به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بازدید از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران گفت: در سال ۱۳۹۴، ۹ دستگاه خودروی لوکس مانند لکسوس و تویوتا با اموال و پول بازنشستگان توسط یکی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق بدون ثبت سفارش از کشور اتریش خریداری و وارد کشور شده است.
آقای نعمت الله ترکی با طرح این سوال که «مشخص نیست اصلا با چه منطقی این کار صورت گرفته و اصل موضوع نیز درحال پیگیری است» افزود: پیگیری میکنیم که اگر سوء جریانی در خرید خودروها مشاهده شد، شکایت لازم صورت گیرد. در این خصوص تعامل خوبی با سازمان بازرسی کل کشور برقرار شده است تا با هم افزایی لازم، برخورد قانونی با مسببین این سوء جریانها صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ۳ دستگاه از این خودروها درهمان سال به فروش میرود و ۶ دستگاه نیز از سال ۱۳۹۴ در انبارها مانده است، گفت: هیچ شخص و مدیری در این ۸ سال سراغی از این خودروها نگرفته است، خودروهایی که ارزش مادی بسیار بالایی دارند و بر اثر بی توجهی درحال تخریب است.
آقای ترکی با بیان اینکه پیش از این بارها اعلام کرده بودیم که بر روی حراست از اموال بازنشستگان حساسیم و لذا به صورت ویژه به این موضوع ورود شد، افزود: جای تاسف بود که با اینکه شرکت انبارهای عمومی متعلق به صندوق بازنشستگی است و این خودروها در انبارهای شرکت انبارعمومی استقرار داشته، در طول این سالها حتی از صندوق یا شرکت متولی یک تماس با شرکت انبارها گرفته نشده که این خودروهایی که با پول بازنشستگان خریداری شده را به یک محل مسقف ببرند که حداقل کمتر آسیب ببیند.
وی گفت: امروز به محل نگهداری خودروها رفتیم و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: این خودروها با قید فوریت باید ترخیص شود و به فروش برسد و این مبلغ به بازنشستگان برگردد. نمایندگان صندوق در این خصوص مشخص شدند و روزانه پیگیر ترخیص و فروش خودروها هستند. تمام این اموال باید خرج و صرف بازنشستگان و رفاه آنان شود.
آقای ترکی گفت: متاسفانه پروندههایی از این قبیل، در ادوار گذشته بسیار بوده است و در دوره مدیریتی جدید صندوق بازنشستگی کشوری، یکایک آنها درحال احصاء و پیگیری هستند.
وی با اشاره به اینکه یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور در ایام انتخابات «تغییر به نفع مردم بود» افزود: در صندوق بازنشستگی سعی داریم که تحقق این شعار برای جامعه مخاطب یعنی بازنشستگان عزیز ملموس باشد.
آقای ترکی تاکید کرد: رویکرد و مرام انقلابی دولت سیزدهم در حراست حداکثری از حقوق مردم به خوبی با دولتهای گذشته قابل مقایسه است.