به گزارش مشرق، رمضانعلی سنگدوینی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون تلفیق تا ۱۵ مردادماه که زمان تعیین شده برای بررسی لایحه در کمیسیون است، کار را به پایان می رساند، اظهار داشت: کمیسیون اکنون در دو نوبت در حال بررسی لایحه است و از هفته آینده سه نوبته می شود اما اگر در زمان مقرر به پایان نرسد، احتمال تمدید ۲ تا ۳ هفته‌ای وجود دارد.
وی ادامه داد: پیش بینی می‌شود پس از اتمام بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، تا اواخر شهریورماه لایحه در صحن علنی بررسی و تصویب شده و سپس برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه تمام تلاش مجلس و دولت تصویب لایحه‌ای است که به سود مردم و ارکان مختلف کشور باشد، خاطرنشان کرد: در این خصوص نظرات و پیشنهادات همه کارشناسان، نخبگان و صاحب نظران دریافت شده و امید است لایحه برنامه هفتم توسعه بر خلاف ۶ لایحه گذشته تاثیر مضاعفی بر رشد کشور در بخش‌های مختلف ایفا کند.
سنگدوینی درباره روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمسیون تلفیق اظهار داشت: ۱۷ تیرماه کلیات برنامه در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد و در ادامه بررسی جزییات آن در ۲۰ کمیته تخصصی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: تاکنون ۱۹ ماده این طرح بررسی و تصویب شده است و ماده (۲۰) نیز در حال بررسی است.
نماینده مردم گرگان در مجلس با اشاره به ماده (۳) لایحه که به موضوع تجهیز منابع مالی اختصاص دارد، بیان داشت: این ماده در راستای رشد اقتصادی در بخش‌های بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت و سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه به تصویب اعضاء رسید.
سنگدوینی ادامه داد: در ماده (۴) نیز کمیسیون مصوب کرد که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار منوط به سامانه ملی صدور مجوزها انجام شود تا ابهامات در خصوص کانون وکلا، مرکز روانشناسی و مشاوره رفع شود.
وی بابیان اینکه در لایحه برنامه هفتم، دولت و مجلس به دادن مجوز به شرکت‌های تسهیل‌گر در ایجاد کسب و کارهای خرد توجه کرده اند، تصریح کرد: طبق این لایحه با تصویب کمیسیون مقرر شد سامانه‌ای برای شفاف سازی اموال، مستغلات و سهام داری بانک‌ها تشکیل شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به ورود دستگاه قضا برای جرم انگاری در لایحه در خصوص دریافت اخذ سود مرکب یادآور شد: کمیسیون مصوب کرد که دریافت هرگونه سود مرکب باطل و ممنوع شود و علاوه بر استرداد وجه توسط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، دستگاه قضا امکان ورود به مساله جرم‌نگاری را داشته باشد.
سنگدوینی با اشاره به مردمی‌سازی و خصوصی سازی اقتصاد که طبق لایحه دولت به تصویب کمیسیون رسیده است، عنوان کرد: در سال های گذشته بسیاری از خصوصی سازی‌های انجام شده به نحوی بود که به عنوان نمونه دولت به صندوق بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی بدهکار بوده و بدهی خود را از طریق انتقال شرکت‌ها انجام داده است که این روش سبب شده خصوصی‌سازی واقعی رخ ندهد اما در لایحه سازوکار صحیح این موضوع بررسی و تصویب شد.
وی یادآور شد: همچنین برای شفافیت و جلوگیری از انحراف بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که اختصاص اعتبار نقدی به دستگاه‌های اجرایی ممنوع شود و پرداخت نقدی فقط به ذینفع نهایی انجام شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه کشور از ۱۱۸ ماده همراه با بندها و تبصره‌های مربوطه برخوردار است.
این لایحه در ۲۴ فصل با محورهای زیر تدوین شده است:
رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد، امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی، نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، انرژی، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، توسعه مسکن، ترانزیت و اقتصاد دریامحور، توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، ارتقاء نظام سلامت، ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه، زن، خانواده و جمعیت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی، ارتقاء نظام آموزشی، ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی، سیاست خارجی، اصلاح نظام اداری و تحول قضایی و حقوقی.
