به گزارش ایسنا، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تنها قانونی است که برای محدود کردن تقلب‌های علمی پژوهشی در کشور وجود دارد. تبصره ۹ این قانون مربوط به ثبت و مشابهت‌یابی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان در سامانه همانندجوی ایرانداک است و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی و غیر دولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین حوزه‌های علمیه مکلف به ثبت و مشابهت‌یابی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در سامانه همانندجوی ایرانداک هستند.
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، یک گزارش نظارتی در مورد نحوه اجرای این قانون و عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای این قانون منتشر کرد. این گزارش نظارتی از معدود گزارش‌های رسمی است که داده‌های شفاف و روشنی برای بررسی نحوه اجرای این قانون ارائه کرده است. بخش عمده این گزارش به عملکرد دستگاه‌های مختلف در ثبت و مشابهت‌یابی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در سامانه همانندجوی ایرانداک پرداخته است.
با وجود اینکه همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از جمله دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی زیر نظر وزارت علوم، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین حوزه‌های علمیه، ملزم به رعایت این قانون هستند، ولی بر اساس این گزارش؛ کم‌ترین درخواست همانندجویی در ایرانداک مربوط به وزارت بهداشت است و این وزارتخانه در راستای تبصره ۹ این قانون عملکرد بسیار ضعیفی داشته است. دانشگاه آزاد نیز تنها حدود ۱۴ درصد از پروپوزال‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی را همانندجویی کرده است.
هیچ بهانه‌ای برای عدم همکاری با ایرانداک وجود ندارد
دکتر محمد حسن‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد عملکرد ضعیف وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد در ثبت و همانندجویی پروپوزال‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، گفت: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۸ و اصلاحیه آیین‌نامه در سال ۱۴۰۱، همه دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشگاه آزاد اسلامی و حوزه‌های علمیه ملزم به ثبت، همانندجویی و تایید پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود در ایرانداک هستند. از سال ۱۳۹۶، ایرانداک با طراحی سامانه و آماده‌سازی محتوای غنی از پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، مقالات و سایر اسناد، زمینه را برای ثبت، همانندجویی و تایید مدارک علمی دانشگاه‌ها فراهم کرده است.
وی با اشاره به چرایی اجرا نشدن قانون توسط برخی نهادها و دستگاه‌ها، گفت: قبل از مصوب هیات وزیران در سال ۱۴۰۱، علی‌رغم تصریح مصرّح در نصّ قانون، آن‌ها به آیین‌نامه اجرایی این قانون استناد می‌کردند. آیین‌نامه اجرایی با متن قانون مغایرت داشت و در آن برای همانندجویی، عبارت مؤسسات همتراز در کنار ایرانداک ذکر شده بود. اکنون با اقدام به موقع هیات محترم وزیران و حذف عبارت «و همتراز آن» از آیین‌نامه اجرایی، دیگر هیچ بهانه‌ای برای عدم همکاری وجود ندارد.
قبل از مصوب هیات وزیران در سال ۱۴۰۱، علی‌رغم تصریح مصرّح در نصّ قانون، آن‌ها به آیین‌نامه اجرایی این قانون استناد می‌کردند. آیین‌نامه اجرایی با متن قانون مغایرت داشت و در آن برای همانندجویی، عبارت مؤسسات همتراز در کنار ایرانداک ذکر شده بود. اکنون با اقدام به موقع هیات محترم وزیران و حذف عبارت «و همتراز آن» از آیین‌نامه اجرایی، دیگر هیچ بهانه‌ای برای عدم همکاری وجود ندارد.
رییس ایرانداک تاکید کرد: هرگونه تعلل در عدم اجرای قانون، کمک به گسترش عدم رعایت اخلاق علمی در فرآیندهای پژوهشی پویا و روبه رشد کشور خواهد بود.
همگان باید بدون استثناء در مقابل قانون مطیع باشند
حسن‌زاده در پاسخ به سؤال ایسنا که چه راهی برای الزام دستگاه‌های مختلف به رعایت قانون وجود دارد؟، گفت: الزام اجرای قانون، قانون بودن آن است. وقتی قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، امری را مقرر می‌دارد، همگان باید بدون استثناء در مقابل قانون مطیع باشند.
وی با تاکید بر اینکه اصولاً همه مدیران و مسولان با هدف اجرای قانون، مسئولیت می‌پذیرند، خاطر نشان کرد: اجرا نکردن قانون به معنای «ترک فعل» محسوب می‌شود و قاعدتاً مقدم بر اقدامات ما، باید در مقابل نهادهای نظارتی و بازرسی پاسخگو باشند.
عدم همکاری با ایرانداک به نهادهای نظارتی گزارش می‌شود
رییس ایرانداک با بیان اینکه نگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، همیشه نگاه علمی و فرهنگی بوده است، گفت: ایرانداک در این سال‌ها خود را به عنوان مجری قانون، موظف به اجرا و تسهیلگری قانون به شیوه‌های مختلف از جمله تبیین، توانمندسازی، هم‌اندیشی و غیره دانسته و دستاوردهای بسیار مناسبی برای نظام علم و فناوری کسب کرده است؛ اما، در مقام جلوگیری از ترک فعل و عدم اجرای قانون، خود را ملزم می‌داند که عدم همکاری را به نهادهای نظارتی برای پیگیری و اعمال تصمیمات مناسب و متناسب گزارش کند.
وی افزود: طبق قانون، در صورتی که فعالیت‌های سه‌گانه ثبت، همانندجویی و تایید صورت نگیرد، پرداخت هرگونه حق‌الزحمه، ارتقای علمی و غیره امر خلاف قانون در نظر گرفته شده است.طبق قانون، در صورتی که فعالیت‌های سه‌گانه ثبت، همانندجویی و تایید صورت نگیرد، پرداخت هرگونه حق‌الزحمه، ارتقای علمی و غیره امر خلاف قانون در نظر گرفته شده است. طبق تبصره ۹ ماده واحده، «ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آن‌ها و همچنین دانشجویان الزامی است».
وزارت علوم، تنظیم‌گر اصلی و مرجع علوم، تحقیقات و فناوری کشور است
حسن‌زاده در پاسخ به سؤال ایسنا در مورد اینکه «آیا بهتر نبود از ابتدا در قانون یک نهاد فرادستگاهی با مشارکت همه ذی‌نفعان مسئول اجرای قانون شود؟» گفت: طبق قانون تشکیل وزارت علوم و اصلاحیه‌های آن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان تنظیم‌گر اصلی و مرجع علوم، تحقیقات و فناوری کشور در نظر گرفته می‌شود و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و همچنین بخش خصوصی از مقررات آن تبعیت می‌کنند و مجوز فعالیت آن‌ها از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می‌شود و باید این‌چنین باشد.طبق قانون تشکیل وزارت علوم و اصلاحیه‌های آن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان تنظیم‌گر اصلی و مرجع علوم، تحقیقات و فناوری کشور در نظر گرفته می‌شود و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و همچنین بخش خصوصی از مقررات آن تبعیت می‌کنند و مجوز فعالیت آن‌ها از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می‌شود و باید این‌چنین باشد.
وی در این مورد به قانونی اشاره کرد و گفت: در بند ۶، بند ب، ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۷۹ آمده است: «ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه تحقیقاتی (اعم‌از دولتی و غیردولتی) و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هر یک از آنهادرصورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت...». از این بندها و موارد به وفور در همه قوانین تشکیل وزارت علوم در اصلاحیه‌های مختلف وجود دارد که حکایت از احاطه ماموریت‌ها، اهداف و وظایف وزارت علوم بر تمامی شئون آموزش عالی در بخش‌های دولتی و خصوصی در کشور دارد.
وی افزود: مضاف بر آن، بررسی و تایید هرگونه فعالیت علمی یک عمل دانشگاهی و پژوهشی است و حتماً باید از سوی یک نهاد علمی انجام شود تا نتیجه آن برای عالمان و پژوهشگران قابل قبول و اتباع باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه «ایرانداک از ابتدای تشکیل با عنوان مرکز مدارک علمی ایران تشکیل شده و با ماموریت ملی به فعالیت خود ادامه داده است»، گفت: ایرانداک یک نهاد ملی است و مجلس شورای اسلامی نیز به درستی وظیفه ثبت، تایید و همانندجویی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها را برعهده این نهاد ملی گذاشته است.
وی تاکید کرد: از اولین پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که در کشور و خارج از کشور توسط ایرانیان نگارش شده تا جدیدترین آن‌ها در مجموعه ایرانداک موجود است. چنین گنجینه‌ای در هیچ سازمانی خارج از ایرانداک وجود ندارد و اصولاً شدنی نیست.
حسن‌زاده در مورد پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برای اتصال سامانه‌های وزارت بهداشت و ایرانداک، گفت: در این زمینه پیش‌تر گفتگوهای مفصلی انجام شده و راهکارهای فنی مناسبی با رعایت الزامات قانون و کسب اطمینان از درستی اجرای آن ارائه شده است.
راهکارهای کاهش سوءرفتارهای علمی
رییس ایرانداک در مورد راهکارهای موجود برای مشارکت و تعامل همه ذی‌نفعان قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، توضیح داد: اولین راهکار، اجرای قانون مصوب مجلس و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران مبتنی بر ثبت، تایید و همانندجویی آثار علمی است تا غربالگری و پیشگیری مناسبی از محتوای علمی ایجاد شود.
وی ادامه داد: در کنار آن راهکارهای مختلفی مانند آموزش و توانمندسازی، ارتقای مشارکت بیش از پیش اعضای هیات علمی در فرآیند پژوهش، تعریف و اجرایی کردن کد آموزش اخلاق پژوهش در کشور و تعمیم دادن همانندجویی به آثار منتخب در جشنواره‌هایی مانند کتاب سال، پژوهشگران برتر و غیره وجود دارد که ضریب احتمال کشف سوء استفاده‌های علمی در مراحل مختلف و ایجاد هزینه برای صاحبان آثار متقلبانه را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال؛ آثار دریافت‌شده، صرفاً با شرط داشتن تاییدیه همانندجویی در مسیر بررسی و داوری قرار بگیرند.
حسن‌زاده با تاکید بر اهمیت ثبت داده‌های پژوهشی گفت: در کنار این اقدامات به مرور باید داده‌های پژوهشی نیز ثبت شود تا هم امکان استفاده مجدد قانونی از آن‌ها برای صرفه‌جویی در فرآیند پژوهش فراهم شود و هم امکان صحت‌سنجی داده‌ها در پژوهش‌های بعدی فراهم شود.
بی‌اعتبار بودن مدرک تحصیلی در برخی کشورها در صورت نپیوستن به نظام همانندجویی
وی با اشاره به تجربیات جهانی در این زمینه، گفت: در سطح جهانی تجربیات مناسبی در این زمینه وجود دارد. در مجموعه‌ای از کشورها، در صورتی‌که دانشگاهی به نظام همانندجویی نپیوندد، مدارک اعطاء شده از سوی آن‌ها در مجموعه کشورهای عضو برای یافتن شغل اعتباری ندارد.
وی ادامه : علاوه بر آن، پیوستن به نظام همانندجویی به عنوان پیش‌شرطی برای همکاری‌های علمی و دانشگاهی کشورها در نظر گرفته می‌شود. با شناسایی مدرک متقلبانه در هر مرحله از زندگی کاری یا حرفه‌ای موجب تبعات جدی برای صاحبان آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. همه این کارها در نهایت، هزینه سوء استفاده علمی را به صورت مستمر و مداوم برای صاحبان آثار افزایش می‌دهد.
وضعیت سرقت علمی در دانشگاه‌هایی که به همانندجویی نپیوسته‌اند، مبهم است
رییس ایرانداک در مورد تاثیر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در کاهش تقلب‌های علمی و پژوهشی در سال‌های اخیر، گفت: در بین دانشگاه‌هایی که آثار خود را در ایرانداک ثبت، تایید و همانندجویی می‌کنند، امکان اینکه اثری با مشابهت بالای ۳۰ درصد، مجوز دفاع گرفته باشد، وجود ندارد. در بین دانشگاه‌هایی که آثار خود را در ایرانداک ثبت، تایید و همانندجویی می‌کنند، امکان اینکه اثری با مشابهت بالای ۳۰ درصد، مجوز دفاع گرفته باشد، وجود ندارد. بررسی درصد همانندجویی اولیه آثار (یعنی قبل از صدور تاییدیه) نیز نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، درصد مشابهت اولیه کاهشی بوده است. این به این معنی است که وجود مکانیزم نظارتی موجب توجه بیشتر پژوهشگران به این امر شده است.
وی خاطر نشان کرد: اما همچنان وضعیت سوء استفاده از یافته‌های علمی دیگران در دانشگاه‌هایی که به این فرآیند نپیوسته‌اند، مبهم است. در کل، این یک قاعده کلی است که در نبود نظارت، امکان چنین اقداماتی افزایش می‌یابد.
حسن‌زاده با تاکید بر اهمیت اجرای قانون گفت: مسئولیت مدیران آموزش عالی در هر وزارتخانه و سازمانی این است که اجرای قانون را مقدم بر همه چیز، در اولویت قرار دهند. ایرانداک نیز به توسعه همکاری‌های خود برای اجرای قانون ادامه خواهد داد و مطمئن هستم که همه مدیران از این همکاری استقبال خواهند کرد.
انتهای پیام
