اقتصادی در سال 2023 فشار بر پکن را افزایش داده چرا که مصرف کنندگان از پرداخت هزینه ها خودداری کرده و همزمان صادرات کاهش می یابد. در چنین شرایطی وضعیت بی ثبات املاک و وضعیت مالی متزلزل دولت محلی تنش ها را تشدید کرده است.
نبرد برای افزایش رشد، مهم ترین چالش چین از جمله مهم ترین چالش هایی است که شی جین پینگ و مقام های ارشد این کشوربا آن مواجه هستند. تنش با غرب به رهبری ایالات متحده، سرمایه گذاری در چین را تحت فشار قرار داده است. پکن بر سر نیمه هادی ها و مواد مورد نیاز برای ساخت آنها با واشنگتن در حال مبارزه است. در طرفی دیگر، روسیه، متحد پکن، در باتلاقی که خودساخته اش در ر اوکراین ، غرق شده است.
داده ها نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در قیاس با سال 2022 شتاب گرفته، بازه زمانی که رشد اقتصادی به دلیل قرنطینه های پراکنده تحت سیاست کووید صفر سقوط کرد. حال انتظار می‌رود اقتصاد چین رشد حدود 5 درصدی در سال جاری یا فراتر از آن را تجربه کند.با این حال اقتصاددانان می گویند، کند شدن فرایند رشد اقتصادی بدین معنا است که چین باید برای احیای اعتماد خانوارها و کسب و کارها و بازگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی اش، استراتژی های تازه تری را تعریف کند. بالاخص آن که واحد پول چین، یوان، در معاملات فراساحلی اوایل دوشنبه در آسیا 0.2 درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت.
اسوار پراساد، استاد سیاست تجاری و اقتصاد فعال در دانشگاه کرنل و رئیس سابق بخش چین صندوق بین‌المللی پول، در این باره به وال استریت ژورنال گفت: اقتصاد چین به شکل عریان درگیر پراکندگی است. به باورش این ارقام نیاز به محرک‌های بیشتر برای تقویت رشد و همچنین تغییرات سیاستی را نشان می‌دهد؛ گزاره هایی که با احیای اعتماد به بخش خصوصی چین، رشد سریع‌تر بهره‌وری را تا حدودی تضمین خواهد کرد.
اداره ملی آمار چین روز دوشنبه اعلام کرد که اقتصاد چین در سه ماهه دوم در مقایسه با سه ماه اول سال تنها 0.8 درصد رشد داشته، رقمی که کمتر از نیمی از نرخ سه ماهه 2.2 درصدی ثبت شده در ژانویه تا مارس است؛ تحولی که منعکس کننده خرده فروشی ضعیف، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و معکوس شدن صادرات است. در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل، رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم از 4.5 درصد در سه ماهه اول به 6.3 درصد افزایش یافت که از منظر اقتصاددان ها نشانه چندان مثبتی نیست.
پکن سیاست های سختگیرانه کووید رها کرد و راه را برای بازگشت دوباره به فعالیت‌ها اقتصادی هموار ساخت، فرایند تجارت از سرگرفته شد و مصرف‌کنندگان بخشی از پس‌اندازهایی را که در طول همه‌گیری جمع کرده بودند را هزینه کردند. مقام های پکن امید داشتند مصرف‌کنندگان چینی برای بهبود پایدار گام بردارند، انفعال حاکم بر بخش املاک و مستغلات پایان یافته و اقتصاد به واسطه صادرات تقویت شود زیرا تورم بالا و افزایش هزینه‌های استقراض باعث کاهش هزینه‌ها در غرب شده است.داده های روز دوشنبه نشان می دهد که امید به چنین تحولاتی نابجا بوده است. خرده فروشی در ماه ژوئن تنها 0.2 درصد در مقایسه با ماه می افزایش یافت، که نشانه ای از رویکرد محتاطانه خانه وارهای چینی برای صرف هزینه ها است. اقتصاددانان می گویند احتیاط آنها نشان دهنده اضطرابشان از زخم های به جا مانده از همه گیری است؛ زخم از دست دادن درآمد و شغل.
شاخص بیکاری در چین، یعنی نرخ بیکاری شهری، در ماه ژوئن 5.2 درصد بود. اما بیکاری جوانان بار دیگر افزایش یافت و بیکاری در بین افراد 16 تا 24 ساله از 20.8 درصد در ماه می به 21.3 درصد در ژوئن افزایش یافت.سرمایه‌گذاری در ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و سایر دارایی‌های در ژوئن در مقایسه با ماه مهی تنها 0.4 درصد افزایش یافت. تولید صنعتی نیز در بازه زمانی مشابه 0.7 درصد افزایش را تجربه کرد.
چهره چین پس از همه گیری متفاوت از سایر اقتصادهای بزرگ است. هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده و اروپا پس از بازگشایی به واسطه حمایت دولت ازکارگران، به سرعت افزایش یافت، بیکاری سقوط کرد. اما تورم به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت مواد غذایی و کالاها در سطح جهانی شد.در مقابل، چین تورم صفر را در ماه ژوئن ثبت کرد هرچند درگیر رکود اقتصادی و سقوط قیمت‌ها هم شد.
سیگنال های اقتصادی نشان می دهد که اقتصاد جهانی در حال از دست دادن قدرت خود است. فعالیت تولیدی مجموعا کاهش یافته است و همزمان داده های چین و دیگر اقتصادهای آسیایی نشان می دهد که تجارت در مسیر سقوط قرار دارد.بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال کاهش یابد زیرا اقدام های تهاجمی بانک های مرکزی برای مهار تورم بر فعالیت ها تأثیر می گذارد. اقتصاددانان بر این باورند که مقام های چینی باید برای حمایت از بهبودی متزلزل سیاست های قدراتمندتری را اتخاذ کنند. بانک مرکزی چین در تلاشی برای تحریک رشد، نرخ های بهره را کاهش داده، اما اقتصاددانان می گویند که کاهش هزینه های استقراض ممکن است کمک چندانی نکند، زیرا به نظر می رسد مصرف کنندگان و کسب و کارها تمایلی به دریافت وام های جدید ندارند.
در عوض، اقتصاددانان می گویند که دولت باید با حمایت مستقیم از خانوارها وارد عمل شود تا مصرف را افزایش دهد، مشاغل جدید ایجاد کرده و اعتماد به اقتصاد را دوباره تقویت کند. پراساد از دانشگاه کرنل گفت که چنین تاکتیک هایی می تواند شامل ارائه کمک هزینه به خانوارهای کم درآمد، کاهش مالیات بر درآمد یا برداشتن هزینه های برنامه های اجتماعی برای آزاد کردن درآمد بیشتر خانوار برای هزینه باشد.مقام های چینی نسبت به چنین اهرم های محرکی بی میل هستند و در عوض پیروی از رویکرد مقطعی را ترجیح می‌دهند تا از انباشت بدهی‌های بیش از حد جلوگیری شود. پکن همچنین به دنبال این است که اولویت های کشور را به هر قیمتی از رشد سریع به سمت گام هایی جهت آماده سازی چین برای افزایش تنش ها با بقیه جهان منحرف کند.هری مورفی کروز، اقتصاددان به درستی گفته وضعیت چین بد است و بدتر خواهد شد. به باورش سال 2023 سالی است که از خاطر چینی ها نخواهد رفت.
