به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رئیس‌جمهور در جلسه ۲۵ تیرماه هیئت دولت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی با اعلام اینکه، شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.
به گفته رئیس‌جمهور اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
براین اساس شورای رقابت نیز قرار است در جلسه هفتگی خود که امروز سه شنبه تشکیل می شود صحبت های رئیس جمهور درباره قیمت خودروهای مونتاژی را مورد بررسی قرار دهد.
* بررسی تذکرات رئیس جمهور درباره قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی
سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت درباره جزئیات برگزاری این جلسه به خبرنگار فارس،گفت: قطعا رئیس جمهور جزء کسانی هستند که دغدغه مصرف‌کنندگان و مردم را دارند و نسبت به حقوق مصرف‌کنندگان نگرانی دارند.
وی با اشاره به صحبت های اخیر رئیس جمهور درباره قیمت خودروهای مونتاژی بیان داشت: براساس نظرات رئیس جمهور درباره قیمت اخیر خودروهای مونتاژی که توسط شورای رقابت به تصویب رسیده است این شورا امروز در جلسه موارد مطرح شده از سوی رئیس جمهور را مورد بررسی قرار می‌دهد.
رئیس مرکز ملی رقابت با بیان اینکه شورای رقابت یک دستگاه فرا قوه‌ای است که به صورت شورایی عمل می‌کند، اظهار داشت: انتظار اینکه امروز نتیجه خاصی از جلسه حاصل شود یک مقدار دور از واقعیت است زیرا هرگونه اعمال تغییر نیاز به کار کارشناسی دارد.
وی افزود: اما قطعا قیمت خودروهای مونتاژی امروز در جلسه شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد ضمن اینکه روز گذشته نیز با توجه به جلسه معاون رئیس جمهور با رئیس شورای رقابت، دلایل و مبانی قیمت‌گذاری به اطلاع رئیس جمهور رسید و نقش نهادهای تصمیم‌ساز نظیر وزارت صمت و دو معاونت حمل و نقل و سازمان حمایت در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیند‌های قیمت‌گذاری اطلاع رسانی شده است.
توکلی بیان داشت: بنابراین حتما دغدغه رئیس جمهور در جلسه امروز شورای رقابت بررسی و نتایج آن نیز به اطلاع عموم خواهد رسید.
به گزارش فارس شورای رقابت با توجه به انحصاری بودن بازار خودروهای مونتاژی امسال برای اولین بار به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود کرد و براین اساس در اواسط اردیبهشت امسال قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب و ابلاغ کرد.
اما از آنجا که قیمتهای مصوب خودروهای مونتاژیی در اردیبهشت ماه بین 100 تا 800 میلیون تومان کمتر از قیمت کارخانه‌ای این خودروها بود لذا قیمتهای مصوب مورد انتقاد مونتاژکاران قرار گرفت و حتی از عرضه با این قیمت امتناع کردند.
با این وجود وزارت صمت نسبت به لزوم اجرایی شدن قیمت های مصوب به صورت جدی تاکید داشت و حسین فرهید زاده رئیس سازمان حمایت در همان ایام اعلام کرد خودروسازان مونتاژکار باید از قیمتهای مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد.
بنابراین پیرو جلساتی که وزارت صمت با مونتاژکاران برگزار کرد، خودروسازان مونتاژی مکلف به اجرایی کردن قیمتهای مصوب شدند اما با وجود قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی هیچ مونتاژکاری، خودرویی براساس قیمتهای مصوب در اردیبهشت ماه عرضه نکرد.
دقیقا پس از دو ماه از اولین مرحله قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت، شورا در 17 تیرماه قیمتهای مصوب جدید را اعلام کرد که براساس مصوبه جدید قیمت برخی خودروها افزایش یافت، اما پس از اعلام قیمتهای جدید خودروسازان مونتاژکار که در انتظار افزایش قیمت بودند به متقاضیان خرید خودرو که پیش از این در سامانه عرضه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کرده بودند فراخوان واریز وجه دادند.
***
اما همانطور که اشاره شد قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی و افزایش قیمت این خودروها از سوی شورای رقابت مورد انتقاد رئیس جمهور قرار گرفت و پیرو این افزایش قیمت اعلام کرد که دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
براین اساس قرار است امروز در جلسه شورای رقابت دستور رئیس جمهور درباره قیمت‌خودروهای مونتاژی مورد بررسی قرار گیرد.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور و براساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشه در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، شورای رقابت در جلسه 543 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را مصوب و ابلاغ کرد.
پایان پیام/
