گروه سیاسی خبرگزاری فارس: کارایی سلاح ماموران به گفته مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تصویب لایحه‌ای که در این مورد در حال بررسی در مجلس است، بیشتر خواهد شد.
طرحی که محمودوند به آن اشاره می‌کند، لایحه ای است برای اصلاح قانونی با عنوان «قانون بکارگیری سلاح». ( متن لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح را در اینجا بخوانید). «قانون بکارگیری سلاح» دی ماه سال ۷۳ با ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که خلاء‌هایی از جمله استفاده از سلاح در ماموریت‌های عملیاتی و رزمی، ایست و بازرسی و به‌کارگیری سلاح در هوا و دریا در آن وجود داشت.
پس از گذشت بیش از یک دهه، از سال ۱۳۸۶ بازنگری قانون توسط کمیسیون حقوقی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت که پس از مدتی متوقف شد. در سال ۹۳ بازنگری قانون بکارگیری سلاح در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و در سال ۹۴ به صورت لایحه تقدیم دولت شد. دولت نیز لایحه را برای بررسی و اعلام نظر به شورای امنیت کشور ارجاع داد و پس از بررسی در کمیسیون‌های ذیربط در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.
در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) طی شد. نهایتاً در تاریخ ۹۶/۴/۱۱ برای بررسی نهایی و تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت که این لایحه تا پایان مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت و به صحن نیامد.
پیگیری اصلاح قانون بکارگیری سلاح در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم
با تشکیل مجلس یازدهم و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مجددا مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس طی شد و در سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن قرار گرفته است.
بعد از شهادت سروان رنجبر و با افزایش مطالبات عمومی برای ارتقای امنیت و افزایش اختیارات پلیس در بکارگیری سلاح در مقابل ارازل و اوباش سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: لایحه «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است و دولت هم آمادگی دارد که برای این لایحه تقاضای اولویت کند.
استفاده از سلاح برای ماموران راحت‌تر خواهد شد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس تاکید کرد:
پیش از این نیروهای فراجا در استفاده از سلاح با محدودیت مواجه بودند که با تبدیل شدن این مصوبه به قانون استفاده از سلاح برای ماموران راحت‌تر خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: استفاده از سلاح در این مصوبه فقط برای مقابله با جانیان و اشراری که جان پلیس و یا عموم مردم را به خطر می‌اندازند و برای دفع خطر مجاز دانسته شده است.
محمودوند خاطرنشان کرد: در مصوبه کمیسیون امنیت ملی رعایت حقوق شهروندان مورد تأکید ویژه قرار گرفته و این موضوع به‌طور جد لحاظ شده که این قبیل اقدامات به هیچ وجه نباید حقوق شهروندان را نقض و یا تهدید کند.
شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم اخیرا در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفته بود که مسائل آموزشی و تجهیز ماموران انتظامی از مسائلی است که در طرح نحوه استفاده پلیس از سلاح به آن توجه شده است.
حیدری همچنین خاطرنشان کرده بود که در این طرح نحوه استفاده ماموران پلیس در برابر اشرار و کسانی که مخل آسایش عمومی مردم هستند، مشخص شده، مضافا اینکه رعایت حقوق شهروندی در این باره نیز در طرح مدنظر قرار گرفته است.
مطالبه 18 هزار امضایی برای حمایت از اصلاح قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح
ماجرای اصلاح قانون بکارگیری سلاح به نیمه دوم بهمن ماه سال 1400 بر‌می‌گردد زمانی که یکی از اراذل و اوباش در شیراز به مامور پلیس فراجا حمله می‌کنند و سروان علی‌اکبر رنجبر را به شهادت می‌رساند. البته این اولین باری نبود که نیروی نظامی و انتظامی در استفاده از اسلحه تردید کرد. حالا سوالی که برای همه در این ماجرا و ماجراهای مشابه به وجود آمده این است که چرا شهید رنجبر از اسلحه‌ای که در دست داشت، به سمت مهاجم مسلح شلیک نکرد؟
بر همین اساس بیش از 30 پویش در سامانه تعاملی «فارس من» پیرامون اصلاح قانون بکارگیری سلاح راه‌اندازی شده است که تاکنون 18 هزار نفر از این پویش ها حمایت کرده اند.
« لزوم افزایش اختیارات پلیس در برخورد با مجرمان» یکی از این پویش هاست که 5 هزار امضا دارد. حامیان این پویش خواستار افزایش اختیارات پلیس شده اند.
مخاطبان سامانه فارس من در این پویش‌گفته اند: « متأسفانه عدم حمایت از پلیس در دادگاه و سخت‌گیری بیش از حد برای مامور در استفاده از سلاح باعث شده که بسیاری از مجرمین از پلیس هراسی نداشته باشند و به راحتی جلوی مامور پلیس بایستند. لذا بایستی از اقتدار پلیس حمایت تمام قد شود و اختیارات بسیار بیشتری به پلیس برای برخورد با قانون شکنان داده شود.»
در پویش دیگری که با عنوان «تسریع در تدوین قوانین حمایتی از نیروهای فراجا» به ثبت رسیده نوشته شده: «با توجه به شهادت رسیدن نیروهای خدوم فراجا توسط اشرار و ضد انقلاب هستیم و ضاربان به علت های مختلفی چون رأفت اسلامی، ضعف قوانین به راحتی از محاکمه فرار می‌کنند و یا به مجازات‌های سبک محکوم می‌شوند از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، قوه مجریه، سازمان قضایی نیروهای مسلح تقاضا داریم نسبت به تدوین قوانین حمایتی از پلیس اقدام و هر چه سریعتر آن را به تصویب برسانند.»
مطالبات دیگری هم در قالب پویش‌هایی چون: «تجهیز و الزام نصب دوربین روی لباس نیروی انتظامی»،«توجه به دستورات پلیس فرهنگ‌سازی شود»،«جریمه توهین به مأموران انتظامی بازدارنده باشد»،«اعمال جرایم سنگین برای برخورد لسانی و فیزیکی با پلیس»،«اهانت به مأموران انتظامی جرم‌انگاری شود» صورت گرفته است.
پایان پیام/
