در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، حمایت از کالای ایرانی، رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه نمایندگان با برخی از بخش‌های ماده (۲) این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده (۲) که به رفع موانع تامین مالی و توسعه نظام سنجش اعتبار و ضمانت اختصاص دارد، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار شورای ملی تأمین مالی با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)
۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۵- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۶- دادستان کل کشور
۷- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
۸- رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۰ - دو نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی
در ترکیب شورای ملی تامین مالی پیشنهاد محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس مبنی بر اضافه شدن ۲ نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید.
تبصره (۱) وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق رأی از معاونان رئیس جمهور، سایر وزرا و رؤسای اتاق‌های بخش غیردولتی دعوت کرده، عضو کند.
بررسی ادامه ماده (۲) این طرح به جلسه آینده صحن علنی مجلس موکول شد.
