به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، ابوالفضل فرحبخش با اشاره به شرایط تحریمی، فعالان اقتصادی را سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی دانست و افزود: امروز تلاش دشمن آسیب زدن به اقتصاد کشور با استفاده از حربه تحریم و ایجاد نارضایتی در بین شهروندان است، به همین جهت رهبر معظم انقلاب طی سالیان گذشته توجه ویژه‌ای به رشد اقتصادی و حمایت از تولید داشتند که این مهم در شعار سال‌ها نمایان است.
وی با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه و رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بیان داشت: کمک به احیای واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و جلوگیری از بیکاری کارگران اقداماتی است که دادگستری شهرستان زرند در راس برنامه‌های خود قرار داده است.
فرحبخش گفت:به‌طور قطع حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نه‌تنها موجب کمک به تولید کشور؛ بلکه موجب افزایش سطح رفاه و بهبود معیشت کارگران خواهد شد.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان زرند تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان زرند به‌عنوان قطب صنعتی مطرح است و جمعیت قابل توجهی در صنایع شهرستان مشغول به فعالیت هستند و به همین جهت در صورت وجود مشکل برای هر یک از این صنایع و معادن، جامعه کارگری و به طور کلی اقتصاد شهرستان آسیب پذیر خواهد بود، بنابراین اشراف بر این واقعیت و جهت پیشگیری از آسیب‌هایی که متوجه جامعه و شهرستان می شود، رویکرد حمایتی از تولید و سرمایه‌گذاران در دادگستری زرند دنبال می‌شود.
این مقام قضایی بیان داشت:طی سال گذشته شرایط تحریمی و مشکلات ارزی مشکلاتی را برای برخی از صنایع و سرمایه‌گذاران زرندی به وجود آورده بود که با ورود دستگاه قضایی مشکلات آن ها مرتفع گردید.
وی افزود: در سال گذشته معدن خمرود که به‌عنوان تامین کننده زغالسنگ مورد نیاز واحدهای کک‌سازی و کوره بلند فعالیت می‌کند، در حال تعطیلی و بیکار شدن بیش از ۴۰۰ نفر کارگر آن بود که با ورود دستگاه قضایی و طرح موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید، با مصوبات ستاد مذکور از تعلیق فعالیت معدن و بیکاری کارگران جلوگیری شد.
رئیس دادگستری شهرستان زرند در پایان تاکید کرد: رویکرد حمایتی به معنی چشم‌پوشی از حقوق دولتی نیست بلکه در دستگاه قضایی با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و با هدف تسهیل امر سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و پیشگیری از تحمیل آسیب به جامعه، به سرمایه‌گذارن فرصت‌هایی داده می‌شود تا بتوانند به تعهدات خود در بازه زمانی مشخص عمل کنند و به‌طور قطع پس از زمان تعیین شده احقاق حقوق دولتی نیز به شکل جدی پیگیری خواهد شد.
پایان پیام/
