به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود با حضور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: این جلسه درباره بررسی عملکرد این سازمان در طرح کاشت یک میلیارد اصله درخت در سطح کشور و اقدامات صورت گرفته در جهت حفظ جنگلها برگزار شد؛ شکایاتی در خصوص نحوه اجرا و پشتوانه کارشناسی طرح یک میلیارد درخت به کمیسیون واصل شده بود که به همین منظور با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، ابعاد فنی و توجیهی طرح مورد بررسی قرار گرفت.
وی فزود: گزارشی از نحوه عملکرد سازمان منابع طبیعی و نحوه به کارگیری بخشهای مردم نهاد در اجرای طرح گزارشی گرفته شد، همچنین نوع درختهای انتخابی برای اجرای طرح و معیارهای آن و برنامههای آبیاری نیز برای کارشناسان مدعو و اعضای کمیسیون تشریح و مقرر شد گزارش کاملی از پشتوانه علمی و عملیاتی طرح و دستورالعمل انتخاب درختها به کمیسیون تقدیم شود.
خضریان یادآور شد: جلب مشارکت جوامع محلی یکی از ارکان اجرای این طرح است که مورد تأکید کمیسیون قرار گرفت که بر اساس اسناد بالادستی باشد. مقرر شد در خصوص این موضوع نیز گزارشی به کمیسیون ارائه شود و سازمان منابع طبیعی اطلاعات جغرافیایی دقیقی در خصوص اجرای این طرح منتشر کرده و در معرض نظر کارشناسان قرار دهد. ملاخظات جدی در خصوص این طرح وجود دارد و با توجه به تجربیات گذشته طرحهای مشابه لازم است با دقت نظر ویژهای منابع کشور مصرف شود.
وی با اشاره به بررسی برنامههای سازمان منابع طبیعی برای حفظ جنگلهای موجود گفت: با روندهای معیوب موجود ۱۰۰ سال طول میکشد که جنگلهای جدید به کارایی زیست محیطی جنگلهای قدیمی با درختهای کهنسال برسد. همچنین انتخاب نوع درخت نیز ابعاد تخصصی مهمی دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث بیابان زدایی برخی اقدامات غیر کارشناسی در سالهای گذشته متأسفانه موجب شیوع بیماری سالک در بین ساکنان محلی و افزایش جمعیت موشها شده است. لذا امکان سنجی و کارشناسی طرح یک میلیارد درخت پیچیدگیهای خاصی دارد. لذا تأکید شد سازمان جنگلها برنامهای جهت چگونگی اجرای طرح و ابعاد آن و چشم انداز اجرا و البته نتایج پیش بینی شده را ارائه کند.
وی با بیان اینکه در این جلسه موضوع نظارت سازمان منابع طبیعی بر شرکتها پیمانکار و تعهدات این شرکتها به دولت مورد ارزیابی قرار گرفت، گفت: نحوه پرداخت حقوق و دستمزد جنگلبانها نیز در دستور قرار داشت و مباحثی در خصوص آن مطرح شد؛ مقرر شد در مورد جزئیات قراردادها گزارش جامعی در اختیار کمیسیون قرار گرفته و کمیته قضایی کمیسیون موضوع صیانت از حقوق بیت المال را به دقت پیگیری کند.
به گزارش ایسنا، در سال ۱۴۰۲ جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان محیط زیست مکلف شدند تا برنامه ملی کاشت یک میلیارد درخت را دنبال کنند تا ظرف ۴ سال یک میلیارد درخت کاشته شود. هدف از این طرح احیای جنگلهای طبیعی، تولید و زراعت چوب درختان، افزایش فضای سبز شهری و مقابله با طوفانهای شن است.
انتهای پیام