سفر ۳ روزه رئیسجمهور ی به ۳ کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه نشانگر تنوع در سیاست خارجی دولت سیزدهم و بهرهگیری از همه ظرفیتهای جهانی در مسیر اعتلای منافع ملی کشور است. در تبیین اهمیت و دلایل راهبردی سفر حجتالاسلام رئیسی به کشورهای آفریقایی توجه به ۲ فاکتور نظام ظالمانه تحریمهای آمریکا و مهمتر از همه عبور نظام جهانی از دوران تکقطبی، اساسی است. امروز نظام بینالملل به سرعت به سمت چندجانبهگرایی با محوریت منطقهگرایی نوین در حال حرکت است. در این نظم جهانی کشورهای جهان هر کدام متناسب با علایق و منافع منطقهایشان دست به تشکیل اتحادها و تعاملات استراتژیک برای تقویت منافع متقابل اقتصادی و تجاری میزنند. اگر دیرزمانی کشورها در نظام دوقطبی و هژمونی قدرتهای بزرگ، پیروی و حرکت در چارچوب منافع و خواستههای ابرقدرتها را دنبال میکردند و به نوعی منافع داخلیشان قربانی رقابتجویی قدرتهای بزرگ میشد، امروز روابط بینالملل منطق جدیدی گرفته و کشورها به دنبال منطقهگرایی نوین هستند و شکل تعاملات بینالمللی حالت متعادل و چندجانبه گرفته است. با این نگرش، دقیقتر میتوان سفر رئیسجمهوری را به ۲ منطقه بزرگ و پرظرفیت آفریقا و آمریکای لاتین تحلیل کرد؛ اینکه امروز تنوع در سیاست خارجی قدرت چانهزنی را در روابط بینالملل ارتقا میبخشد و اقتصادهای به ظاهر کوچک به سهم خود حامل فرصتها و مزیتهای بزرگ اقتصادی و تجاری است.
بر اساس آخرین گزارشها، حجم تبادلات اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی رقمی در حدود 2 میلیارد دلار است. این میزان مبادلات با توجه به ظرفیتهای نظام دانشی، مهندسی و توان نرمافزاری و نیروی انسانی کارآمد در ایران و از سوی دیگر زمینههای مساعد اقتصاد کشاورزی و معدنی در کشورهای آفریقایی قابلیت تبدیل به عددهای بزرگتر را دارد. نباید از نظر دور داشت اقتصاد و صنایع ایران و کشورهای آفریقایی زمینه همگرایی و همافزایی دارد. ایران به سهم خود ظرفیت علمی و دانشی دارد و در سوی مقابل کشورهای آفریقایی دارنده منابع و امکانات خدادادی هستند. موضوع مهمی که میتواند فضای مستعد همکاری میان ایران با کشورهای برخوردار از منابع آبی در آفریقا شود، توسعه تبادلات کشاورزی است. مهمترین مساله و چالش امروز کشور، مساله کمآبی است و بر اساس آخرین گزارشها بیش از 80 درصد منابع آبی کشور در حوزه کشاورزی مصرف میشود. با توجه به ظرفیت کشورهای آفریقایی در حوزه صادرات چای، گوشت و دیگر محصولات کشاورزی، این امر میتواند فرصتی مهم برای بازار مصرفی داخل کشور شود.
این مهم در گرو یک سیاست خارجی هوشمند و هدفمند قابل تحقق است که هماکنون دولت سیزدهم به نحو مطلوبی با نگاه چندجانبهگرایانه به نظام بینالملل در حال راهبری آن است. شناخت دقیق ظرفیتها و نیازهای کشورهای آفریقایی میتواند یاریگر کشور در اعتلای منافع اقتصادی کشور باشد. امروز بخش مهمی از این کشورها نیازمند سرمایهگذاری در حوزه صنایع داروسازی، مهندسی ساخت، صنعت خودروسازی و ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین هستند که این توان در کشور به نحو مطلوبی موجود است.
لازم است دستگاه وزارت امور خارجه با تشکیل کارگروههای تخصصی اقتصادی با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان و تجار داخلی بسترها را برای شکلگیری تعاملات هر چه قویتر ایران با حوزه آفریقا برقرار کند، بویژه اینکه بخش مهمی از این کشورها هم متاثر از تحریمهای آمریکا هستند و از این منظر تعریف مسیرهای نوین تجاری به شکل تهاتر میتواند در رفع نیازهای اقتصادی طرفین موثر باشد. خروجی این اقدامات یک اثر راهبردی مهم دارد و آن اینکه میتواند زمینهساز شکلگیری بلوکهای اقتصادی ضدتحریمی در منطقه در برابر استراتژی تحریمی یکجانبه آمریکا شود.
خوشبختانه پیشگام این بلوک ضدتحریمی جمهوری اسلامی ایران است که هماکنون با گفتمان انقلابی و اتکا به توان داخلی، منادی صدای مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا در گستره جهانی است و تاکنون هم آثار و برکات خوبی در منطقه و جهان پدیدار شده است. با حضور ایران در سازمان شانگهای، موضوع تعریف ارز مشترک میان اعضای سازمان جدیتر از هر زمان دیگری مطرح شده و قدرتهای بزرگ این سازمان تمایل جدی به تبادلات غیردلاری نشان دادهاند. همین الگو در آمریکای لاتین و حوزه آفریقا هم قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد.
امیرمحمود گودرزی