به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علی خضریان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۷ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره استفاده از آبهای آلوده و غیرمتعارف در کشت محصولات کشاورزی، گفت: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ابتدای فعالیت خود در مجلس یازدهم برای ساماندهی و رصد و رسیدگی بهتر به مشکلات کشور بر مبنای شکایات واصله، اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی کرد که کارگروه «امنیت غذایی» از جمله این موارد بود و پیرو وصول گزارش‌هایی مبنی بر ادامه استفاده از فاضلاب و آبهای آلوده و نامتعارف برای کشت محصولات کشاورزی در استان تهران و برخی استان‌های کشور که گزارش‌های اولیۀ آن در سال ۱۳۷۴ ارائه شده بود، کارگروه امنیت غذایی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
وی ادامه داد: پس از آن با تشکیل جلسۀ کارشناسی اقدامات دستگاههای اجرایی درخصوص مصوبه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۹ هیئت وزیران، مورد رسیدگی دقیق کمیسیون قرار گرفت و مصوباتی در این خصوص به دستگاه‌ها ابلاغ شد. با رصد متناوب و مرحله‌ای پرونده مشخص شد که مصوبات جلسه مذکور و همچنین اجرای مفاد مصوبۀ هیأت وزیران به درستی صورت نمی‌پذیرد؛ لذا مجدداً با دعوت از تمامی دستگاههای اجرایی و نهاد‌های نظارتی مرتبط، جلسه‌ای در تاریخ ۲۲/۱/۱۴۰۱ در محل کمیسیون اصل نودم تشکیل شد.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: با استماع اظهارات اطراف موضوع، مشخص شد که اطلاعات، آمار و تحلیل دستگاه‌ها با یکدیگر تطابق کامل ندارد و همچنین موانع جدیدی (نظیر ردیف‌های اعتباری و عدم هماهنگی و مدیریت واحد برای دستگاه‌ها و...) در مسیر اجرایی شدن مصوبات قبلی پدیدار شده است. همچنین ضعف دبیری کارگروه پیگیری موضوع که به عهدۀ وزارت کشور گذاشته شده است، مشهود بود؛ بنابراین در پایان جلسات کارشناسی مواردی از جمله لزوم تدوین و احصاء و دریافت آمار و اطلاعات دقیق و مستند از تمامی دستگاههای ذیربط و تدوین استاندارد‌های علمی برای پساب و روان آبها در مبدأ و مقصد به عنوان اقدامات ابتدایی لازم‌الاجراء به تصویب رسید.
خضریان در تشریح اقدامات کمیسیون و نتایج حاصله و پیشنهاد‌های مرتبط یادآور شد: توسعة ناپایدار و بی‌توجهی به آمایش سرزمین در کمتر از نیم‌قرن موجب تخلیة منابع آب زیرزمینی در بسیاری از دشت‌های کشور شده و تبعات منفی آن بهصورت پدیدة فرونشست بویژه در کلانشهر‌ها و حاشیة جنوبی دشت تهران به طرز بسیار نگران‌کننده‌ای جلوه پیدا کرده است. به علاوه این موضوع، کشاورزان را با محدودیت جدی منابع آب (به عنوان اصلی‌ترین عامل کشت) مواجه ساخته است؛ بهطوری که فرصت استفاده از هر نوع آبی را برای سرپا نگه‌داشتن کشاورزی‌شان غنیمت می‌شمارند. کمبود آب، موضوع توجه به وضعیت کیفی آب را از نظر پنهان ساخته است. این در حالی است که شبکه جریان‌های سطحی آب برخی شهر‌ها از جمله تهران و مشهد و اصفهان و.. پس از عبور از محیط‌های مستعد آلایندگی که با ورود پساب واحد‌های صنعتی متعدد همراه است، در نهایت به صورت آب آلوده در دسترس کشاورزان قرار می‌گیرد. الگوی کشت غالب کشاورزی در استفاده از آبهای نامتعارف، غلات، صیفی‌جات، سبزیجات و سایر محصولاتی است که مستقیماً به سبد غذایی شهروندان وارد میشود؛ بنابراین در مسئلة مدیریت آبهای نامتعارف و آبیاری اراضی کشاورزی علاوه بر آلودگی منابع آب و خاک، با تهدید سلامتی عمومی نیز مواجهیم.
وی افزود: این کمیسیون با توجه به وصول گزارش‌های متنوع در سنوات اخیر، ضمن پیگیری و برگزاری جلسات متعدد، موضوع «وضعیت تولید، انتقال، تصفیه و استفاده از آبهای نامتعارف در کشت محصولات کشاورزی» بهعنوان یکی از آسیبهای جدی سلامت در کشور را در دستور کار خود قرار داد. مسائل مختلفی در این حوزه مورد رصد کمیسیون قرار گرفته‌اند من جمله: متولی موضوع آلودگی محصولات کشاورزی با آبهای آلوده، راه‌کار‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت حل موضوع، موضوع نگاه تک‌بعدی به مساله (مثل توجه صرف به ساخت تصفیه‌خانه) و نپرداختن به عوامل متعدد تاثیرگذار.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: کمیسیون اصل نودم در رسیدگی به موضوع، ابتدا مکاتباتی را با دستگاههای ذیربط از جمله: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، سازمان استاندارد، حفاظت محیطزیست، و سازمان برنامه و بودجه انجام داد و در جلسات کارشناسی به نتایجی دست پیدا کرد که گزارش بر این اساس ارائه میشود: قوانین مرتبط با موضوع و بررسی اجرای مقررات موضوعه به وسیلۀ دستگاههای ذیربط و مکلف؛ در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است: استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پسآب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک‌سال محکوم خواهند شد. همچنین در تبصره ۱ همین ماده تشخیص انطباق اقدام ممنوعه را با تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیطزیست و نیز اعلام جرم مذکور، حسب مورد برعهدة وزارت بهداشت، سازمان محیطزیست و سازمان دامپزشکی گذارده است؛ ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳ هیات وزیران، اعلام داشته است: سازمان حفاظت محیط زیست، استاندارد‌های راجع به آلودگی آب با ذکر روش‌های سنجش و سایر مقررات را تهیه و با همکاری وزارتخانه‌ها و موسسات مذکور در ماده (۳) همان آیین‌نامه به اجرا می‌گذارد.
خضریان ادامه داد: با این دو مقرره عملکرد دستگاههای ذیربط در این خصوص را میتوان براین اساس تشریح کرد که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صرفاً شاخص های استاندارد حد مجاز عناصر سنگین را در آبهای نامتعارف و فاضلاب اعلام کرده که این اقدام را میتوان مصداق کمکاری و اجرای ناقص قانون دانست؛ چراکه این وزارتخانه به عنوان متولی امر بایستی نحوة عرضة محصولات کشاورزی را به طور مستمر مورد پایش قرار می‌داد (مواردی مانند استفادة غیرمجاز از آفتکشها برای محصولات سبزی و صیفی از جمله اسپیرودیکلوفن، استامیپراید و اکسادیازون که حداکثر مجاز استفاده از آنها ۵۰ واحد در میلیارد است حال آن که استفاده حدود ۵۰۰ تا ۱۳۰۰ واحد در میلیارد نیز رخ داده است). عدم انطباق محصولات جالیزی، گلخانه ای، انواع سبزی و صیفی از نظر باقیماندة فلزات سنگین و آفتکشها سبب سرطانزایی، جهش ژنی، عدم تعادل غدد درونریز و ناقص الخلقگی است؛ عدم برنامه‌ریزی مناسب برای زمان پر شدن سامانة تصفیة فاضلاب شهر‌های کشور، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ذیصلاح و به گردش درآوردن آبهای حاصل از تصفیه، از جمله ترک فعل‌ها و کمکاری وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی است. همچنین این وزارتخانه برنامة مدونی در استفاده از آبهای نامتعارف و فاضلاب برای تولیدات محصولات کشاورزی ندارد. همچین فقدان نظارت کاربردی و دقیق بر تولید، واردات، فروش و کاربرد انواع آفتکشهای غیراستاندارد (طبق نظر معاونت غذا و دارو و سازمان استاندارد) به چشم می‌خورد. همچنین این وزارتخانه تا به حال نتوانسته است بهرهوری واقعی را در استفاده از آب برای بخش کشاورزی رقم بزند بهطوری که میانگین مصرف آب در اروپا برای زراعت در حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمکعب در هکتار، ولی در ایران بیش از ۴۰۰۰ مترمکعب است.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: وزارت صمت تاکنون فاضلاب شهرکهای صنعتی را برای تصفیه و استفادة مجدد از آب بکار نگرفته است و سازمان استاندارد ایران صدور «نشان استاندارد» را برای محصولات از سال ۱۳۰۵ صادر میکند، ولی نظارتی بر پایش مستمر تولید محصولات سالم ندارد و صدور این پروانه نمیتواند بر عدم استفاده از فاضلاب تأثیری داشته باشد، عدم استفاده از شرکتهای واجد شرایط برای تصفیة آبهای نامتعارف در مکان تولید آب، از جمله اهمال مدیران ذیربط در ایفای وظایف شان است چرا که در حال حاضر شرکتهایی وجود دارند که امکان تصفیة آب در مکان تولید آبهای نامتعارف را دارند.
وی افزود: در نهایت در این بخش باید بیان کرد که زمانی میتوان کشاورز را از مصرف فاضلاب در کشاورزی منع نمود که اولاً فناوری به‌روز استفاده از آب با بهرهوری در کشاورزی اجرا شود (در حال حاضر بهره وری آب در کشاورزی ایران نسبت به کشور‌های اروپایی در حدود ۲۰درصد است) و ثانیاً از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و توانمندی که بتوانند با حداقل هزینه، تأسیسات و تجهیزات آبیاری زیرزمینی و قطرهای را اجرا نمایند استفاده و با اخذ تضمین، مدیریت بهره وری آب در کشاورزی به آنها سپرده شود و ثالثاً از ظرفیت شرکتهای واجد شرایط که بتوانند با کمترین هزینه، فاضلاب را در مکان مبدأ تصفیه نمایند استفاده و به گونهای عمل شود که فرایند تصفیة پسماند نیز بهصورت صنعتی انجام گیرد.
خضریان با اشاره به وضعیت تولید محصولات کشاورزی با استفاده از آبهای نامتعارف و فاضلاب، گفت: معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی طی مکاتبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ و مدیرکل حوزة وزارتی جهاد کشاورزی در پاسخ به مکاتبه کمیسیون، سطح زیر کشت محصولات آبیاریشده با فاضلاب خام را ۳۴۰۷ هکتار در کشور اعلام کرده‌اند. (۲۸۲۸ هکتار محصولات زراعی و ۵۷۹ هکتار محصولات باغی) لکن سطح زیرکشت محصولات آبیاری شده با فاضلاب خام و مخلوط با آب، ۴۸۶۴۵ هکتار در کشور است (۴۵۰۹۴ هکتار زراعی ۳۰۸۸ هکتار باغات و ۴۶۳ هکتار سبزی و صیفی‌جات)، همچنین وزارت نیرو در پاسخ به مکاتبه کمیسیون سطح کشت محصولات کشاورزی را با استفاده از آبهای آلوده و فاضلاب در جنوب تهران (شهر ری) در حدود ۱۵۵۰۰ هکتار و برای کل استان تهران ۲۶۱۱۷ هکتار اعلام نموده است. بر اساس اندازهگیری، تعداد آبهای جاری از کوهستانها در تهران حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب در سال است که این تعداد با روانآبهای داخل شهر به حدود ۳۴۲ میلیون مترمکعب در سال می‌رسد که با آن بیش از ۶۰ هزار هکتار از اراضی را میتوان زیرکشت برد. در مجموع، مستند به اظهارات دستگاههای ذیربط، بیش از ۴۸۰۰۰ هکتار از زمینهای زراعی در سطح کشور زیرکشت محصولات کشاورزی است که با آبهای نامتعارف کشت و تولید می شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: سازمان استاندارد صنعتی در مکاتبه‌ای با کمیسیون، موارد تدوین استاندار‌های مدیریت پسماند و آیین‌نامة اجرایی و شیوه‌های صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان ارگانیک را تشریح کرده است که البته سازمان استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی هنوز این آیین‌نامه را ابلاغ و اجرا نکرده‌اند همچنین لازم به ذکر است که آئین نامه موضوع ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ درخصوص معیار‌های تعیین سطح آلایندگی واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی و خدماتی آلاینده نیز تهیه و تصویب نشده بود که با پیگیری‌های انجام شده نهایتا در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ این آیین‌نامه مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین سازمان غذا و دارو در پاسخ به نامه کمیسیون، گزارش تجزیه مقدار باقیماندة سموم و عناصرسنگین را در ده محصول کشاورزی (شامل خیار جالیزی، خیار گلخانهای، گوجه فرنگی جالیزی، گوجه فرنگی گلخانه ای، سیب زمینی، پیاز، سیبدرختی، پرتقال، سبزیجات برگی و اسفناج) ارائه کرده که نتایج، بسیار نگران کننده و بیش از حد مجاز و استاندارد گزارش شده اند و تاکنون نیز اقدامی برای بهبود کیفیت و سلامتی محصولات یاد شده انجام نشده است. شایان ذکر است آب نامتعارف مورد استفاده در این موارد، حاوی فلزات سنگین و آلودگیهای بیولوژیک و شیمیایی خطرناک است و ماندگاری سموم در سبزیجاتی که ریشۀ غدهای دارند، زمینهساز بروز بسیاری از بیماریها و سرطانها خواهد شد. درواقع بیشترین و خطرناکترین آثار مسمومیت به وسیله فلزات سنگین، در مراحل رشد و نمو کودکان رخ میدهد و باعث کندذهنی و اختلال در یادگیری، اختلال در حافظه، آسیب دیدن جهاز عصبی و اختلالات حرکتی نظیر تشنج یا بیشفعالی در کودکان میشود. جیوه و سرب، احتمال ابتلا به عارضۀ خودایمنی را افزایش میدهند و عوارضی را همچون روماتیسم قلبی، امراض کلیوی، ناراحتی‌های عصبی و اختلال در گردش خون، باعث میشود. فلز سرب میتواند مانند کلسیم در استخوانها رسوب کند که این امر باعث ایجاد غدههای کلیوی و سرطانهای مختلف میشود. همچنین کادمیوم موجود در کود‌های کشاورزی عوارض مختلفی از قبیل کمخونی، بیماری استخوانی، کبدی و کلیوی ایجاد میکند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به وضعیت موجود روان آبها و فاضلاب تهران، گفت: قسمت اعظم شهر تهران بر روی دشت تهران گسترده شده و دارای شیب ملایمی با جهت شمالی -جنوبی است. با توجه به شیب عمومی شمال به جنوب شهر تهران، مناطق جنوب شهر در پایین‌ترین رقوم ارتفاعی از سطح دریا نسبت به مناطق شمالی آن واقع است و به جهت فقدان شبکه تکمیل شدة استاندارد جمعآوری فاضلاب، از سالها پیش بخش عمدة فاضلاب شهری و خدماتی از طریق چاههای جذبی وارد شبکة آبهای زیرزمینی شهر شدهاند و یا مستقیماً به مجاری آبهای سطحی شهری تخلیه گردیدهاند؛ بنابراین با توجه به جهت عمومی شمال به جنوب مسیلها، انهار و رودخانههای جاری در شهر و تمرکز نهایی اغلب آنها در جنوب تهران، معضلات جدی به لحاظ آلودگی زیست محیطی در این ناحیه ایجاد شده است. براساس تخمین‌های موجود مقدار آبها در خروجی مجموعۀ انهار شهر تهران حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال است که شامل آب آلودۀ سرگردان و جاری میشود و عمدتاً برای مصارف کشاورزی جنوب دشت تهران بهرهبرداری میشود. مساحت کل منطقه که با فاضلاب خام آبیاری میشود مستند به گزارش مراجع ذیربط بیش از ۲۶۰۰۰ هکتار است. کاربری زمینها در منطقه، کشاورزی است و محصولاتی که در این منطقه کشت میشوند شامل ذرت، یونجه، انواع سبزی (نعناع، شوید، تربچه، تره، ریحان)، کاهو، کلمبرگ، گلکلم، گندم و جو است. کشاورزان معمولاً در دو فصل از سال (بهار و پاییز) در این منطقه کشت انجام میدهند. در کشت بهاره بیشتر ذرت و انواع سبزی کاشته میشود و در کشت پاییزه گندم و جو میکارند. آب مورد استفاده برای کشاورزی در این منطقه فاضلاب خام است که از مجاری فاضلابی که از میانه این منطقه میگذرد تأمین میشود. فاضلاب خامی که به این منطقه وارد میشود حاوی انواع زباله است که آبیاری با آن موجب انباشت این زبالهها در زمینهای کشاورزی شده است. فاضلاب خام اغلب حاوی مقادیر زیادی از آلایندهها است که برخی از آنها یا برای گیاه سمی است یا ورود آنها به زنجیرۀ غذایی خطرناک است. همچنین در صورت وجود یونهای فلزی، موجب مسمومیت خاک و همچنین انباشت عناصر فلزی سمی در خاک میشود. فاضلاب خام همچنین موجب شوری و سدیمی شدن خاکهای کشاورزی و فرسایش آنها میگردد. در اراضی جنوب شهر تهران سالهای زیادی است که از فاضلاب خام استفاده میشود. استفادة مجدد از فاضلاب و جایگزینی آن به عنوان یک منبع آب مناسب، هنگامی میسر خواهد بود که روی آن تصفیة لازم انجام شود و نظارت مداوم و پیوسته در این راستا صورت گیرد.
خضریان افزود: مراجع مسئول در استان تهران با توجه به مادة ۴۶ قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب سال ۱۳۶۱ و مواد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ از سالیان گذشته تاکنون همواره نسبت به شناسایی واحد‌های آلاینده که به نوعی تخلیة فاضلاب آنها در آبیاری مزارع مؤثر بوده است اقدام نموده‌اند. توضیح اینکه منابع آلایندة شناسایی شده در مسیلهای سرخه حصار و فیروزآباد که بیشترین حجم فاضلاب را به سمت جنوب تهران هدایت و در آبیاری اراضی کشاورزی استفاده میکنند شامل ۸۸۶ نقطة انفصال متعلق به شبکة جمعآوری فاضلاب شهر تهران است که به دلیل عدم اجرای خطوط اصلی، این فاضلاب ها مستقیماً به مجاری شهری تخلیه و نهایتاً به جنوب تهران منتقل میگردند. در حال حاضر حدود یک چهارم از این نقاط را شرکت آب و فاضلاب تهران به شبکة اصلی متصل کرده که حدود ۲۰۰ نقطه است. همچنین تعداد قابل توجهی از صنوف آببر شامل حدود ۴۶۰ واحد شستشوی خودرو، ۲۰۰ واحد صنفی رنگرزی، مراکز درمانی کوچک، مجتمع های مسکونی، مراکز نظامی، مجتمع‌های تعمیرگاهی بزرگ و قالیشویی ها نیز بدون توجه به ضوابط زیستمحیطی در سطح شهر تهران فعالاند و فاضلاب آنها عمدتاً به مجاری درون شهری تخلیه میشود. این در حالی‌ست که شرکتهای آب و فاضلاب به استناد مادة ۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب به جمع آوری و انتقال و تصفیة فاضلاب شهر‌ها در داخل محدودة قانونی شهر‌ها موظفند و همچنین شهرداریها به استناد بند ۲۰ مادة ۵ قانون شهرداریها باید با تمامی واحد‌های مزاحم و آلایندة داخل محدودة شهر‌ها برخورد نمایند که به دلیل عدم تحقق و اجرای دقیق این قوانین، بخش عمده ای از منابع آلودگی کماکان وجود دارد.
نماینده مردم تهران در تشریح اقداماتی که میتواند تاحدودی مشکلات را کاهش دهد، گفت: نمونه برداری از رودخانه ها و مسیلها به صورت دورهای به منظور بررسی کیفیت روان آبها، جمع آوری و انتقال ۳۰ واحد چربی سوزی آلاینده در شهرستان ری، پیگیری احدات سامانۀ تصفیه خانة فاضلاب در واحد‌ها و شهرکهای صنعتی و واحد‌های دامداری و کشتارگاهی، صدور مجوز زیست محیطی دو تصفیهخانة صالح آباد و فیروزآباد تحت عنوان طرح ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران.
وی در تشریح اقدامات اولیه برای رفع مشکل مذکور ادامه داد: شناسایی منابع آلایندة موجود در مسیر رودخانه‌ها و مسیلها، تمرکز بر بهینه‌سازی و افزایش بازدهی (بازسازی و لایروبی) آب قنوات با توجه به هزینة کمتر آن نسبت به سایر روش‌ها و مزایای فراوان دیگری که بر آن مترتب است، سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه و تقویت طرحهای آبخیزداری صرفاً به وسیله دامداران و مردم منطقه و گروه‌های جهادی برای پایش آبهای سطحی و روان آبها و واگذاری مراتع به دامداران به شرط آبخوان‌داری، برنامه‌ریزی برای احداث سد‌های زیرزمینی، برنامه‌ریزی برای ایجاد مخازن طبیعی برای جمعآوری و ذخیره‌سازی سرریز مازاد آب سد‌ها و نیز آب باران در فصول بارندگی (زمستان و بهار) با مشارکت بخش خصوصی، تمرکز بر تصفیه و بازیابی فاضلاب شهر‌ها و بازگردندن آن به چرخة مصرف به جای استخراج منابع زیرزمینی، استفاده از آب خاکستری (آب مصرفی شبکة اداری و خانگی به جز فاضلاب اماکن بهداشتی) برای صنایعی که مصرف آب بیشتری دارند، سرعت بخشیدن به اجرای روش‌های مختلف آبیاری تحت فشار و هوشمندسازی آن و افزایش یارانه و همچنین تسهیلات موردنیاز برای گسترش آن با کمک بانک‌ها، اجرای فوری طرح شناسایی چاههای غیرمجاز خانگی بخصوص در شهر‌های بزرگی مانند تهران و همچنین مناطق روستایی و نصب شمارشگر روی چاههای مجاز و برخورد قاطع برای مسدودسازی چاههای غیرمجاز، سرمایه‌گذاری برای زهکشی اصولی آب سد‌ها از مبدأ (سد) تا مقصد نهایی برای مصرف زمینهای کشاورزی، برنامه‌ریزی برای تفکیک شبکه آب شرب از آب غیرشرب و نیز فاضلاب سیاه از فاضلاب خاکستری، برای استفادة بهینه از آنها (حداقل در شهر‌ها و شهرکهای جدید)، اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی و بخصوص در مناطق کم‌آب و حذف محصولات آببر، توسعة روش‌های کشاورزی گلخانهای و روش نوین هیدروپونیک (کشاورزی بدون خاک) بخصوص در مناطق کم‌آب، ترغیب بخش خصوصی به احداث تصفیهخانة فاضلاب، کارخانة نمک‌زدایی یا تولید ضابطه‌مند آب با استفاده از روش‌های فنی (همانند نیروگاه‌های خصوصی)، به منظور تصفیة فاضلاب شهری و نمک‌زدایی آب دریا‌ها و دریاچه‌ها با شرط خرید تضمینی آب تولیدی از جمله اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد. البته اجرای هر کدام از طرحهای مورد اشاره مستلزم بررسی تمام جوانب و پیامد‌های اجرای آنها (در ابعاد مختلف) در دراز مدت و کوتاه مدت و در نهایت انتخاب مقرونبهصرفهترین راهکار‌ها برای مدیریت بهینه منابع آبهای کشور است.
