به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری خود ضمن عرض تسلیت به مناسبت آغاز ماه محرم گفت: در آستانه ماه محرم علاوه بر لزوم گرامیداشت و تأسی از آرمان‌های امام حسین (ع) باید بر اهمیت قیام عاشورایی ایشان و لزوم عبرت گیری از این قیام تاکید شود.
وی ادامه داد: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فرداهای ما دارای پیام های روشنی است که از جمله آن می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی عدالتی، کفر و جهالت و ایثارگری جان برای روشنگری اشاره کرد.
ستایشی گفت: پیرامون امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سید الشهدا بوده باید گفت این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر وظیفه تمام جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است و در همین راستا قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند.
وی گفت: از امر به معروف و نهی از منکر با آغوش باز استقبال می‌کنیم و حرکت ما به سمت اصلاح خواهد بود.
این مقام قضائی با اشاره به مطالبه مردمی ادامه داد: مقوله عفاف و حجاب یک مقوله فرهنگی است که تاکید ما بر پیگیری ترک فعل های مسئولان ذی ربط است. دادستان های سراسرکشور مأموریت یافته اند که وظایف ضابطین در خصوص حجاب را پیگیری کنند. در اجرای قانون تمامی افراد و مسئولان حق تخطی از حدود قانونی ندارند و قانون بدون کم و کاست اجرا شود. اگر عدالت می‌خواهیم باید به دنبال دقیق و شفاف قانون باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هفته گذشته دستور العملی در خصوص نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ شده است، اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل ضابطین باید آموزش‌های ضمن خدمت دیده شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل ضابطان علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری مصاحبه در خصوص اتهام متهمان پرونده های قضائی و نحوه دستگیری آنها، همچنین در رابطه با شهود، مطلعین و... هستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانوم استفاده کنند.
ستایشی تاکید کرد: بر اساس این دستورالعمل برای حفظ حریم خصوصی افراد پیش بینی هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها به اندازه قانونی است و دستورالعمل اخیر الذکر نشان می‌دهد ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند یا شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود. رعایت قانون از دستگاه قضائی آغاز شده با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.
ستایشی ضمن گرامیداشت ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان، به عنوان نهاد سلامت قانونی و شرعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: در قوه قضائیه مرهون خدمات این نهاد هستیم. این شورا یک مرجع عالی نظارتی در قانون اساسی ما می درخشد.
وی در خصوص برخی از مفسدان اقتصادی از جمله محمد امامی توضیح داد: نباید با بیان سوالاتی منجر به ایجاد التهاب در جامعه شد، محکوم علیه محمد امامی فرزند احمد، اتهام ایشان اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحول ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی بیش از ۷ هزار ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار ۲۴ ریال شد که در جریان رسیدگی به پرونده ایشان اموالی از ایشان توقیف شده است. اموال متهم شناسایی شده است که بتوانیم حقوق دولت را اعاده کنیم. اموال توقیف شده در راستای رد مال احتساب شده است. ایشان اکنون در بازداشت است. مرجع رسمی قوه قضائیه اعلام می کند آقای امامی در زندان به سر می برد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با حسین هدایتی فرزند علی اکبر بیان کرد: اخلال در نطام اقتصادی به صورت عمده و همچنین خیانت به امانت به زندان معرفی شده است و در ۳۰ / ۷/ ۴۰۱ محکوم شده است. پایان حبس ایشان ۱۴۰۸ است. اکنون ایشان در ندامتگاه تهران بزرگ است. این افراد تحت مراقبت و تدابیر قضائی از زندان خارج می شوند که بتوانند اموال را جهت پرداخت رد مال تهیه کنند. تمامی زندانیان از مرخصی استفاده میکنند و ایشان نیز استفاده کرده و اقدامات مناسبی در راستای رد دیون خود داشته است. نامبرده ۲۴۲ میلیارد به صورت نقد پرداخت کرده که معادل نیمی از رد مال خود است و در خصوص مابقی اموال مکفی معرفی و در حال پیگیری است.
ستایشی در خصوص بابک زنجانی اظهار کرد: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده است. ایشان حتی از یک روز مرخصی استفاده نکرده است.
وی درباره حسین فریدون فرزند اسدالله ادامه داد: به جرم اخذ رشوه محکوم به ۵ سال حبس، انفصال خدمت و پرداخت جریمه شده است. با توجه به بیماری نامبرده در مورخ ۲۲/ ۴ /۴۰۲ با تشخیص پزشک در مرکز درمانی خارج از زندان بستری و تا کنون در حال درمان است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با عباس ایروانی بیان کرد: ایشان به همراه ۸ نفر از کارکنان گمرک به اتهام اخلال در فرآیند اقتصادی دستگیر شده اند که نگاه قوه قضائیه این است که در اجرای صدور احکام تولید و اشتعال مخدوش نشود. لذا در اجرا کار سختی بر عهده دارند.
وی درباره هادی رضوی گفت: وی به ۲۰ سال حبس و رد ۷۲ میلیارد تومان مال محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است و در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی وی پذیرفته شده و در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.
ستایشی اظهار کرد: دعوای مطرح شده از سوی چهار کشور اکراین، سوئد، کانادا و انگلستان در دادگاه بین المللی دادگستری علیه ایران با اغراض سیاسی ثبت شده است. قوه قضائیه بر اساس صلاحیت های ذاتی خود و مطابق قوانین داخلی پس از حدوث سانحه سقوط هواپیمای اکراینی، اقدام به انجام تحقیقات کارشناسی و همه جانبه کرده است که پس از شناسایی مسببین بدون فوت وقت، اقدام به تعقیب متهمین کرده و کیفرخواست تنطیم و در یک فرآیند دادرسی شفاف با حضور خانواده های جانباختگان، وکلا و کارشناسان پرونده کرده و ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شده است.
ستایشی گفت: رای بدوی برای پرونده سانحه سقوط هواپیمای اکراینی صادر شده و تا کنون این رای قطعی نشده است. با اعتراض برخی از شکات، این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند. شکایت این چهار کشور دارای اغراض سیاسی است.
این مقام قضائی در رابطه با میانکاله گفت: اول اینکه، پروژه میانکاله بر اساس مصوبه اسفندماه سال ۹۹ هیئت محترم وزیران صورت پذیرفته است. هیئت وزیران استقرار این واحد صنعتی در استان های شمالی را مجاز دانسته است.
وی افزود: دومین مطلب این است که سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به ارزیابی زیست محیطی پروژه ها است. سومین نکته مطرح در خصوص میانکاله این است که محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحوش و ثبت جهانی این منطقه صورت گرفته است و این پروژه آلایندگی زیست محیطی دارد، خواستار ابطال مصوبه شده است و همچنین اشکالاتی از سوی دادستانی نیز در رابطه با این پروژه مطرح شده است.
وی ادامه داد: این اقدام بر اساس یک مجوز هیئت محترم دولت است. باید به این مجوز احترام کرد، هیئت محترم وزیران باید در خصوص مصوبه تصمیم بگیرد و این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و به ضوابط توجه بشود و هیئت وزیران آن را تعیین تکلیف کند. اگر تعیین تکلیف شود ما حمایت می‌کنیم. البته اگر شکایتی ثبت شود، قوه قضائیه موظف به رسیدگی است. اما بهتر است این موضوع توسط هیئت وزیران بررسی شود.
ستایشی در واکنش به گزارش حقیقت یاب بیان کرد: گزارش شفاهی و اولیه به شورای حقوق بشر اعلام شد. اولا چنین هیئتی درحالی که ما یک اغتشاش تمام عیار نه تجمع مسالمت آمیز بودیم، هیج مبنای فنی و حقوقی ندارد. و جمهوری اسلامی ایران آن را به رسمیت نمی شناسد. گزارش این هیئت به اصلاح حقیقت یاب یک اقدام شتاب زده و بر اساس منایع صدایرانی و غیرمعتبر بوده و ابهامات جدی در روند تهیه این گزارش وجود دارد. کشورهایی وه خود موجب اغتشاشات در ایران بودند و به جریان مشابه دجار شده اند، بانی تشکیل این هیئت شده اند.
وی افزود: بیش از ۷ هزار نفر از نیروهای مجری قانون در این اغتشاشات مسدوم شدند که این موارد در گزارش حقیقت یاب یافت نمی شود. این هیئت بدون توجه به اینکه عوامل خانه اصفهان سه نفر از مجریان قانون را به شهادت رسانده اند را نشان داد که این هیئت یک پروژه علیه ایران است. چگونه شورای حقوق بشر اغتشاش، تعرض و... تجمع مسالمت آمیز دانسته است؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سکوت این شورا در مقابل حوادث فرانسه، حاکی‌از استاندارد های دو گانه در حوزه حقوق بشر است که به شدت از سوی قوه قضائیه محکوم و مردود می‌باشد.
ستایشی پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت اتباع بیگانه در زاهدان بیان کرد: این افراد ۱۳۲ نفر از اتباع بیگانه بودند و ۵ نفر از این افراد اساتید و مابقی جز طلاب مبتدی بودند. اتهام این افراد اقامت غیرمجاز و جعل هویت شناسایی بوده اند. تمامی متهمین غاصب شناسنامه جعلی، سرقتی و متوفیان بودند که از کشور طرد و اخراج شدند و شناسنامه هایی که غصب شده بود، باطل شد.
این خبر در حال به روز رسانی است...
